“

يعقد مجلس نواب الشعب التونسي يومي 02 و03 أكتوبر 2018 أولى جلسات دورته النيابية الخامسة التي بنهايتها ستنتهي العهدة النيابية لأعضائه. غاب قبل بداية الدورة التنسيق بين رئاسة المجلس والحكومة بهدف ضبط قائمة القوانين ذات الأولوية والتي يتعين على المجلس التعهد بسرعة نظرها، وذلك خلافا للتقليد الذي ساد في الدورات التي سبقتها وكان مؤشرا على التزام الأغلبية النيابية بدعم الحكومة المنبثقة عنها في عملها. وقد بدا غياب التنسيق بمثابة نتيجة مباشرة لاختلاف تلك الأغلبية في بداية الدورة النيابية الجديدة حول تلك الحكومة بين مساند لبقائها يتمسك بشعار الاستقرار الحكومي ومعارض لها يطلب إسقاطها بدعوى فشلها في تحقيق ما هو مطلوب منها.

حاول رئيس المجلس محمد الناصر أن يخفف من المخاوف من أثر الانقسام السياسي على عمل المجلس، فالتزم في خطابه الإعلامي بأن تكون الدورة الأخيرة لمجلسه دورة تركيز كل المؤسسات الدستورية سواء منها تلك التي سينظر في مشاريع قوانينها أو تلك التي اختلف أعضاء المجلس قبلا في انتخاب أعضائها. كما بشر الناصر بدورة تؤكد فاعلية رقابة نواب الشعب على الحكومة. وينتظر أن تشكل الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد يوم 10-10-2018 بهدف انتخاب ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية، مناسبة أولى لتقييم قوة هذه الوعود. وكان أعضاء المجلس النيابي قد فشلوا في دورة عملهم الرابعة في انتخاب قضاة المحكمة الدستورية وتحاشوا تحديد مواعيد لانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات وتجديد جانب من أعضائها الذين انتهت ولايتهم. وكان فشلهم هذا في جانبه الأكبر نتيجة لتصدع العلاقة بين مكونات الأغلبية النيابية.

مع بداية الدورة النيابة الخامسة، أضحى التنافر في المواقف بين حزب حركة النهضة وشريكه في الحكم حزب نداء تونس قطيعة معلنة كما انقسمت في مطلعها كتلة نداء تونس لكتلتين متصارعتين إحداهما حددت هدفا لعملها دعم الحكومة والأخرى كشف أعضاؤها عن عزمهم العمل على الإطاحة بتلك الحكومة. ويبدو أن انهيار التحالفات وتصدع الكتل داخل المجلس النيابي سيجعل من توفير النصاب اللازم لانتخاب قضاة المحكمة الدستورية ورئيس هيئة الانتخابات وأعضائها أمرا صعب المنال. ويخشى أن يؤدي الصراع السياسي إلى فرض نهاية فعلية لعمل المجلس النيابي تسبق نهاية عمله القانوني وتحول سنته الأخيرة إلى سنة انتخابية يحضرها تسجيل المواقف وإعطاء الوعود وتغيب عنها الفاعلية.

“