“ثمة جزء من علاقتنا بنهرنا لا يفهم تفاصيلها الآخرون.. نحن نحفظ مكان كل شجرة كل صخرة كل نبعة صغيرة هناك.. نعم، انتفاضتنا بوجه ما يحصل هناك لا تخلو من دافع عاطفي. بل نصفها هو كذلك، وكلّ تغيير ببنية وتفاصيل نهرنا حتى ولَوْ كان غير ضارٍّ سنقف بوجهه. نحن نريد النهر كما كان كما عرفناه فهو كشريان لكرامتنا هو كموسيقى نطرب لها جميعاً رغم اختلافنا في العمر والسياسة والجنس والدين…”. بهذه الكلمات عبّر محمد فرحات الذي ترعرع قرب نبع الطاسة عن مزاج الأهالي في بلدتي جرجوع وعربصاليم الرافض لمشروع جرّ المياه الفائضة من نبع الطاسة أحد ينابيع نهر الزهراني، الذي يتوقعون أن يجفّف النهر ويحوّل مجراه إلى مكب للنفايات ويلحق الضرر بالأراضي الزراعية المحيطة ويغيّر معالم المنطقة.

ويؤكد الأهالي أنّ جدوى المشروع ضئيلة مقارنة بالضرر الذي سيلحقه. ففائض المياه لن يكون كافياً لتغذية القرى التي يستهدفها المشروع المموّل من اليونيسيف والذي تنفّذه مصلحة مياه لبنان الجنوبي عبر شركة “حطّاب” للمقاولات والذي يقضي ببناء خزانات وجر المياه الفائضة إليها عبر أنابيب بالإضافة إلى تأهيل منشآت المصلحة التي تضررت في عدوان تموز 2006. هذا عدا عن أنّ المشروع غير حائز على دراسة أثر بيئي من قبل وزارة البيئة فضلاً عن مخالفات قانونية عديدة ينطوي عليها. 

وبعد احتجاجات الأهالي المستمرّة منذ العاشر من الشهر الجاري وبعد طلب قدّمه محامي الدائرة القانونية لجمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” وشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً الأربعاء بوقف الأعمال الحاصلة حول مشروع نبع الطاسة فوراً وبدون أي تأخير لحين ورود تقرير الخبير البيئي.

إلّا أنّ شركة حطّاب للمقاولات استكملت الأعمال من دون اكتراث للقرار القضائي، وهو ما دفع عدداً من أهالي البلدات المجاورة وجمعية “نداء الأرض” إلى تنفيذ اعتصام جديد حيث قطعوا الطريق على آليات الشركة انتهى بإشكال بينهم وبين عمّال الشركة وموظفي مصلحة مياه لبنان الجنوبي الذين تهجّموا على الأهالي.

أهداف المشروع وأسباب الاعتراض عليه

يوضح رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر في حديث لـ “المفكرة” أنّ “هذا المشروع الذي سيستغرق العمل به عاماً كاملاً يهدف إلى الاستفادة من بعض فائض المياه الشتوي الذي يستمر في بعض الأحيان 6 أشهر، اذ أنّ هذا الفائض يُهدر في البحر، ونحن نريد توزيعه على أكثر من 25 بلدة بعضها موزّع لها أساساً من نبع الطاسة وبعضها الآخر كانت موصلة بمياه نبع الطاسة ولكن لم تكن تصل لها المياه بسبب عدم قدرتنا على ذلك”.

ويرفض ضاهر تخوّف الأهالي من إماكنية تركيب مضخّات لنقل مياه النبع الأساسية إلى الأساطل المخصّصة للفائض إذ أنّ “المياه الفائضة نرسل جزءاً كبيراً منها إلى القرى نفسها التي تتغذى من النبع الأساسي، وبالتالي فإنّ تركيب هكذا مضخة أمر غير منطقي”. ويدّعي أنّ مجرى النهر يُضرّ بالأراضي المحيطة به بسبب غزارة المياه، وهذا المشروع من شأنه رفع هذا الضرر”.

وتردّ نائبة رئيسة جمعية “نداء الأرض” نجاة فرحات بأنّ “فائض المياه لا يستمر أكثر من شهر ونصف أو شهرين في أفضل الأحوال ولن يكون كافياً لتغذية القرى المستهدفة في المشروع”.

كما تُبدي فرحات تخوّفها من أن “يتم تركيب مضخات لنقل مياه الخط الأساسي لنقلها للخط الجديد الذي يدّعون أنّه مخصّص لفائض المياه فقط”. وتلفت إلى أنّ الاتفاقات الدولية تنص على إمكانية استخدام 60 بالمئة من مياه الأنهار في حين يجب الإبقاء على 40 بالمئة منها، في حين أنّ هذا النهر سحبوا منه أكثر من 90 بالمئة”. كما تشير إلى أنّ “موافقة رئيس بلدية جرجوع على المشروع جاءت بناءً على وعد بوصل خط كهربائي من كهرباء جزين لآبار المياه في البلدة”.

بدوره يؤكد رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة أنّ “الاتحاد يؤيد هذا المشروع بما يتضمنه من تفاصيل تتعلق بحياة المواطنين، فالهدف هو استغلال جزء من فائض المياه في فصل الشتاء، وهذا الجزء سيكون من 10 إلى 13 بالمئة من فائض المياه، وبذلك نكون ساعدنا المواطنين الذين يدفعون أسعار خيالية لقاء شراء المياه”.

ويضيف “أنا ابن هذه المنطقة وأحتاج مثل جميع المواطنين لهذه المياه ولن نسمح بسحب المياه من المنبع الأساسي ولن نقبل المساس بمصادر المياه”. ويتابع “سبق أن أقمنا اجتماعاً مع الجمعيات المعترضة على المشروع في مبنى الاتحاد، وقدمنا الشرح الكافي عن تفاصيله، وهذا ما دفع الجزء الأكبر من المجتمع المدني إلى الموافقة عليه، ولكن بقيت بعض الأصوات الذين لا يريدون تغيير رأيهم”.

إلّا أنّ رئيسة جمعية “نداء الأرض” زينب مقلّد تُشير إلى أنّ “رئيس بلدية جرجوع لم يُكلّف نفسه دعوة أهالي البلدة أو المجلس البلدي لوضعهم بحيثيات المشروع وأخذ آرائهم، أما في عربصاليم فالبلدية مُنحلّة وموكل ادارة أمورها للمحافظ وهو غير مهتم بالشأن العام”.

في المقابل، ينفي رئيس بلدية جرجوع حاتم محمد شامي تلقّي أي وعود بتلقي كهرباء للآبار من كهرباء جزين. وأشار إلى أنه “في ظلّ التوسّع العمراني في المنطقة فإنّ المواطنين يعانون من نقص كبير في المياه ويلجأون لشرائها، فقد اعتمدوا في السنوات السابقة على الآبار الجوفية إلّا أنّ أزمة الكهرباء وارتفاع كلفة شراء المياه زاد من حدّة الأزمة التي يُعانون منها. لذا، فإنّ هذا المشروع سيساعد هؤلاء المواطنين”.

ويضيف: “لدينا تعهّد من مصلحة مياه لبنان الجنوبي أنّ مصادر المياه لن يتمّ المساس بها وإنما المشروع سيقتصر على الاستفادة من فائض المياه”. وتابع “كما أنّ هذا المشروع من شأنه إراحة الآباء الجوفية اذ ستسمح للمواطنين بعدم استخدامها في فصل الشتاء واقتصار الاستخدام لفصل الصيف”.

وتوضح مقلّد بدورها أنّ “مياه الشتاء ضرورية لتغذية الينابيع والأنهر، فمن غير المقبول أن نُقيم مشروعاً يُسفر عنه جفاف النهر لأنّ ذلك سيحوّله إلى مكب للنفايات وسيزيد من التصحّر”. وتتابع “كما أنّ انقطاع مياه الشتاء سيؤدي إلى ضرر بالأشجار على ضفاف النهر”. لتخلص إلى أنّه “مشروع مدمّر للبيئة”.

وتلفت مقلّد إلى أنّ “الجمعية تقدمت بشكوى لليونسيف بوصفها الجهة المموّلة وشرحنا المخاطر البيئية المترتبة على هذا المشروع وننتظر ردهم”، مؤكدة أنّ الأهالي سيواصلون الاعتراض حتى وقف المشروع نهائياً.

حيثيات القرار القضائي

وأول من أمس الأربعاء 28 أيلول، أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” في بيان، أنّ “محامي الدائرة القانونية لجمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” تقدّموا بشكوى جزائية أمام النيابة العامة المالية ضد كل من يظهره التحقيق من الاشخاص والمؤسسات العامة بجرائم مخالفة قوانين البيئة والمياه والغابات سجلت برقم 4485/2022 تاريخ 28/9/2022 وذلك على خلفية المشروع الذي تنفذه بعض الجهات على نبع الطاسة ومجراه، والذي ألحق أفدح الأضرار بقرى إقليم التفاح خدمة لجيوب البعض من الساسة والفاسدين”.

وأضاف البيان: “وقدّم محامو الدائرة القانونية للجمعية طلب وقف أعمال لقاضي الأمور المستعجلة في النبطية بعد تبيان المخالفات الجسيمة للقوانين واعتراض مصلحة الليطاني على المشروع، وقد استجاب القاضي أحمد مزهر للطلب وأصدر قراراً قضى بوقف جميع الأعمال الجارية في نبع الطاسة ومحيطه ومجراه وعين لجنة من الخبراء لبيان مدى مواءمة المشروع لأحكام القوانين النافذة”.

ومساء واصل العمّال العمل في أرض المشروع وهو ما دفع الأهالي إلى الاعتراض والتوجّه إلى المكان واعتراض آليات العمّال ما أدى إلى إشكال ومشادات بين الطرفين.

ويؤكد محامي مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” حسن بزي أنّ “المتعهّد عاد وامتثل للقرار القضائي بوقف الأعمال بعد أن حصلنا على قرار قضائي آخر يقضي بالاستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ القرار الأول القاضي بوقف الأعمال”. وأضاف “المسار القضائي يقضي بأن يتّخذ القاضي القرار النهائي إمّا بوقف المشروع نهائياً وإما السماح لهم بالعمل على ضوء تقرير الخبير البيئي”.

ويلفت بزي إلى أنّ “معطياتنا قوية جداً من الناحية القانونية، فوزارة البيئة زوّدتنا بمستندات حاسمة تؤكد عدم قانونية المشروع، ومصلحة الليطاني قدمت دراسة قيّمة على أنّ المشروع مخالف لقوانين المياه والغابات والبيئة”. لذا، يعتقد بزي أنّ الخبير البيئي سيقدّم تقريراً “يتناسب مع الواقع والقانون وسيطلب وقف المشروع نهائياً، فالمشروع غير حائز على دراسة أثر بيئي من قبل وزارة البيئة. كما أنّ هناك نحو 1500 عقار مجاور للنبع ومجرى النهر، وقد حصلنا على إفادات عقارية لبعض تلك العقارات تؤكد أنّها تمتلك حق الإفاضة من النهر، أي أنه لغاية مستوى النهر فإنّها أملاك عامة، أما المياه الزائدة فللعقارات المجاورة حق الري منها”.

فضلاً عن ذلك، يشير بزي إلى أنّ “الخزان المنوي إنشاؤه في بلدة حومين الفوقا والذي سيخزّنون فيه فائض المياه يقع في حي سكني وهذا أمر مخالف للقانون”. ويضيف: “هذا الخزان يقع على عقار محل نزاع قضائي اذ أنّ أفراد من عائلة شريم يدعون ملكيته، مما يعني أنّ ملكية البلدية لهذا العقار ليست ثابتة”.

اعتصام ومشادات كلامية

وكان الأهالي وجمعية “نداء الأرض” نفّذوا وقفة احتجاجية في 10 أيلول الماضي، اعتراضاً على المشروع. وقالت رئيسة الجمعية زينب مقلّد في كلمة إنّ “ما من نهر في لبنان عُومل بالقسوة التي عومل بها نهر الزهراني. سُحبت كلّ مياهه من المصدر، أي من باب النبع، ودُمّرت بيئته، ذلك لأنّ من حوله سكان مهذبون ومسالمون يؤثرون الابتعاد عن المشاكل، حتى ولو أدّى بهم الأمر إلى تضييع حقوقهم”. وأضافت “كلّ الأنهار اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، تصل مياهها إلى البحر، إلّا نهر الزهراني فقد خنقوه من مطلّ رأسه، من النبع”.

كما دعا المحتجّون إلى “إيقاف الأعمال وعمليات البناء ومدّ الشبكات فوراً، وتقديم شرح تفصيلي للمواطنين حول المشروع، وإبراز الدراسات المتعلقة بالمشروع”.

وقد فوجئ المعتصمون بحضور رئيس اتحاد بلديات إقليم التفاح بلال شحادة ورئيس بلدية جرجوع إلى الاعتصام، ولكن لم يتمكّن شحادة من إلقاء كلمة حيث سرعان ما قاطعه المعتصمون الذين طالبوه بوقف المشروع بشكل فوري، مما أدى إلى مشادات كلامية بين الطرفين، وهذا ما دفع شحادة لمغادرة المكان.

الأهالي لم يُبلّغوا بالمشروع ولم يُعطوا ضمانات

يرى إبراهيم درويش، أحد أبناء بلدة جرجوع الذين شاركوا في التحركات الاحتجاجية، أنّ “أهالي هذه المنطقة فوجئوا بأنّ هناك مشروعاً كبيراً لسحب هذه المياه من دون تقديم أي ضمانات بأنّ المياه التي ستبقى تكفي أهل البلدة، إذ ليس هناك من جهة يمكنها تقديم ضمانات بسقف المسحوبات من هذه المياه”. ويضيف “في حال تم تركيب مضخة لنقل مياه النبع إلى الخط الجديد فنكون أمام أمر واقع جديد من دون أي قدرة لنا على تغييره”،  مشدداً على أن “المحتجّين لا يعترضون على استفادة باقي القرى من هذه المياه ولكن لن نقبل أن يكون ذلك على حسابنا”.

ولفت إلى أنّ “هناك أراض مملوكة على ضفاف النهر، وكان يتوجّب على الجهات الرسمية والبلدية إبلاغ أصحابها وإبلاغ أهالي البلدة بهذا المشروع وتفاصيله”.

تقول فاطمة مقلّد إنّ “النهر هو يُشكل جزءاً من ذاكرتنا في هذه المنطقة ومتنفساً لنا، ومن غير المقبول حرمانا منه”. وتضيف أنّ “فائض المياه يساهم بتنظيف مجر النهر من النفايات التي يُلقيها بعض المواطنين على ضفافه”، محذرة من أنّه “في حال استكمال المشروع فإن النهر سيتحوّل إلى مكب للنفايات”.

غياب دراسة الأثر البيئي

يلفت رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر إلى أنّ “مصلحة مياه لبنان الجنوبي أجرت دراسة أثر بيئي ودراسات أخرى ونحن أكثر الحريصين على كيفية توزيع المياه”، إلّا أنّ هذه الدراسات لم تجد طريقها إلى وزارة البيئة.

ويلفت رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية لـ “المفكرة” إلى أنّ “القانون يُشير بوضوح إلى ضرورة إقامة دراسة أثر بيئي لمشروع يتعلق بنبع رئيسي لنهر الزهراني، وهذه الدراسة تحتاج إلى حوار مع سكان حوض نهر الزهراني ودراسة أثر المشروع عليهم وتعديل المخطط على أساس هذه الدراسة”. ويتابع “ولكننا لم نفهم السبب وراء الامتناع عن تنفيذ هذه الدراسة”. 

ويقول علوية إنّ “هذه المعركة هي معركة سيادة البيئة والقانون، فهناك مجموعة كبيرة من التشريعات البيئية والمائية، إلّا أنّ السلطة اللبنانية من وزارة الطاقة إلى وزارة البيئة ومؤسسات المياه ومجلس الوزراء يمتنعون عن الالتزام بها، ولاسيما لناحية تقديم دراسة أثر بيئي”. ويضيف “رغم أهمية الحصول على تمويل من الجهات المانحة لتنفيذ المشاريع إلّا أنّه لا يمكننا الإضرار بنهر قيمته بقيمة ذاكرتنا ومستقبلنا”.

كما يؤكد علوية أنّه “يجب أن تقوم وزارة الطاقة بوضع مخطط توجيهي عام للمياه أو مخططات لكل حوض تُراعي حاجات المياه والببيئة والزراعة والسياحة ومياه الشفة”.

وقد وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً إلى اليونيسيف ووزارة البيئة تشرح أسباب رفضها لجمع الفائض من نبع الطاسة. وطالبت المصلحة في الكتاب “بوقف تمويل المشروع وإجراء تحقيق داخلي وعلني حول كيفية الموافقة على المشروع وتحديد المسؤوليات عن خرق القوانين اللبنانية وتجاوز أحكام قوانين البيئة والمياه من قبل منظمتكم، والتسبّب بالنزاعات بين السكان وهدر الموارد البيئية في الجنوب اللبناني”.

 وأشارت إلى أنّ “من مهام المصلحة، رصد كمية تصريف مياه الأنهار والينابيع في منطقة حوض نهر الليطاني منذ تاريخ إنشائها في الخمسينيات، كجزء من تنفيذ مهام استثمار الموارد المائية التابعة لحوض نهر الليطاني لحسن إدارة واستثمار الموارد المائية لحوض نهر الليطاني للري وإنتاج الطاقة الكهرومائية. وفي أوائل السبعينيات أوكلت مهمة إضافية برصد تصريف كافة الأنهار والينابيع على المستوى الوطني بموجب المرسوم 14522 عام 1970”.

استمرار تمويل اليونسيف

إلّا أنّه رغم كتاب الأهالي وكتاب مصلحة الليطاني، تصرّ اليونسيف على مواصلة تمويل المشروع، وتؤكد في رسالة وجّهتها لـ “المفكرة” أنها “ستواصل الإشراف على تنفيذ المشروع ورصده من خلال شركة استشارات هندسية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة”.

وتضيف أنّه “نظراً لأهمية الدور الذي يمارسه اتحاد البلديات (إقليم التفاح) في تنسيق المشروع، قدمنا التمويل والدعم التقني بهدف تأمين فائض المياه في فصل الشتاء للمساعدة في إيصال المياه إلى 50.000 مستفيد من خلال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لمدة 5 أشهر في السنة باستخدام خط جر المياه بالجاذبية، الذي لا يتطلّب طاقة أو محطات ضخ لتشغيل النظام اذ تنتقل المياه من خلال الجاذبية”.

كما تلفت اليونيسف إلى أنّها قيّمت المشروع من قبل خبراء تقنيين قبل موافقة مدير عام مؤسسة مياه جنوب لبنان ووزارة الطاقة والمياه.