ظهر جدل جديد في المغرب بشأن مدى ملاءمة العديد من المواقع الالكترونية والمطبوعات ذات المضمون الصحفي مع المقتضيات الجديدة التي فرضها القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر[1]. وكانت المدة التي حددها القانون للوسائل الإعلامية لمواءمة أوضاعها معه قد انتهت بتاريخ 16-08-2017، أي خلال فترة سنة من نشره. فقد تبين أن العديد من المواقع الالكترونية والمطبوعات  الصحفية، وقد قدرتها وزارة الثقافة والاتصال المغربية في 5000 موقع الكتروني، عجزت عن القيام بما يلزم على هذا الصعيد. وتبعا لذلك، ثار نقاش حول ضرورة تمديد هذه المدة من خلال تعديل المادة 125 أعلاه عن طريق البرلمان[2].

كما اشتكت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها بتاريخ 17-10-2017 من عدم توحيد المساطر بشأن الملاءمة مع القانون الجديد أمام النيابات العامة بمختلف مناطق المغرب وقررت على أثره مراسلة رئيس العامة لتجاوز هذا الإشكال الذي يثقل كاهل المواقع الالكترونية والصحف المعنية بالملاءمة بأعباء إضافية[3].

وفيما أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبدالله البقالي أن النيابة العامة مسؤولة عن الإخلال بتطبيق قانون الصحافة والنشر، أكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي أن النيابة العامة ليست مسؤولة عن القانون، لكون هذا الأخير "وضعه البرلمان، ومسؤوليته تنحصر في تطبيقه، مما يعني أن هذا الخيار التشريعي لا يمكنني أن أنتقده ولا أن أدعمه ولكن يجب علي أن أطبقه"[4].

ويذكر أن القانون الجديد للصحافة والنشر اشترط مجموعة من الشروط لممارسة العمل الصحفي في المغرب، أهمها ان يكون الصحفي حاصلا على البطاقة المهنية التي تسلمها وزارة الثقافة والاتصال والحصول على شهادة جامعية لا تقل عن الإجازة أو شهادة مسلمة من معاهد التكوين في الإعلام إضافة إلى شروط أخرى متعلقة بالمقاولة الصحفية.