في اليوم العالمي للمرأة، لا تزال آلاف النساء من العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان، يتعرّضن لأبشع أنواع الاستغلال عبر ما يسمّى بـ “نظام الكفالة” الذي يمنح صاحب العمل فائض قوّة ويحرم العاملة من أدنى حقوقها، بحيث تستثنى العاملة الأجنبية في الخدمة المنزلية من حماية قانون العمل، مما يحرمُها من حقّها في “الحدّ الأقصى لساعات العمل، ويوم عطلة أسبوعية ومن أجر العمل الإضافي كذلك من حرّية تكوين جمعيات”.

وكانت العاملات قد تعرّضن بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، إلى أبشع أنواع الظلم، سواء عبر تخلّي أصحاب عملهنّ عنهنّ عبر رميهنّ أمام أبواب سفاراتهنّ لتدبّر أمورهنّ، أو عبر حرمانهنّ من مستحقاتهنّ. كما دفعت الأزمة بأعداد كبيرة منهنّ إلى مغادرة البلاد سواء إلى دول أخرى أو العودة إلى بلدانهنّ. كلّ ذلك أدّى إلى تقلّص أعداد العمالة المهاجرة. 

وقد بلغ عدد العاملات المقيمات بطريقة شرعية (الجدد والسابقات) في لبنان في العام 2023 حوالي 73778، في ارتفاع عن العام 2022 حين بلغ العدد حوالي 64563 عاملة، أما قبل الأزمة وتحديدًا في العام 2018 فكان عددهنّ يفوق 217516 عاملة بأوراق نظامية. وهذا الأمر يعني أن عدد العاملات اللواتي يعملن بصورة نظامية في لبنان قد انخفض بفعل الأزمة إلى ثلث ما كان عليه في 2018.  

وتظهر أرقام حصلت عليها “المفكرة” من وزارة العمل أنّ استقدام عاملات مهاجرات وتاليا عدد اللواتي يحصلن على إجازة عمل لأول مرة بدأت تنخفض منذ بدايات العام 2019، حيث تراجع العدد من 77721 عاملة في العام 2018 إلى حوالي 32938 عاملة في العام 2019. واستمرّت الأعداد بالتراجع حيث سجّل العام 2020 بفعل الكورونا حوالي 9362 إجازة عمل جديدة فقط، وفي العام 2021 سجّل 9676 إجازة جديدة فقط، هذا وقد غادر لبنان بين 1/1/2020 و1/1/2022 أكثر من 106844 عاملًا وعاملة. واليوم عادت مكاتب استقدام العاملات الأجنبيّات في الخدمة المنزلية لتنتعش نسبيا، حيث بلغ عدد الوافدات الجدد اللواتي حصلن على إجازات عمل للمرّة الأولى في العام 2023 حوالي 23865 عاملة (أي حوالي 30% مما كانت عليه في 2018)، و19962 في العام 2022، دائمًا بحسب أرقام وزارة العمل. 

أمر آخر تؤكده الأرقام وهو تغيّر في جنسية العاملات النظاميات، على نحو يعكس توجها متزايدا في اتجاه جنسيات دول أكثر فقرا وقابليّة للاستغلال. ففيما تراجع مجموع العاملات النظاميات في 2023 إلى ثلث ما كان عليه في 2018، فإنّ عدد العاملات الناظميات من التابعية الأثيوبية انخفض بوتيرة أسرع ليصل إلى قرابة 23% ما كان عليه في تلك السنة. بالمقابل، انفتح سوق العمل في الخدمة المنزلية على دول أفريقية أخرى مثل كينيا وسيراليون وبنين وكاميرون. وهذا الأمر إنّما يؤشر إلى مسعى لتخفيض الرواتب الشهرية مع مضاعفة مخاطر الاستغلال.   

بالمقابل، لا يتوفر حاليًا تقدير رسميّ لعدد العاملات غير النظاميات في لبنان. 

جدول رقم 1:

جدول رقم 2

جدول رقم 3

جدول رقم 4

للمزيد: 

متاهة العدالة: عاملات المنازل أمام المحاكم اللبنانية

العاملات المهاجرات: إلى البلدان الأكثر فقرًا دُرْ

عاملات المنازل في زمن كورونا وسائر الأزمات: نظام الكفالة المأزوم لم يفقدْ مخالبه بعد

تحوّلات العمالة الأجنبية تبعاً للانهيار المالي (2): أصحاب العمل والعاملات وانحسار العملة الصعبة في أيادي قلة

تحوّلات العمالة الأجنبية تبعاً للانهيار المالي (1): 6844 عاملة أثيوبية غادرن إلى دبي في 2020

نظام الكفالة، استغلال دولة