“لا أغالي إن قلت إنّني أودّع زميلاً على الأقل كلّ أسبوع في هذه الجامعة، الوضع مأساوي وإذا استمرّ على حاله لن يبقى أستاذ ولا جامعة وطنية”، يقول أستاذ في إحدى كليّات العلوم في الجامعة اللبنانية لـ “المفكرة القانونيّة” متحدّثاً عن موجة الهجرة المستمرة للأساتذة الجامعيين وتحديداً منذ ثلاثة أعوام، وعن كليّات فرغت بشكل كامل من أساتذتها المتعاقدين، وعن أقسام مهدّدة بالإقفال في حال العودة إلى التعليم الحضوري كون عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين باتوا خارج لبنان ويتابعون من هناك التعليم عن بعد.

لا توجد أرقام رسميّة عن عدد الأساتذة الجامعيين الذين تركوا لبنان منذ بداية ما سميّ موجة هجرة جماعية جديدة للبنانيين أي منذ العام 2019، ولكنّ المعنيين في هذا القطاع يقدّرون عددهم بالآلاف وأنّ جلّهم من أساتذة الجامعة اللبنانيّة وتحديداً من المتعاقدين الذين قد تتجاوز نسبة من بات منهم خارج لبنان ولاسيّما من كليّات العلوم وإدارة الأعمال والهندسة والطب 50%.

وتشكّل هذه النسبة وإن كانت تقديريّة مؤشراً خطراً جداً، لأنّ المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية والبالغ عددهم حوالي 3500 أستاذ وأستاذة يدرّسون ما نسبته 80% من مجمل الساعات التعليمية في الجامعة الوطنيّة التي يدرُس فيها حوالي 80 ألف طالب وطالبة أي ما يشكّل حوالي 36 % من الطلاب الجامعيين في لبنان.

تركّز هجرة الأساتذة في الجامعة اللبنانيّة لا يعني أبداً أنّها لم تصل إلى الجامعات الخاصّة والعريقة منها، فهذه الجامعات، وحسب ما تؤكّد مصادر فيها، خسرت كفاءات يحتاج تعويضها سنوات، ولكنّ الفرق الوحيد أنّ الجامعات الخاصّة تبذل جهوداً للحفاظ على أساتذتها كإعطاء قسم من الراتب بالدولار الطازج وتقديم محفّزات أخرى، بينما لا يزال ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية مثلاً والذي يرى الأساتذة أنّه يساهم بوقف نزف الهجرة، معلّقاً.

 فالجامعة الأميركية في بيروت، وعلى سبيل المثال لا الحصر،  والتي خسرت حوالي 20% من كادرها التعليمي خلال السنوات الماضية، استطاعت توظيف 40 أستاذاً جديداً بينما “تعكّز” الجامعة اللبنانية على التعليم عن بعد.

الجامعة اللبنانية: طلبات استيداع وإجازات وفرنسا الوجهة الأولى

يعتبر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسّام بدران أنّه “من المنطقي أن يكون أساتذة الجامعة اللبنانية وغيرها من جامعات لبنان يبحثون عن فرص عمل في الخارج، فما يعرض عليهم هناك أكثر مما يتقاضونه بعشر مرات على الأقل”، مشيراً في حديث مع “المفكرة” إلى أنّه يمكن الحديث عن موجة هجرة وصلت إلى أساتذة الجامعات كما إلى قطاعات عدّة، بدأت العام 2019 مع بداية الانهيار الاقتصادي ووصلت إلى القمّة في العام الماضي”.

ويوضح بدران أنّ هناك عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين أصبح خارج لبنان، وأنّ العدد أقلّ في صفوف أساتذة الملاك والمتفرغين^[1]، مشيراً إلى تقدّم عشرات أساتذة الملاك  بطلب سنة سابعة^[2] أو استيداع^[3] فيما تقدّم عدد من الأساتذة المتفرّغين بطلب إجازات بلا راتب والهدف على الأرجح استكشاف فرص عمل خارج لبنان، إلّا أنّه حتى اللحظة من الصعب الحديث عن عدد دقيق وذلك بانتظار جمع الطلبات من مختلف الكليات، مذكّراً أنّ عدد الأساتذة المتفرّغين ومن هم في الملاك يبلغ 1600 أستاذ وأستاذة.

ويُشار إلى أنّ راتب الأستاذ الجامعي في الملاك أو المتفرّغ يتراوح ما بين 3 ملايين و 700 ألف ليرة و8 ملايين و400 ألف ليرة  شهرياً، أي ما كانت قيمته تتراوح بين ألفي و 500 دولار و5 آلاف دولار، وبات اليوم لا يتجاوز 280 دولاراً، إلّا أنّ الجامعة أقرّت مؤخراً مساعدات إضافية لهؤلاء الأساتذة كإعطاء مليون ليرة شهرياً وراتباً إضافياً ( تقاضاه الأستاذ مرتين) و 20 مليون ليرة مساعدة سنوية.

وفي الإطار نفسه يشير رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عامر حلواني، إلى أنّ الهجرة تركّزت بشكل أكبر في صفوف الأساتذة المتعاقدين وذلك لسهولة حركة الأستاذ المتعاقد الذي لا يتطلّب منه السفر إلى الخارج (ومتابعة التعليم عن بعد) سوى إبلاغ إدارته (وبعضهم لا يبلغ حتى) لافتاً في حديث مع “المفكرة” إلى أنّه لا يمكن التحدّث عن أي أرقام قبل انتظام العام الدراسي الجامعي حضورياً، إذ إنّ أغلب الأساتذة المتعاقدين الذين تركوا لبنان لا يزال ملتزماً بساعاته التي يعطيها عن بعد.

أمّا وجهات هؤلاء الأساتذة فكانت حسب حلواني فرنسا بشكل أساسي ولاسيّما أساتذة كلية العلوم كون معظمهم من خرّيجي جامعاتها ويحمل الجنسية الفرنسية، كما استقطبت الدول الخليجية ولاسيّما قطر عدداً لا بأس به من أساتذة الجامعة اللبنانية فضلاً عن العراق ودول أوروبية أخرى بنسب أقل.

ويضيف الأساتذة الذين تحدثت إليهم “المفكرة” أنّ تركّز الهجرة في صفوف المتعاقدين تعود إلى أسباب أخرى لا تتعلّق فقط بسهولة الحركة بل كون هذه الفئة منهم هي الحلقة الأضعف في الجامعة، فهي تعاني من عدم الأمان الوظيفي إذ إنّ الأستاذ المتعاقد يعمل مع الجامعة وفق ما يسمّى عقد مصالحة لا يستفيد بموجبه هو وعائلته لا من الضمان الصحي، ولا من التقديمات المدرسية والجامعية وبدل النقل وتعويضات نھاية الخدمة ومن المعاش التقاعدي، وبالتالي لا يتمتّع بأي نوع من الاستقرار الوظيفي.

كما أنّ راتب الأستاذ المتعاقد والذي يتقاضاه بشكل غير منتظم كل سنة أو سنتين يتراوح ما بين 20 و 25 مليون ليرة سنوياً (حسب عدد الساعات) أي ما كانت قيمته تتراوح بين 13  و 16 ألف دولار وباتت اليوم لا تساوي ألف دولار، وهو أي الأستاذ المتعاقد لم تلحقه الزيادات التي لحقت أساتذة الملاك والمتفرغين مؤخراً.

راتبنا لا يكفي بدل ملابس

يكرّر أساتذة الجامعة اللبنانية الذين تواصلت معهم “المفكرة” أنّ الهجرة لم تكن يوماً خياراً على الرغم من وجود الفرص في السابق، “أستاذ الجامعة اللبنانية تعرّض للذلّ، كيف يعلّم من تعرّض للذلّ لأجيال، راتبي ما عاد يكفي بدل ملابس، نقلت أبنائي إلى مدرسة حكوميّة، ووقفت أمام باب الصيدليّة أعدّ نقودي لاتأكّد أنني استطيع شراء الدواء لابني، لم يتركوا لنا خياراً، نحن فقط نريد أنّ نعيش بكرامة ” يقول أحد الأساتذة المتعاقدين، مضيفاً: “أشعر بالغضب، الجامعة اللبنانيّة تنهار مع انهيار أساتذتها، هذه الجامعة التي أدّت دوراً أساسياً، جامعة الفقراء والمميزين باتت مهدّدة”.  

الجانب المادي ليس الدافع الوحيد لهجرة الأساتذة فعدد منهم ترك لبنان بحثاً فقط عن الأمن والاستقرار تماماً كما فعل علي (33 عاماً) وهو واحد من الأساتذة الذين انتقلوا العام الماضي للعيش في إحدى المدن الفرنسية مقلّصاً ساعاته في الجامعة اللبنانية إلى الحد الأدنى.

يدرّس علي مادة الكيمياء في كلية العلوم في بيروت منذ العام 2017 كأستاذ متعاقد، وكان يتقاضى 60 ألف ليرة مقابل ساعة التدريس، أي أنّ دخله السنوي  كان حوالي 20 مليون ليرة ( حوالي 700 دولار حالياً أي أقلّ من 60 دولاراً شهرياً)، إلّا أنّ تراجع قيمة ما يتقضاه لم يكن السبب الأساسي للهجرة ولاسيّما أنّه كان يدرّس في جامعات خاصة بعضها يدفع جزءاً من الراتب بالدولار الطازج. “المسألة مسألة بحث عن أمن صحي، أمن اجتماعي، الأمن بمعناه الأوسع، فضلاً عن الهروب من  شعور أنني مسلوب الحقوق كأستاذ جامعي متعاقد”.

يروي علي أنّه عاد إلى لبنان بعد دراسته في فرنسا وعمله لسنتين في ألمانيا من أجل البقاء جنب أمه التي تعاني من مشاكل صحيّة، وأنّه عجز أكثر من مرّة عن تأمين أدويتها فقرّر العودة إلى فرنسا من أجلها “عدت إلى فرنسا كي أستطيع تأمين أدوية أمي، ما نفع أن أكون جانبها وعاجز أقلّه عن الاهتمام بصحّتها، غياب الأساسيات يهجّرنا” يقول علي.

كليّات العلوم الأكثر تضرّراً من موجة الهجرة

يعتبر أستاذ كلية العلوم في الفرع الثالث هشام الفلو أنّه على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة لعدد الأساتذة المتعاقدين الذين باتوا خارج لبنان إلّا أنّ المعطيات المتوافرة تشير إلى أنّه  في حال عاودت الجامعة التعليم الحضوري من دون تفريغ الأساتذة سيتكشف للجميع أنّ حوالي 40% من المتعاقدين باتوا خارج الأراضي اللبنانية وتحديداً في كليّات العلوم نظراً لسهولة إيجاد فرص عمل في الخارج وتحديداً في البلاد التي تخرّجوا منها مثل فرنسا، مضيفاً أنّ هؤلاء الأساتذة والذين لا يزال قسم كبير منهم ملتزماً بساعاته مع الجامعة سيصبحون السنة المقبلة خارج الجامعة اللبنانية بشكل نهائي في حال عدم إقرار التفرّغ.

ويشرح الفلو في حديث مع “المفكرة” أنّ التعليم عن بعد والمستمرّ في الجامعة اللبنانية منذ ثلاث سنوات يشكّل غطاء للنقص الحاصل حالياً في الأساتذة إما عن طريق التزام الأساتذة بساعاتهم عن بعد وهم خارج لبنان أو بسبب الاستعانة بأساتذة متفرّغين وفي بعض الأحيان من اختصاص قريب من اختصاصهم، فالدراسة عن بعد تسمح للأستاذ أن يعطي صفوفاً إضافية، فالموضوع يتطلّب تسجيل مقطع فيديو وإرساله في أي وقت.

 ويذكر الفَلو على سبيل المثال هجرة الأساتذة المتعاقدين كافة في قسم “المعلوماتيّة” في كلية العلوم الفرع الثالث، وهم يشكّلون ثلث الكادر التعليمي فيه، فضلاً عن تعطّل كل الأقسام في كلية العلوم التي تدرس باللغة الإنكليزية بشكل شبه كامل لأنّ أساتذتها بمعظمهم من المتعاقدين بالساعة، هذا بالإضافة إلى تهديد وجود الماستر 2 فيزياء fondamentale، في حال عاودت الجامعة التعليم الحضوري من دون تفريغ الأساتذة، لأنّ ثلاثة من أساتذتها باتوا خارج لبنان.

الهجرة تهدّد وجود الجامعة الوطنية!

لا ينكر بدران تأثير هجرة الأساتذة وفي حال استمرارها على مستوى الجامعة الأكادمي إذ إنّه  من الصعب تعويض الكفاءات التي تهاجر، إلّا أنّ الأمور برأيه لا تزال حتى اللحظة تحت السيطرة، ولاسيّما في ظلّ السعي الحثيث لتقديم بعض المساعدات للأساتذة وتمسّك الأساتذة أنفسهم بهذه الجامعة.

وكذلك يرى حلواني أنّ الهجرة تستقطب النخب وأنّ هذا الأمر على المدى البعيد سيخلق مشكلة للجامعة اللبنانية إذ إنّه من الصعب استبدال الأستاذ الكفوء بآخر من المستوى والخبرة نفسيهما ولاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بخاصّة وأنّ الأستاذ الذي ترك الجامعة لن يعود إليها إلّا في حال تبدّل الأوضاع ليس فقط في الجامعة بل ربما في البلد بشكل عام.

وفي الإطار نفسه يرى الفلو أنّ انتظام العمل الأكاديمي في الجامعة اللبنانية مشروط بشكل مباشر في الحفاظ على كادر تعليمي مؤهّل وكفوء وأنّ هذا الأمر مرتبط بشكل أساسي بإقرار ملف التفرّغ الذي بات حاجة ملحّة وضرورية لكبح هجرة الأساتذة المتعاقدين.

ويعتبر الفلو أنّ الاستمرار بالتمادي في حجب التفرّغ عن مستحقّيه سيؤدي حتماً، وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة، إلى إفراغ الجامعة من كادرها التعليمي المؤهل لقيادتها قائلاً: “تردني اتصالات بوتيرة شبه أسبوعية من زملاء في كلية العلوم هاجروا، وأنا متأكّد أنّ حجب التفرّغ عن هؤلاء الأساتذة ساهم بشكل مباشر في اتخاذ قرارهم بالهجرة”.

ويشدّد الفلو على أن ّهجرة الأساتذة المتعاقدين يضع مستوى وجودة التعليم في الجامعة اللبنانية على المحك إذ سيصبح أستاذ واحد مُكلّف بتدريس مقرّر معيّن لطلاب كافة الفروع عن بعد،  وحتماً ستسند ساعات التدريس ومهام متابعة الأعمال البحثية إلى أساتذة من خارج الاختصاص مضيفاً أنّ الأمر لا يقتصر على مستوى التعليم بل يصل إلى وجود الجامعة إذ إنّ 80% من مجمل الساعات التعليمية يعطيها أساتذة متعاقدون الأمر الذي يوصل إلى استنتاج مفاده أنّ هذه السلطة لا تريد جامعة وطنية ولا تريد للفقراء أن يتعلموا وكلّ ذلك لحساب جامعات خاصة.

الهجرة لم تستثن أساتذة الجامعات الخاصة

على الرغم من محاولة الجامعات الخاصة الحفاظ على أساتذتها من خلال تقديم محفّزات مالية كإعطاء قسم من الراتب بالدولار إلّا أنّ الأمر لم يمنع خسارة هذه الجامعات لكفاءات يصعب تعويضها وذلك لأنّ أسباب الهجرة لا تتعلّق فقط بما تؤمّنه الجامعة بل بوضع البلد بشكل عام وتحديداً فقدان الأمن الاجتماعي والصحي ومشاكل الكهرباء. كما يرى وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور زاهر ضاوي مذكراً بأنّ الأستاذ الجامعي في لبنان يتمتّع بمستوى عال مشهود له في معظم البلدان لذلك تصبح هجرته سهلة، فهناك الكثير من الفرص للأساتذة الجامعيين اللبنانيين في الخارج.

وإذ يشير ضاوي إلى هجرة  200 أكاديمي من الجامعة الأميركية في بيروت أي ما يمثّل حوالي 20% من الكادر التعليمي منذ العام 2019،  يلفت إلى أنّ خسارة الجامعة وبسبب الحوافز المقدّمة لم تكن كليّة، فنصف هؤلاء تقريباً لم يقدم استقالته بل استفاد من إجازة غير مدفوعة تتيح الجامعة لأساتذتها أخذها لمدة سنة مع إمكانية تجديدها لسنة إضافية لذلك كانت خسارة الجامعة جزئية.

ويعتبر ضاوي أنّ الجامعة الأميركية في بيروت لا يمكن أن تكون بمنأى عن التأثر بالجو العام ولكنّها وضعت على سلّم أولوياتها أن تحافظ على أساتذتها إذ اتخذت قراراً منذ منتصف العام الماضي بدفع قسم من الرواتب بالدولار، فضلاً عن الاهتمام بالجانب النفسي للأستاذ ومستقبله وتطوير قدراته عن طريق إعطاء فرص للأبحاث.

ويلفت ضاوي إلى أنّ الجزء الأكبر من الأساتذة الذين هاجروا هم من قسم الطب بينما توزّع الباقي على مختلف الكليات، وأنّ وجهة هؤلاء كانت الولايات المتحدة وبعدها الخليج ولاسيما قطر والإمارات فضلاً عن العراق.

ويقول ضاوي إنّ الجامعة الأميركيّة وللحفاظ على تميّزها الأكاديمي استطاعت أن توظّف 40 أستاذاً جديداً، ولكنّ هذا الأمر لا ينفي حقيقة صعوبة تعويض الكفاءات التي تترك لبنان.

واعتبر ضاوي أنّ الحفاظ على الدور الريادي والمتميز لقطاع التعليم العالي في لبنان يستوجب أن يكون هناك دور للدولة وقرار بدعم المؤسسات التعليمية والقطاع التعليمي،  وإلّا الأمور ستتّجه نحو الأسوأ في ظلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان.

^[1]  المتفرّغ هو متعاقد بالتفرّغ ويتقاضى الراتب نفسه لأستاذ الملاك بغض النظر عن الساعات التي يدرّسها ويستفيد من التقديمات ذاتها ولكن عقده سنوي قابل للتجديد وليس عقداً ثابتاً مثل أستاذ الملاك.

^[2] تمنح الإجازة لكل أستاذ أو أستاذ مساعد أو معيد، بعد ست سنوات تدريس اعتباراً من تاريخ تعيينه في ملاك الجامعة، أو اعتباراً من آخر اجازة سبعية تمتّع بها سابقاً، بحسب مرسوم صادر عام 1971 بـ “تحديد نظام الإفادة من إجازة السنة السابعة لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية الفني”.

^[3] تنصّ المادة 53 من نظام الموظّفين على أنّه “يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه في كل من الحالات التالية: آ – لأجل اعتناء الموظفة بمولودها. ب – اصابة الموظف بحادث جسيم, او مرض زوجه او احد اصوله او فروعه. ج – لاجل القيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما. لا يجوز ان تتجاوز مدة وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه سنة يمكن تجديدها مرتين”.