تقدّم اليوم في 7/9/2023 ثلاثة طلاب في الجامعة اللبنانية بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار المشترك الصادر عن وزيريْ المالية يوسف الخليل والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي الرامي إلى مضاعفة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية بأكثر من 10 أضعاف. تم تقديم الدعوى بمبادرة من الاتحاد الطلابي العام وبالتعاون مع المفكرة القانونية.   

وقد استندتْ مراجعة الإبطال على صدور القرار عن سلطة غير مختصّة على نحو يتعارض مع قوانين موازنة سابقة ومع قانون تنظيم الجامعة اللبنانية على حدّ سواء. وليس أدلّ على ذلك من أنّ القانون الأخير وضع آلية لزيادة رسوم التسجيل بمرسوم يتّخذ بناءً على توصية من مجلس الجامعة، في حين أنّ القرار موضوع الطعن صادر بقرار عن وزيرين بغياب أي مرسوم وبغياب أي توصية من أي مرجع جامعي. فضلا عن ذلك، من شأن القرار المطعون فيه أن يتهدّد حقوقا أساسية أهمّها الحق بالتعليم المكرس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذيْن بات لهما قوة الدستور بموجب الفقرة ب منه. وليس أدلّ على ذلك من أنّ رسم التسجيل يزيد على الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص فضلا عن أنه يبلغ أضعاف رواتب الموظفين العامين في القطاع العام.   

وقد ترافقت الدعوى مع طلب وقف تنفيذ القرار ضمن أقصر المهل، وذلك لما يتضمّنه من مخالفات فاضحة ولما لتنفيذه من ضرر مباشر على الطلّاب الذين قد يفقد بعضهم إمكانية إكمال دراسته في الجامعة اللبنانية.

وكان قرار رفع الأقساط قد أثار سخطا كبيرا في أوساط الطلاب، دفعهم إلى تنظيم سلسلة من الاعتصامات. فقد اعتصم النادي العلماني في الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع الاتحاد الطلابي العام وشبكة مدى الشبابية وطلاب مستقلين يوم الخميس في 17 آب أمام مبنى رئاسة الجامعة اللبنانية في المتحف. وبالتزامن، نُفّذت تحرّكات طلابية في طرابلس وزحلة وصيدا والنبطية اعتصامات مماثلة. وأعرب المعتصمون عن رفضهم لقرار رفع رسوم التسجيل والذي برأيهم يدلّ على منهجية السلطة الحاكمة في معالجة الأزمات من خلال تحميل الطلاب والفئات الشعبية الخسائر نتيجة سياساتها التدميرية للمجتمع، مؤكدين عدم التراجع عن الدفاع عن التعليم العامّ.