“

قامت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية يوم 19 ديسمبر 2018 بتنظيم لقاء بمناسبة صدور مؤلفها الجماعي المناشير السالبة للحريات : “قانون” خفي يحكم دولة القانون” وهو مؤلف تم إعداده تحت إشراف الأستاذ وحيد الفرشيشي وقد تم إهداؤه إلى العميد محمد صالح بن عيسى (عميد سابق لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ووزير عدل سابق) نظرا للجهود التي قدّمها خلال مسيرته من أجل الدفاع عن  دولة القانون والحريات.

وقد تضمّن المؤلف عشرة مقالات تناولت عديد الحريات التي يقع المسّ منها والحدّ من ممارستها بموجب مناشير صادرة عن الوزراء والتي من المفترض ألاّ تمسّ بأي شكل من الأشكال من ممارسة الحقوق والحريات لكونها مجالا يختصّ القانون بتنظيمه دون غيره من القواعد القانونية. إذ تم التطرق إلى مفهوم المناشير وقيمتها القانونية وكذلك طريقة تأثيرها من الناحية القانونية على الحياة العادية للأفراد. ففي تونس، تمسّ المناشير من الحق في اللباس إذ صدرت عديد المناشير التي تفرض على المدرسين أو الأعوان العموميين عدم ارتداء لباس معين وتفرّق بين لبس الإناث والذكور داخل قاعات الدرس في المعاهد والمدارس.  كما تمسّ أيضا من الحريات الدينية وذلك برفض هندام معيّن على الأعوان العموميين وتفرض كذلك نموذجا معينا في بناء الصوامع والجوامع ومدّة فتحها وطرق ممارسة الشعائر الدينية وحرية الضمير من ذلك منع المقاهي والمطاعم من فتح أبوابها لغير نهارا بشهر رمضان. كما تمسّ المناشير أيضا من حرية التنقل وذلك باللجوء إلى إجراءات داخلية تمنع الأشخاص من مغادرة التراب التونسي. كما أن للمناشير أيضا سلطة واسعة في تنظيم حق اللجوء إلى المرافق الصحية وتنظيم الحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك بالتضييق على ممارسة هذه الحقوق المضمونة بمقتضى نصّ الدستور وذلك بالإضافة إلى الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه المناشير في تنظيم طرق وإجراءات صياغة مشاريع القوانين وهو ما يجعلها ذات تأثير مهمّ وهيكلي على شكلها ومضمونها.

وقد تمت الإشارة صلب هذا اللقاء إلى المسار الذي انتهجته الجمعية بهدف الحصول على هذه المناشير السالبة للحريات والتي لا يمكن للمواطنين الإطلاع عليها. فقد قدّمت الجمعية عددا من مطالب النفاذ إلى المعلومة والتي جوبه أغلبها بالرفض ممّا يعطينا صورة جلية عن تعنّت الإدارة في نشر الوثائق التي تنظّم شؤون المواطنين ولكن أيضا للدور الخطير  الذي تلعبه الإدارة في تكريس ثقافة استبدادية تجعل المواطن خاضعا إلى نصوص خفية.

“