بعد التصويت على مسودة مشروع الدستور الليبي من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومع كل الجدل الذي صاحب عملية التصويت وقمنا بتغطيتها في تقرير سابق [1]، أحال رئيس الهيئة التأسيسية مشروع الدستور لمجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء وللمفوضية العليا للانتخابات.

وقد عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية بتاريخ 14-8-2017 وكان جدول أعماله يتكون من  ثلاثة بنود أساسية وهي الميزانية وانتخاب محافظ مصرف ليبيا المركزي وقانون الاستفتاء[2]. وعلق مجلس النواب جلسته لليوم التالي بعد تكليف اللجنة التشريعية بإعداد قانون الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور وعرضه على المجلس الأسبوع المقبل لاعتماده.[3]

وكان المتوقع أن المعركة ستنتقل لمجلس النواب في جلسة مناقشة قانون الاستفتاء التي بدون شك ستكون جلسة صاخبة نظرا لوجود بعض المعارضين لمشروع الدستور إضافة لمقاطعة مجموعة من الأعضاء لجلسات المجلس على خلفية الاتفاق السياسي واعتماد حكومة الوفاق.  إلا أنه لم يحصل أي جلسة هذا الأسبوع، وقد حصل ذلك على خلفية تعقيد  الأمور بعد صدور قرار قضائي بتعطيل الاستفتاء.

قرار المحكمة يعطل الاستفتاء

وفي تطور مثير وبتاريخ 16-8-2017، تغير المشهد تماما وزاد تعقيدا. فتبعا للطعن الذي قدمه عضو الهيئة التأسيسية أحمد علوان القنصل ضد قرار الهيئة باعتماد مسودة الدستور، قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء بتاريخ اليوم 16/8/2017 في الشق المستعجل بوقف القرار المطعون فيه، مرجئة البحث في الموضوع إلى وقت لاحق. وفسرت المحكمة قرارها المؤقت بناء على صحيفة الدعوى المقدمة لها والتي أعابت على القرار اتخاذه في يوم سبت وهو يوم عطلة أسبوعية، وليس من أيام العمل المقررة للدولة ومؤسساتها.  وتبعا للقرار، ثار الجدل من جديد حول مشروعية إحالة مشروع الدستور لمجلس النواب ومفاعيل ذلك. فقد اعتبر المستشار ابراهيم بوشناف استحالة تنفيذ الحكم طالما أن مشروع الدستور قد أحيل واستلمه مجلس النواب. فهل يعني الحكم إعادته مجددا؟ وهنا نقع في محظور تجاوز المنطوق عند التنفيذ أم أن هناك طلبات أخرى شملتها صحيفة افتتاح الدعوى غير طلب وقف قرار الإحالة؟[4]

بالمقابل، علق الحقوقي أشرف القطعاني على صفحته في الفيس بوك بأن دستور ليبيا أصبح حلما بعيد المنال بعد الحكم[5].

ومن جهة أخرى، يرى د. حسين سحيب أستاذ القانون في جامعة عمر المختار في تعليقه على الحكم بأن قانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية فوض في مادته 46 الهيئة التأسيسية دون غيرها في وضع لائحتها الداخلية التي تنظم آلية عملها. وقد خلص إلى القول بأن أعمالها في أيام السبت صحيحة طالما أن هذا التفويض يمنحها تحديد أوقات وأيام ممارسة مهامها، وأن هذه الهيئة قد دأبت على ممارسة أعمالها في أيام السبت. ويشهد لذلك أن أيام العطل الرسمية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2012 أربع عشرة عطلة فقط ومحددة بأيام فيها مناسبات دينية ووطنية. ويضيف د. سحيب أن يومي الجمعة والسبت يعدان وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 بشأن أيام الدوام الرسمي يومي راحة وليس عطلة. وهذه المغايرة في التسمية لا تكون إلا لغاية، وهي غاية تتمثل في إمكانية إيجاد تنظيم آخر يخالفه وهو ما فعلته الهيئة التأسيسية.  

أما عن ردة فعل أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، فقد جاءت متباينة. وأبرزها كان تعليق د. الهادي بو حمرة عضو الهيئة الذي قال: "إن الهيئة منذ بداية عملها تجتمع يوم السبت ومن طعن كان يحضر اجتماعاتها يوم السبت وكل ذلك موثق وتم تقديمه للمحكمة"[6]. أما عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري فقد صرح: "الوسيلة الوحيدة للاعتراض على الاحكام القضائية هو الطعن عليها امام درجة قضائية اعلى وانتقاد الاحكام عبر وسائل الإعلام المختلفة مضيعة للوقت وتجريح للعدالة العمياء"[7].