تحث رئيسي الجمهورية والحكومة والنواب على الطعن بدستورية مشروع القانون الأساسي 

صادق مجلس نواب الشعب التونسي يوم 15-05-2015 على مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء. وتفتح هذه المصادقة آجال الطعن بعدم دستورية أحكام مشروع القانون لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وثلاثين نائبا من مجلس نواب الشعب[1]، فيما يفتح انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية لرئيس الجمهورية أجلا مدته خمسة ايام لرد مشروع القانون ثانية لمجلس نواب الشعب بشكل معلل لمعاودة المداولة فيه ثانية [2].

واذ تقدر المفكرة أن مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يكتسي أهمية بالغة لأثره على تصور اعادة بناء القضاء التونسي والعربي في اتجاه يكرس استقلالية القضاء ويعمل على ضمانها، فانها تدعو لمزيد التدقيق في النص القانوني لجهة مدى تلاؤمه مع روح الدستور ونصه وقدرته بالتالي على التأسيس لمنظومة تشريعية تحمي استقلالية القضاء وتوفر ضماناتها الموضوعية.

ومن هذا المنطلق، وجهت المفكرة القانونية الى نواب مجلس الشعب التونسي ورئيس الحكومة التونسية ورئيس الجمهورية التونسية دعوات رسمية الى ممارسة ما لهم من حق بالطعن في دستورية أحكام مشروع النص القانوني بهدف تطوير النص القانوني أولا وتأكيد أن ما يميز المرحلة الراهنة من تحديد لرقابة دستورية القوانين لا يمكن أن يستغلّ لتمرير أحكام لادستورية في القانون الذي يركز مؤسسة دستورية.
وهي تنشر رفقا ملاحظاتها حول مدى دستورية مشروع القانون المذكور.