رغم أن القاضية المنفردة الجزائية في بيروت، اميلي ميرنا كلاس، أصدرت في 18/8/2014 قرارا بإخلاء سبيل جميع الاشخاص الموقوفين في قضية مداهة حمام الاغا، الا انه لا يزال حتى تاريخه موظفو الحمام، وهم من الجنسية السورية (بالاضافة الى زبون من جنسية غير لبنانية)، محتجزين في سجن زحلة. وتجدر الاشارة الى أن جمعية حلم قامت بدفع الكفالات التي فرضتها المحكمة (100 الف ليرة لبنانية عن كل شخص). يضاف الى ذلك، أنهم جميعاً مقيمون بشكل شرعي في لبنان، مما يجعل ابقاءهم قيد التوقيف احتجازا تعسفيا.

وتسند المديرية العامة للأمن العام صلاحيتها في ابقائهم محتجزين من قانون تنظيم الأمن العام (المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12-06-1959) المتمثلة بصلاحية مراقبة وجود الاجانب في لبنان. وقد عمدت النيابة العامة التميزية الى إرساء ممارسة غير قانونية مفادها التعميم على آمري السجن وجوب إحالة أي شخص أجنبي الى الأمن العام قبل اطلاق سراحه. وبدل أن تتم هذه الإحالة خلال وقت قصير (ساعات مثلا)، استباح الأمن العام إمكانية ارجاء جلبهم للتحقيق معهم لديه لأيام أو لأسابيع طويلة، مما يؤدي الى توقيف تعسفي لمئات من الأشخاص الأجانب.

الموقوفون الاثنا عشر ينتظرون اليوم ان تتم احالتهم الى نظارة الامن العام، حيث سيخضعون الى تحقيق جديد، تقرر على اساسه المديرية مصيرهم من دون أن يكون للقضاء أي كلمة في هذا الخصوص. غير أن الاخطر في هذه المسألة يكمن في حال تقرر ترحيلهم، فكيف سيتعامل معهم النظامي السوري والعراقي (أو الجماعات التكفيرية؟)؟ خاصة في ظل قيام النيابة العامة الاستئنافية ممثلة بالقاضي بلال ضناوي بالادعاء عليهم بالمادة 534 من قانون العقوبات. في ظل هذا الخطر المتربص بهم، يمسي من الضروري الحصول على ضمانات من المديرية العامة للامن العام لجهة احترام ما يصدر عن القضاء اللبناني واستبعاد ترحيلهم الى مكان حيث يجهلون مصيرهم.

الصورة منقولة عن موقع www.eliebassil.com