تمكّن المدعى عليهما في قضية تفجير مرفأ بيروت الوزيران السابقان  علي حسن خليل وغازي زعيتر، من تكبيل التحقيق وذلك بعد كمّ من الدعاوى (21 دعوى لغاية اليوم) لكف يد القاضي طارق بيطار والقضاة الناظرين في طلبات كف يده، وآخرها دعوى لمخاصمة الدولة التي زادت من عرقلة الملف وصعوبة التوصل إلى حل في ظلّ تعطيل مستمّر منذ شهرين ونصف الشهر.

أعلنها المدعى عليهم من السياسيين حرباً شعواء ضد القاضي طارق بيطار وأهالي الضحايا، متعاونين مع منظومة كاملة من سياسيين نافذين يصوبون سهامهم تجاه التحقيق عند كل مفترق طرق، وأجهزة أمنية تمتنع عن تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المشتبه بهم والمدعى عليهم، وقضاة ينفذون أجندات سياسية بدلاً من الحكم بالعدل، جميعهم اليوم يستبسلون لتكبيل التحقيق، مطوعين القانون لخدمتهم، ضاربين عرض الحائط وجع أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين. وكانت المفكرة القانونية قد دقّت ناقوس الخطر بشأن دخول التحقيق في غيبوبة تامة في بيان في ذكرى مرور 19 شهراً على الجريمة، مفندةً أسباب التعطيل.

إصرار المدعى عليهم على تعطيل التحقيق، يقابله وجع الأهالي ودموعهم، هم الذين عاهدوا أبناءهم الضحايا أمام توابيتهم بأنهم سيصلون للعدالة والحقيقة، تشتدّ عزيمتهم أمام كل تحدٍ، بالأمس وخلال وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب، هددوا المعرقلين بالتوجه إلى منازلهم ما لم يتم التوصل إلى حل وتحريك عجلة التحقيق من جديد تحت شعار “إرفعوا أياديكم عن القضاء” و”خلّوا القاضي يكفّي التحقيق”. وكان من الملفت قلّة المناصرين ووسال الإعلام الذين تضامنوا معهم من خلال المشاركة في الوقفة أو تغطيتها إعلامياً وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

الأهالي عزيمة مجبولة بالدماء

عند تمثال المغترب يجتمع أهالي الضحايا، يجلسون عند قاعدته الباطونية، يواجهون إهراءات القمح حيث موقع التفجير، يحتضنون صور ضحاياهم، قلة من يأتي لمناصرة قضيتهم، بعض الأمهات تمكّن القهر من تجفيف دموعهنّ وبعضهن الآخر ما زالت دموعهن حارقة، رافعين يافطة تلّخص مطالبهم “قضاء مستقل لحقيقة عادلة”.

 على جدار التمثال الذي تستند إليه والدة الضحية أحمد قعدان دونت عبارة “من لبنان إلى العالم”، وكأن المغترب يردد مطالب أم أحمد وغيرها من الأهالي الذين يناشدون لبنان والعالم بجلاء الحقيقة. أما ريما الزاهد، شقيقة الشهيد فراس الزاهد، فيرتفع صوتها مخاطبةً المعنيين “نحن نفسنا طويل كثير، وما في ليل غير ما بعدو نهار”. ميشال أبو مرهج شقيق الشهيد قيصر أبو مرهج، يعتبر أن “السياسيين دارسين خطواتهم كثير من قبل التفجير وبعده”، متحسراً على فرصٍ سنحت كان لا بد للأهالي من استغلالها لتعليق المشانق، “نحن غلطتنا كان لازم مشانقهم تتعلق، ضيّعنا الفرصة في الرابع من آب 2020، وبعدين بالرابع من آب 2021”.

موقف الأهالي: “ولو ما في حدا يوقف مع الحق؟”

وشرح محي الدين اللاذقاني، ابن الضحية محمد اللاذقاني، في كلمةٍ ألقاها باسم الأهالي أسباب التعطيل، “برفض البعض بمجلس الأعلى للقضاء تعييين قضاة نزيهين”، وهم “القضاة الشرفاء الذين رفضوا كف يد بيطار، لأنو على حق وعم يشتغل صح”، محذراً بالتصعيد بوجه كلّ من يقوم بعرقلة تعيين القضاة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز قائلاَ :”إذا الموضوع بدو يطول الأهالي رح يكونوا عندك بالبيت وقد أعذر من أنذر”. بعدها وجه اللاذقاني سهامه تجاه نواب الأمة الذين يعقدون اجتماعات مع مدّعى عليهم  بالتفجير ومطلوبين للتحقيق، في إشارةٍ إلى المدعي عليهما النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، “ولو ما في حدا يوقف مع الحق ويرفض الجلوس معهم على نفس الطاولة؟”، مستفسراً عن عدم تحرك الأجهزة الأمنية لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق خليل ويوسف فنيانوس، “لأيمتى حتبقى هل وصمة العار عجبين كل حدا تارك متهمين بانفجار المرفأ طليقي الأيدي؟.

وجدّد اللاذقاني رفض الأهالي لهدم الإهراءات “الشاهدة على مجزرتكم” قبل جلاء الحقيقة ومحاسبة “مصاصي الدماء”، متهماً السياسيين بالسعي لتهديمها، قائلاً ” أشلاء أهلنا بعدهم هونيك نتيجة إهمال الدولة وما في غير الحقيقة رح يعوضلنا هل الشي”، مقترحاً تشييد الإهراءات في مكان آخر و”التوقف عن التحجج بمرفأ بيروت، لأن ما حدا مصدقكم”.

تعطيل التحقيق من دون أي أفق

وفي بيانها في ذكرى مرور 19 شهراً على التفجير، دقّت المفكّرة ناقوس الخطر معتبرة أن التحقيق قد دخل في غيبوبة تامّة، وذلك لكون المدخل الأساسي لعودته يرتبط بإنجاز تشكيلات قضائية لملء الشغور في الهيئة العامّة لمحكمة التمييز لكي تتمكّن من البتّ بدعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من خليل وزرعيتر، في حين أنّ هذه التشكيلات معطلّة بقعل الضغوط السياسية على أعضاء مجلس القضاء الأعلى. ودعت فيه القوى السياسية والاجتماعية إلى الوقوف أمام ما وصلت اليه أوضاع العدالة وتحمّل مسؤوليتها في هذا الشأن وإلى أوسع التضامن مع الضحايا وذويهم.

واعتبر المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي للمفكّرة في تغريدة أنه “حين يتعطّل التحقيق من دون أي أفق لمباشرته مجدداً ولا يرف جبن لأي من القوى السياسية، هذا الأمر يعني أنها تتكيّف تماماً مع اللاعدالة ومع قهر الضحايا وان اعتراضها على بيطار ليس اعتراضاً من أجل العدالة انما ضدها” وأنّ العداون الذي تواصل أشهراً ضد بيطار “هدف ليس الى تصويب عمل العدالة كما ادعوا بل الى تقويضه” وهو تقويض “مطلق لا يقبل أي محاسبة”.