كانت رؤوس الماعز تلتهم حبّات البندورة الناضجة في أحد حقول مشاريع القاع في البقاع الشمالي على الحدود مع سوريا، فيما وقف المزارع مسعود مطر ينظر إليها مكتوف اليدين، حزيناً: “النبتة عند المزارع متل ولد من أولاده، بيزرعها بذرة وبيشتلها صغيرة وبيضل يرعاها ويرويها ويعشّب حواليها ويداويها إذا مرضت ويغذّيها إذا نقص عليها فيتامين حتى يحصد إنتاجها بالآخر مش يطعميها للمواشي متل ما جبرونا نعمل”.

لم يعد مطر، كما الغالبية الساحقة من مزارعي مشاريع القاع، يتمكّن من تأمين كامل حاجته من وقود المازوت لتشغيل مولدات الكهرباء ومعها مضخّات استخراج مياه الآبار لري مزروعاته في ظلّ أزمة المحروقات الحالية التي يسيطر عليها الاحتكار والتخزين والتهريب عبر الحدود اللبنانية السورية والسوق السوداء، في ظل تخلّي الدولة عن دعم القطاع الزراعي الأساسي كما المستشفيات والأفران وسائر القطاعات الضرورية للمواطنين وسكان لبنان.

وضع مسعود مطر لائحة أولويات بزراعاته ليخط علامة X أمام الأصناف التي سيتوقّف عن ريّها وبالتالي تحويلها إلى “مرعى للمواشي”، والبندورة من ضمنها “قطفت نصف موسم البندورة تقريباً، قلت بضحّي بما تبقّى لكي أنقذ مواسم ما زالت في بداياتها، ومنها باذنجان الكبيس (المكدوس) والفليفلة وزراعات أخرى”.

وكما مسعود، مشاريع القاع ليست بخير. لم تعد المنطقة التي سمّيت بهذا الاسم تيمّناً بمشاريعها الزراعية التي تمتد على “نحو 60 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة”، وفق تقديرات رئيس بلدية القاع بشير مطر، تشبه نفسها في فصل الصيف ومواعيد القطاف والحصاد والتحضير لمواسم جديدة. كانت مشاريع القاع في هذه الأيام من كلّ عام عبارة عن خليّة نحل: عمّال بالآلاف في الحقول، بعضهم يقطف مواسم الفاكهة من عنب وتين ومشمش ودرّاق وبطيخ وشمّام وصبّير، فيما يغرق آخرون في “حواش” حقول الخضار الشاسعة المكتنزة بالباذنجان والبندورة والفليفلة والبطاطا والخيار والمقتى والأرضي شوكي وغيرها، وإلى جانبهم يحضّر عمال كثر الأرض للبدء بمواسم الزراعات الشتوية من ملفوف وقرنبيط وخس وورقيات أخرى. وما بين الحقول والبساتين والكروم تروح آليات البيك آب محمّلة بالخيرات وتعود طلباً للمزيد، لتوزّع حمولتها في أسواق الحسبة في كلّ لبنان وعلى الحدود، سواء البرية أو البحرية وحتى الجوية للتصدير. لم يكن في حسبان المزارعين أن تنتهي الحال بمشاريع القاع بإطعام مواسمها للمواشي، مع ما يترك ذلك من خسائر على المزارعين بالدرجة الأولى وانخفاض الإنتاج على مستوى لبنان ثانياً، خصوصاً وأنّ إنتاج سهل القاع من الباذنجان والفليفلة والمشمش تصل نسبته إلى 50% من إنتاج لبنان، وفق رئيس بلدية القاع وبعض مزارعيها.

وأزمة الوقود لم تضرب مشاريع القاع وحدها في الصميم. فها هما سهلا الخير في البقاع وعكّار يرفعان الصوت فيما تسرح قطعان المواشي في بعض حقولهما. “المازوت بالنسبة للمزارع متل الدم لجسم الإنسان”، يختصر رئيس تجمّع مزارعي وفلّاحي البقاع إبراهيم الترشيشي العلاقة بين الزراعة والوقود من مازوت وبنزين. يحتاج المزارع للوقود “ليُحضر العمال إلى الحقل، لاستخراج المياه من الآبار، لضخّ المياه في شبكات الري وفرّيرات رشّ مياه الري والأنابيب وللفلاحة وقلع البطاطا ولنقل الإنتاج إلى أسواق الخضار وإلى حاويات التصدير برّاً وجوّاً”. ولا تسويق للإنتاج إذا لم يتمكّن التجّار من إرسال الآليات لاستلام الإنتاج، فتكسد الخضار والفاكهة في أرضها أو يتم إتلافها”.

يقول الترشيشي إنّ المزارع لا يحصل على المازوت بتسعيرة الدولة “آخر واحد بيقدر يشتري المازوت هو المزارع”. فالأولوية، وفقه “للمستورد والمحتكر والمُخزّن والتاجر والمُهرّب وبعدين بيجي دور المزارع ليشتريها بسعر التهريب”. ويشير إلى أنّ الأخير (المزارع) كان يشتري صفيحة المازوت (20 ليتراً) بـ35 ألف ليرة عندما كانت بـ19 ألفاً على السعر الرسمي، وبـ65 ألف ليرة عندما كانت مسعّرة بـ29 ألفاً و120 ألفاً حين وصلت رسمياً إلى 65 الفاً. أما اليوم وحين سعّرتها الدولة بحوالي 100 ألف ليرة على دولار 8000 لا يجدها إلّا في السوق السوداء وبـ300 إلى 400 ألف ليرة”. والأسوأ بالنسبة للمزارعين “هو الذلّ الذي يتعرّضون له”، حيث يضطرّون إلى التسلّل ليلاً “كأنّنا عم نشحد من التاجر أو عم نهرّب”، يقول الترشيشي ليضيف: “فليرفعوا الدعم ولننتهي من هذه المهزلة لنبني على الشيء مقتضاه وليتصرّف كلّ مزارع وفق الكلفة التي يدفعها وساعتها رح ينخفض إنتاج الخضار والفاكهة في كلّ لبنان وتجنّ الأسعار”.

ويتحدّث الترشيشي عن مزارعي البقاع الذين هَجَر كثر من بينهم أراضيهم أو قلّصوا مساحاتهم المزروعة. ومع ارتفاع كلفة الزراعة يتوقّع أن ترتفع أسعار الخضار والفاكهة إلى مستويات يعجز فيها المواطن العادي عن شراء احتياجاته منها “يعني نحن رح نزرع بكلفة عالية لمستهلكين غير موجودين أو نادرين لن تمكّنهم قدرتهم الشرائية من التزوّد باحتياجاتهم من الخضار والفاكهة بأسعار تتناسب مع الأكلاف”.

تنتقل المزارعة، المهندسة الزراعية لميا التوم من الكلفة نفسها لتشرح واقع الحال “كانت نسبة كلفة المحروقات تبلغ 30% إلى 35% من كلفة الإنتاج عامّة، وها هي اليوم تقفز إلى نحو 90%، فكيف يكمل المزارعون مواسمهم؟”. وتسأل لميا التوم عن معنى حديث المسؤولين عن الأمن الغذائي “إذا بقي الوضع هيك ممكن ما حدا يزرع وحتماً ستتقلّص المساحات المزروعة في كلّ لبنان وليس فقط في مشاريع القاع، فماذا يأكل الناس؟ ومن من بينهم قادر على شراء كيلوغرام البندورة مثلاً بـ15 ألف ليرة، إذا استمرّ الحال على ما هو عليه؟”.

شح في الزراعات الشتوية

تبلغ مساحة مشروع لميا التوم نحو ألفي دونم لم تزرع منها سوى 600 دونم ما بين فاكهة من مشمش وعنب وتين ودراق (250 دونماً) والباقي خضار على أنواعها. تحتاج لريّ دونماتها المزروعة إلى تأمين المازوت لمضخّتي مياه، تستهلك الأولى 48 ليتراً في الساعة فيما تحتاج الثانية إلى 33 ليتراً في الساعة “يعني بدّي حوالي 1000 ليتر مازوت يومياً إذا بروي بس عشر ساعات، ونحن نُشغّل المضخّات لأكثر من 10 ساعات”. تشتري لميا صفيحة المازوت بـ200 ألف ليرة لبنانية “وما منلاقي عطول”. ولذا لا تقلّ كلفتها اليومية كبدل محروقات عن 20 مليون ليرة لبنانية. ومع تلف بعض الحقول، جمّدت “التراكتورات”، “اليوم أتردّد في تحضير الأرض للزراعات الشتوية، لأنّه ما حدا بيعرف كيف رح تتطوّر الأزمة وهل سنتمكن من توفير المازوت أم لا”. ويبدأ التحضير للزراعات الشتوية من ملفوف وقرنبيط وخس وورقيات أخرى بدءاً من 25 آب “عندي مشتل فيه 40 ألف بذرة، ما بعرف إذا بشتّلها أم لا، وهيك كلّ المزارعين، نحن رايحين ع مستقبل غامض ومتشائم لكميات إنتاج الفاكهة والخضار في لبنان، أو على الأقل نحن أمام إنتاج بكلف جد مرتفعة إذا توفّر المازوت على سعر السوق السوداء كما هو حاصل حالياً”. وترى التوم أنّ المزارع اليوم أشبه ب “لاعب بوكر”، يقامر برأسماله “لقد زرعنا هذا الموسم قبل استفحال أزمة المحروقات، وها نحن قد وصلنا إلى اليوم حيث نعيش أصعب مراحل الأزمة التي دفعتنا إلى تلف بعض المواسم وإلى التقنين في ري مواسم أخرى في محاولة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من الإنتاج لكي لا نفلس جميعنا”. فها هي لميا التوم تعمد إلى تقنين ري الباذنجان بعد ترك بعض حقول البندورة كمرعى للمواشي وهي في منتصف إنتاجها، “وبلّش البتنجان يمرمر من قلّة المي يعني ممكن نتلفه كمان”، تقول بحسرة.

وفقدان المازوت لا يتلف المواسم فقط بل يترك خسائره على أدوات العملية الإنتاجية برمّتها “أنا بزرع خيار بالخيم، وكل خيمة بدها لفتين نايلون ونص وكل وحدة منها بـ25 دولاراً بسعر السوق، وعندما أتلف الخيار فأنا أخسر مليون ليرة في كل خيمة عدا عن موسمها وأدويتها وسمادها وكل الوقود الذي سبق ودفعته لريّها”.

وضمن الزراعات الشتوية تُخصّص لميا التوم مساحات كبيرة للخسّ “منبلّش نحضر الخس من 25 آب وننتج في تشرين الثاني قبل أن تبدأ كلّ المناطق اللبنانية بزراعته، وبذلك نؤمّن جزءاً كبيراً من حاجة السوق من الخس”. وبما أنّ الخس “حبّيب مي” على الأرجح لن تزرعه مشاريع القاع “لازم نتكارم عليه بالمي ونحن عم نقنن ع الموسم الأخرى”. تقول لميا إنّ “جاط الفتوش المتنوّع يكلّف العائلة اليوم 120 ألف ليرة لبنانية، وهذه الكلفة ستتضاعف ثلاث مرات في حال ارتفعت الأكلاف كما هو حاصل الآن في التحضير لمواسم الشتاء “يعني بتصير العيلة بدها تدفع شي 350 ألف ليرة حق جاط الفتوش إذا قرّر المزارعون تقليص مساحاتهم المزروعة وبالتالي إنتاجهم”.

حتى في حال تأمين المازوت بسعر السوق السوداء يبقى المزارع في دائرة الخسائر “عم نبيع كيلو البندورة من أرضه ب ألفي ليرة، يعني الشرحة ب24 ألف ليرة، بينما وصل سعر شرحة البلاستيك (التي توضع البندورة فيها للبيع) إلى 12 ألف ليرة، فيبقى للمزارع 12 ألف ليرة، يعني أقل من دولار، بينما كنّا نبيع الشرحة العام الماضي بـ 3 دولارات ولم نكن نشتري المازوت على سعر السوق السوداء والتهريب”.

عكار تخسر 50% من مواسمها

من أمام بستان الحمضيات المفروش بثمار الليمون، يقول عمر الحايك، رئيس بلدية الكويخات واتّحاد بلديات نهر الأسطوان في عكار، وهو أيضاً من كبار مزارعي المحافظة، إنّ عكار خسرت نصف مواسمها “هيدي الثمار كلّها هرّت عن أمها (عن الشجرة) قبل نضوجها بسبب العطش وقلّة المياه بعدما عجز المزارعون عن تأمين المازوت لاستخراج مياه الآبار للري”. يؤكّد الحايك أنّ مزارعي عكار يحصدون بعض المواسم قبل وقتها، ويتلفون مواسم أخرى “عم نقلّل مي عن الذرة العلفية، وعم تيبس ونشيلها قبل وقتها وبالتالي بينزل موسم إنتاجها 50%”.

يحدّد الحايك نجاح محاولات البلديات تأمين المازوت في عكّار بنحو 20% من حاجة مولّدات اشتراك الكهرباء “نزلنا 13 اتحاد بلديات من عكار لعند مديرة المنشآت النفطية أورور فغالي ووعدتنا خيراً وبعدنا ناطرين”. والخير هنا بالنسبة لمولّدات اشتراكات الكهرباء وليس للمزارعين “المزارع عم يشتري ع السوق السودا من 300 إلى 500 ألف للصفيحة الواحدة واللي ما معه عم تيبس مواسمه”. ويؤكّد أنّ نسبة 50% التي نجت من المواسم تضاعفت كلفتها.

ويرى رئيس اتحاد بلديات نهر الأسطوان أنّ المصيبة الكبرى هي في التحضير لزراعة مواسم الشتاء التي تبدأ نهاية آب الجاري “من آخر آب منهيّئ الأرض والخيم الزراعية والمزارعين مش قادرين يزرعوا بهذا الوضع مع تسعير كل البذور والأسمدة والادوية والمبيدات بالدولار، عدا عن أنّه مش ضامنين تأمين المازوت، فهل ندفع كلف باهظة على موسم يعتبر مغامرة ومقامرة كبيرة؟”. ويتوقّع الحايك ارتفاعاً هائلاً في كلفة الزراعات الجديدة، ليسأل عن قدرة المواطن على شراء الإنتاج “لن تقلّ كلفة كيلوغرام البطاطا بأرضه عن 6 آلاف ليرة، يعني المزارع بدّه يسلمه للتاجر بـ8 آلاف والتاجر رح يبيع بـ15 ألف، مين بدّه يشتري؟”. ويطرح رئيس بلدية الكويخات وضع المواطن العكاري الذي يتفاقم من تأزّم لآخر “عنّا أزمة حتى بالخبز، ما عنّا غاز ولا بنزين ولا مازوت، كلّه سوق سودا، وحتى ربطة الخبز عم تنباع بـ10 إلى 20 ألف ليرة ورح يلحقها كيلو البطاطا والبندورة والخسّة، والناس شو بتاكل؟”.

مشاكل فوق مشاكل وتعقيدات

يرى رئيس بلدية القاع بشير مطر أنّ مشكلة المازوت وفقدانه جاءت لتكسر ظهر المزارعين في مشاريع القاع الذين يعانون أصلاً من مشاكل جمّة على رأسها عدم إنجاز الضم والفرز وبالتالي عدم قدرة المزارعين على الإفادة من أي تسهيلات أو قروض زراعية أو هبات، ثم تجاهل الدولة للقطاع الزراعي دعماً وإرشاداً ومراقبة ومعهما تعذّر التصدير مع الحرب السورية، ومن ثم تعثرّه على الخليج عامّة والسعودية خاصّة التي كانت تستورد نخبة الإنتاج بعد أزمة رمّان الكبتاغون”. ومع كلّ هذه العقبات هناك عدم تمكّن المزارعين من حفر آبار شرقي العاصي بعد الاتّفاق مع سوريا على حصّة لبنان من النهر الأغزر في لبنان “وأنا أرى أنّ الاتفاق مجحف بحق لبنان، إضافة إلى عدم تنفيذ مشروع سد العاصي الذي كان سيحلّ مشكلة الري في السهل، في مشاريع القاع”.

وإثر اعتصام نفّذه مزارعو مشاريع القاع بالتعاون مع بلديتها، اعتبر مطر أنّ “الدولة شايفة المستشفى والأفران ومش منتبهة للزراعة” ليؤكد أن الزراعة أيضاً هي عمود أساسي في الأمن الغذائي”. ويشير رئيس بلدية القاع إلى بركتين زراعيتين أنشأتهما البلدية تؤمّن الأولى 180 ألف متر مكعّب من مياه الشتاء والثلوج، فيما تخزّن الثانية (بعد الانتهاء من تجهيزها) 35 ألف متر مكعّب، وتستعمل مياه البركة الأولى لدعم مزارعي القاع البلدة وليس المشاريع بمياه الري.

ويحذّر مطر في حال عدم تأمين مازوت مدعوم للمزارعين من وصول سعر كيلوغرام البندورة إلى “40 ألف ليرة”، ليسأل إذا كان القصد تجويع الناس “إذا أنا مش قادر آكل لحمة ولا دجاج ولا جبنة ولا جونبون ولا حمّص ولا شي، أبسط شي ضل قادر إعمل صحن سلطة؟ الخيار بيصير بتلاتين ألف، يعني لوين منوصل والشعب شو بياكل؟ ممكن جاط الفتوش يصير يكلّف 400 ألف ليرة”. ويشير إلى وجود ما بين 700 إلى 800 مزارع ومشروع في مشاريع القاع تراوح ملكيّاتها من 10 دونمات إلى ألفي دونم، تبلغ نسبة أصحابها من أهالي القاع نحو 50%.

ويرى مطر أنّ تقليص المساحات المزروعة وتلف المواسم سيترك تأثيره على آلاف العمّال في مشاريع القاع وعشرات آلاف في لبنان “وهذا سينتج طبقة جديدة من العاطلين عن العمل ومعهم كل المشاكل المرتبطة بالبطالة، وهو ما سيرفع من نسبة مشاكل المجتمع الغارق في الأزمة الإقتصادية والمعيشية أساساً”، خصوصاً، وفق رئيس بلدية القاع أنّ “تهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية والسورية ما زال ناشطاً”.

وطالب مزارعو مشاريع القاع الذين اعتصموا مع بلديتها بتأمين “نصف أو ثلث حاجتهم من المازوت المدعوم، على أن يتم تسليمها للمزارعين مباشرة”. ويشير مطر إلى أنّ البلدية جهّزت إحصاءً عن المزارعين والحاجات يمكن للدولة الإفادة منه”.

مزارع يؤمّن مازوت للآليات التسويق

يؤكّد مسعود مطر، وهو مزارع متوسّط الملكية في مشاريع القاع، أنّه يضطرّ لتأمين وقود المازوت لآليات البيك آب التي تأتي لاستلام إنتاجه “عندي محلّ حسبة لبيع خضاري، صرت مضطر أمّن مازوت للبيك آب لي بدّه ينقلي إياها ع بيروت أو الشمال حتى ما يتلف إنتاجي”. يقطف مسعود “200 قفص بندورة يومياً، وما قدرت أقطف بندورة مثلاً اليوم لأنّه ما في بيك آب ينقلهم ع السوق بسبب عدم قدرته على التزوّد بالوقود”. قال له صاحب البيك آب “عندك مازوت بنقل لك خضارك ما عندك خلّي الموسم عندك”.

كلّ هذه الأمور يعاني منها المزارع طوني خليل مع “وجع قلب إضافي” وهو منظر بستان التفاح الذي قطعه لأنّه عجز عن تأمين المازوت لريّه “عندي تفاح عمره 7 سنين وتفاح عمره 20 سنة، التفاح الصغير عمره أطول فقطعت الكبير حتى إقدر عيّش الصغار وإسقيهم”.

يطالب طوني مع بقية المزارعين ب”6 ساعات كهرباء، ونصف حاجتنا من المازوت المدعوم بيمشي حالنا ومنتحمّل بقية الكلفة وإلّا نحن رايحين ع كارثة”. ويلفت إلى معاناة المزارعين من مغادرة العمال السوريين “إما إلى سوريا حيث استرد العديد من بينهم أراضيهم فعادوا لزراعتها والعيش في بلادهم، وإما إلى بيروت لأن يوميتهم أعلى من الزراعة”. وتبلغ يومية العاملة الزراعية في مشاريع القاع 20 ألف ليرة ليرة و22 ألف ليرة للعامل، “لذا يبحث هؤلاء عن فرص أخرى وأفضل للعيش لتزداد مشاكلنا نحن فوق مشاكل كثيرة اخرى”.