“

رفضت المحكمة الدستورية بالمغرب للمرة الثانية على التوالي التأشير على النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان المغربي (مجلس المستشارين)، مصرحة بتعذر البت في مدى مطابقته للدستور على الحال¹، وذلك بسبب عدم امتثال المجلس للملاحظات التي سبق للمحكمة تضمينها في قرارها الأول.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن الغرفة الثانية للبرلمان المغربي عدَّلت 15 مادة من المواد التي سبق للمحكمة الدستورية أن أبدت ملاحظات بشأنها، لكنها لم تبين مآل عدة مواد أخرى.

وأشار القرار أيضا إلى أن الغرفة الثانية صوّتت فقط على بعض التعديلات التي أدخلتها لملاءمة بعض مواد النظام الداخلي مع قرار المحكمة الدستورية، دون أن تعرض النص بكامله على التصويت، وكأن الأمر يتعلق بنظام داخلي ساري المفعول، و”الحال أن مسطرة وضع النظام الداخلي قد أعيدت من جديد ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، مما لا يمكن معه التمسك بأثر التصويت السابق على المواد المصرح بمطابقتها للدستور”.

مواضيع ذات صلة:

حدث مؤسساتي هامّ في المغرب : المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بألوان 2011

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مشروع تعديل النظام الداخلي للغرفة الثانية للبرلمان في المغرب

النص الكامل للقرار الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب في المغرب: حق النواب بترؤس لجان دائمة وصلاحيات رئيس المجلس لا تحجب صلاحيات مكتبه

1– قرار المحكمة الدستورية عدد 96/19، في الملف عدد 48/19، صادر بتاريخ 02/09/2019.

“