بتاريخ 4-3-2014، أصدر مجلس شورى الدولة (الغرفة الأولى) قرارا تاريخيا بإبطال القرار الضمني الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء برفض تسليم ملف التحقيقات التي قامت بها لجنة التحقيق الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين لذوي المفقودين وإعلان حقهم بالاستحصال على نسخة عن الملف الكامل عملا بحق المعرفة. وقد توصل المجلس الى هذه النتيجة بعدما أعلن حقا أساسيا جديدا هو حق ذوي المفقودين، على أساس أن هذا الحق هو حق طبيعي متفرع عن حقوق الانسان بالحياة وبالحياة الكريمة وبمدفن لائق وعن حق العائلة باحترام الأسس العائلية وجمع شملها وعن حق الطفل بالرعاية الأسرية والعاطفية والحياة المستقرة، وهي حقوق كرستها المواثيق والشرائع الدولية التي انضم اليها لبنان، مما يستتبع اعلان حق ذوي المفقودين بالاطلاع على كافة التحقيقات لكشف مصيرهم وان هذا الحق لا يقبل أي تقييد أو انتقاص أو استثناء الا بموجب نص صريح، الأمر غير المتوفر في القضية الحاضرة.

وكانت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وجمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) قد تقدمتا في 24/12/2009، بواسطة وكيلهما المحامي نزار صاغية بدعوى الى مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.

المفكرة القانونية تنشر نص الحكم هنا، على أن تنشر تعليقات أوسع عنه لاحقا.

  للإطلاع على النسخة الإنكليزية، إنقر هنا

المزيد عن الحكم على الرابط ادناه