“
بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر تردي أوضاع المستشفيات العمومية بالمغرب من طرف مواطنين وسياح أجانب وأطباء وممرضين من داخل القطاع العمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر وزير الصحة أنس الدكالي، تعليمات صارمة للكاتب العام والمفتش العام والمديرين الجهويين والمناديب الإقليميين، للتصدي لجميع محاولات التصوير وتسجيل الفيديوهات داخل المستشفيات العمومية وجميع المرافق الصحية التابعة للقطاع مركزيا وجهويا وإقليما.
ولجأ وزير الصحة إلى اعتماد صيغة «منشور وزاري» لإعطاء طابع قانوني وزجري لتعليماته التي تأتي بعد أيام قليلة من توجيه رسالة «تنبيه» للكاتب العام حذر فيها بدوره المسؤولين من مغبة تسريب الوثائق الرسمية والكشف عن أسرار المؤسسة للأغيار.
وطلب وزير الصحة من المسؤولين خصوصا المديرين المركزيين والجهويين، موافاته في ظرف 15 يوما بجميع الوقائع والصور والفيديوهات المنشورة والمتداولة في مواقع التواصل الإجتماعي، والكشف عن الجهة أو الجهات التي ساهمت في نشرها وتداولها.
وأشار المنشور الذي اطلعت المفكرة القانونية عليه إلى أن الوزارة تتولى دراسة محتوى ومضمون التقرير والتأكد من مدى تضمن الحالة، أو الواقعة لمعطيات قد تشكل طبق القانون الجاري به العمل إهانة أو قذفا أو سبا في حق المصالح التابعة للوزارة، أو أحد موظفيها.
كما هدد المنشور بعدم التسامح مع أي شخص يقترب من المؤسسات الصحية، أو تصوير ما يجري بها، حسب المساطر القضائية المتاحة، أو مقتضيات قانون النشر.
في الوقت نفسه، أعطى وزير الصحة تعليماته الصارمة بعدم التسامح مع تسريب الوثائق الرسمية للمرفق العمومي الصحي، شاهرا أمام المسؤولين الفصل 18 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الخاص بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها الموظف أثناء تأدية مهامه أو لمناسبة مزاولتها.
وقال الوزير “إنه لا يمكن الاستناد إلى الحق في الوصول إلى المعلومات لتبرير إفشاء السر المهني أو تبليغ الأوراق والمستندات بصفة تلقائية من قبل الموظف، مهددا الفاعلين بالتوقيف عن العمل، أو عرضهم على المسطرة التأديبية في ظرف التخفيف”.
يذكر أن كان المدير العام للأمن الوطني بالمغرب، عبد اللطيف الحموشي، كان وجه تعليمات لعناصر الشرطة لحثهم على تحرير محاضر وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير عناصر الأمن أثناء أداء عملهم من دون إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.
“
