تسأل محمد قطايا، الشهير بـ”الزعيم” بين معارفه في بلدته القصر، وفي الهرمل، عن تاريخ وصول الكهرباء إلى منزله، فترد زوجته بسؤال: “عم تسألوا عن الكهربا السورية أو اللبنانية؟”. يقع بيت قطايا في حي “المنقطع” الواقع على مسافة نحو 50 متراً من جسر الساقية الصغيرة التي تشكّل الحدود اللبنانية-السورية في بلدة القصر الحدودية. قبل سنة ونصف بالتّمام، وصلت أعمدة الكهرباء اللبنانية إلى حافّة الساقية من ناحية لبنان، فركّبت شركة الكهرباء عدّادات (ساعات) بيته مع جيرانه على الأعمدة. “ما منقدر نحطّلكم ساعات ببيوتكم لأنّكم جوّا الأراضي السورية” قال لهم الموظف، وسحب لهم خطوط الكهرباء من العدّاد على العمود إلى منازلهم. 

تحت منزل محمد قطايا بمئة متر يتمركز حاجز حدودي للجيش السوري، تحديداً على ضفّة الساقية التي تجرّ مياه العاصي إلى سدّ معيان السوري على حدود بلدتَي مطربة والقصر. قالت لهم الدولة السورية: “أنتم فوق الحاجز، ما منقدر نمدّلكم كهربا سورية”. هذه الازدواجية في الصلاحيات بين الدولتين اللبنانية والسورية استفاد منها “الزعيم”، فلم يضطرّ لاستصدار ترخيص لبناء منزله، ولا لحفر بئر ارتوازية “ما حدا سألني سؤال”. يعيش هناك في الأراضي التي تسمّى “شائكة”، خارج أيّ سلطة للدولتين.

ليس “الزعيم” لوحده الذي يستفيد من هذا الوضع. فهناك نحو 200 منزل لسكّان القصر على طول حدودها مع سوريا تخضع للمعايير عينها، كونها بنيت في أرض حدودية بين الدولتين. والقصر نفسها تكاد لا تعرف هويّتها لولا أنّ “سايكس بيكو” رسمتها على الخارطة اللبنانية. رسم لم يغيّر في الواقع كثيراً إذا ما استثنينا مخفر الدرك الذي يرفع العلم اللبناني كفعل إثبات وجود في منطقة تدير وجهها شرقاً نحو سوريا في غياب الدولة، الأم الحاضنة. والازدواجية تنسحب على خريطة القصر العقارية نفسها “بلدتنا رأسها في لبنان وجسدها في سوريا”، يقول رئيس بلدية القصر السابق الدكتور علي زعيتر. “بيوت القصر مبنيّة على الأرج، أي الأرض الصخرية، بينما تنساب غالبية أراضيها الزراعية في الداخل السوري”.

الانتماء للوطن ببطاقة الهوية فقط

تتألّف القصر من ثلاثة أحياء رئيسية: راس القصر، وهي القصر القديمة، وحي رأس النبع، النبع المنقطع وتعود ملكيّته لسوريا، وفيه ساحة القصر، وحي دالك، المحاذي للحدود السورية. ومع تمدّد القصر، استُحدث الحي الشمالي المبني على “مسطاح” بيت عبيد، أي أرض مسطّحة كانت سابقاً مملوكة من آل عبيد، وهي إحدى عائلات المنطقة وجردها والتي غادرتها “عن بكرة أبيها” بعد مشاكل حصلت بينهم وبين آل ناصرالدين. 

يقول المدرّس محمد زعيتر إنّ القصر احتضنت سكّان الجبال من العشائر، كما الآتين من البلدات السورية من اللبنانيين. وسمّيت بالقصر نسبة إلى مبنى “من أيّام الرومان أسماه الناس القصر، بعدها بنت عائلة سرور بيتاً وأسمته القصر”. وفيما ينقل زعيتر عن كبار السن أنّ العثمانيين هم من طوّبوا أراضي القصر ومعظم الأراضي في الداخل السوري للباشوات والباكاوات قبل نحو 150 عاماً وأكثر، يقول آل حمادة إنّ أجدادهم اشتروا بأموالهم هذه الملكيّات. وإذا “نظرنا إلى الطابو الفرنسي في 1930 نجد أنّ أهالي القصر قلائل وملكيّاتهم قد لا تتعدّى أحياناً الغرفة التي يسكنها مع أمتار قليلة من حولها، سجّلتها لهم الدولة العثمانية، بينما كانت كلّ الأرض باسم آل حمادة”، وفق زعيتر. ومع تقسيم سوريا ولبنان إلى بلدين وجد جدّه أنّ أراضيه صارت في سوريا حيث عاش وأورث ذرّيته من بعده.   

لا يوجد في القصر شبكة للصّرف الصحّي، وهناك مساعٍ لإنشاء واحدة ووصلها بمحطّة التكرير المُزمع إنشاؤها لمدينة الهرمل في الأراضي الواقعة بين المنطقتين. ويرى محمد جعفر، وهو من سكّان القصر-سهلات المي، أنّ القصر تنتمي للدولة اللبنانية بـ”الهوية فقط”، حيث “يلفّ الحرمان كل شيء”. يقتصر “القطاع الطبي” في القصر التي تبعد عن الهرمل 12 كيلومتراً وعن بيروت 160 كيلومتراً على “مستوصف متواضع لوزارة الشؤون الاجتماعية، بتقدري تقولي شكلي يعني”، وآخر للهيئة الصحية التابعة لحزب الله “بس إذا حدا احتاج غرزات لتقطيب جرح صغير”، عليه أن يقصد الهرمل، كما يقول جعفر، “عيادة طبيب مناوب لا يوجد في القصر”.

بالنسبة لفرص العمل في القصر، يحصرها جعفر بالزراعة “وكلّها خسارة بخسارة، بدّه المزارع ع شوي يبيع بيته ليرّكب شبكة مي ويجيب مازوت ليسقي، أو بتربية المواشي، أو بيشتري بيك آب وبياخد نكّوب (سماد الماعز) بيبيعه بالجنوب أو بيهرّب مواد غذائية أو غيرها ع سوريا”.

صحيح أنّ القصر توسّعت عمّا كانت عليه نهاية السبعينيّات بفعل عودة معظم أهاليها خلال الحرب اللبنانية إليها، كونها لم تعرف ويلات تلك المرحلة. وصحيح أنّها تضخّمت مع نزول عشيرتي ناصرالدين (كان لهم عدد قليل من المنازل قبلاً) وجعفر من جرودهما ليسكنا فيها. ولكنّ القصر تمتاز عن الهرمل بموقعها المباشر على الحدود السورية، وهو ما يجعل التجارة الحدودية باب الرزق الأبرز الذي عاشت عليه، إضافة إلى أراضيها المترامية في الداخل السوري. طالما عومل أبناؤها، سواء من يسكنون القرى السورية من اللبنانيين، أو أولئك الذين يقصدون أراضيهم للزراعة، كما المزارعين السوريين، حيث يتلقّون الدعم بالأسمدة ووقود المازوت وحتى زيوت التركتورات، والأسمدة والمبيدات الزراعية، ومن ثم تتسلّم منهم الدولة السورية محصول القمح والتبن بأسعار تشجيعية، وتترك لهم خيار التصرّف بمحاصيل الحبوب والبطاطا.

بين التهريب والحرمان

ربما لم يكن أيّ من اللبنانيين خارج البقاع الشمالي قد سمع ببلدة القصر الحدودية قبل الأحداث في سوريا في 2011، وتبعتها معركة القصير وريفها. يومها، اشتهرت البلدة مع كل الحديث عن القرى اللبنانية في الجزء السوري والتي ترتبط بها ديموغرافيا، كون سجلات جزء كبير من سكانها اللبنانيين مقيدة فيها، وكذلك لدورها اللوجستي في المعارك التي دارت هناك.

يميل أهل القصر إلى تسمية منطقتهم مدينة. يحتسبونها سكانياً حيث قفزت من نحو مئة بيت في أوائل الثمانينات إلى 4 آلاف وحدة سكنية اليوم، يقطنها نحو 30 ألف نسمة، بينهم نحو 8 آلاف ناخب، كما يقول أستاذ المدرسة محمد زعيتر. يستشهدون بأحيائها التي تمددت لتتصل بالحدود السورية شرقاً وشمالاً وبسهلات المي نحو جرد آل جعفر غرباً، وبالهرمل جنوباً، ليجدوا توصيف بلدة صغيراً عليها. 

مؤخّراً تعرّف اللبنانيون على القصر مجدّداً مع الحديث عن التهريب إلى سوريا، وكأنّه يحدث للمرة الأولى اليوم، بينما هو في الحقيقة أحد أهم مصادر الدخل في المنطقة منذ انفصال البلدين. هي واحدة من المناطق المرابضة على خطّ الحدود الممتد من الدبّوسية والعريضة في شمال لبنان إلى دير العشاير في البقاع الغربي، مروراً بحوش السيّد علي والمشرفة وعرسال وحام ومعربون والمصنع وغيرها، حيث كانت التجارة الحدودية، كما يفضّل ناس هذه المناطق أن يسمّوا التهريب، ناشطة منذ أن رسّمت “سايكس بيكو” الحدود الحالية بين البلدين. 

وفي القصر هناك كثر يعملون في التهريب طبعاً، ولكن في القصر مزارعون أيضاً يكدحون من شروق الشمس إلى مغربها ليعتاشوا من عرق جبينهم، وفيها بضعة أساتذة ومثلهم عناصر في الجيش أو الدرك، وفيها متفرّغون مع حزب الله، وهناك من لا حول لهم ولا قوّة يصعب على الغرباء تخيُّل كيفية تدبير معيشتهم في منطقة لا تجد فيها مؤسّسة حتى صغيرة تؤمّن فرصة عمل لشخصين. هؤلاء ليسوا قلّة، يتفرّجون على كميونات وصهاريج وفانات التهريب، وحتّى على الدرّاجات النارية التي تنقل “تهريبة صغيرة” قد تكون قارورة غاز أو صفيحة بنزين أو مازوت. فهم إمّا اختاروا عدم الانخراط في أنشطة “غير قانونية”، أو عجزوا عن اختراق “كارتيل” التهريب المُحتكر فعلياً. وهؤلاء مثلهم مثل أهل الهرمل يصعب عليهم إيجاد سلعة غذائية مدعومة أو حتّى صفيحة بنزين أو مازوت بالسعر المدعوم، فكانوا يدفعون في نهاية شباط 2021 ثمن كيلو السكّر 11 ألف ليرة، وسعر 20 ليتراً من البنزين 70 ألفاً (كان ثمنها في لبنان 24 ألفاً)، و40 ألفاً للمازوت (بدل 19 ألفاً)، بينما تهرّب هذه السلع نحو الداخل السوري بالأطنان. 

70% من خرّيجي القصر تعلّموا في سوريا

هنا لا يلزم الزائر الكثير ليدرك أنّ أهل القصر لا يرون الحدود كعائق ملموس يمنع الانتقال بين البلدين، خصوصاً في كل الفترة التي سبقت اندلاع الثورة السورية عام 2011. لذلك تجد 70% من خرّيجي القصر قد درسوا في جامعات سوريا، فيما كانت النسبة عينها من أبنائهم ترتاد مدارس قرى ريف القصير: “كنّا نحمل كتبنا ونقطع الحدود، نركب بالباصات السورية ونروح ع مدارسهم”. كما يقول د. علي زعيتر: “أنا تخصّصت في جامعة دمشق بالطب العام”، ثم سافر إلى فرنسا حيث أكمل تخصّصه بأمراض القلب. تلزم سوريا الحافلات، صغيرة كانت أم كبيرة بنقل تلامذة المدارس مجاناً، ولا فرق بين تلميذ لبناني أو سوري. أنشأت الدولة اللبنانية مدرسة رسمية ابتدائية في القصر في 1963، ولكن نسبة لا بأس بها من الأهالي استمرّوا في إرسال أبنائهم إلى سوريا في المرحلة المتوسطة والثانوية “هونيك التعليم مجّاني، والكتب والنقل كمان ومستوى التعليم جيد”، كما يقول زعيتر. إضافة إلى تأخّر إنشاء ثانوية القصر- سهلات المي في الأخيرة قرب القصر لغاية 2004. 

عندما تزور القصر، بعد أن تتجاوز الهرمل، آخر المناطق اللبنانية كما يقولون، بـ12 كيلومتراً، تعرف معنى أن يقول د. علي زعيتر، ابنها، إنّها كانت ميتة لولا سوريا. فعلى يسار الطريق الرئيسية التي تقطع القصر إلى جزئين حيث تركن منازل البلدة على الضفتين، لا يلزمك أكثر من مئة متر من جهة اليسار حتى تصبح في الأرض السورية، وأنت ما زلت في قلب القصر جغرافياً. علماً أنّ المعبر الشرعي، أي الأمانة السورية، على الحدود مع القاع تبعد عن القصر نحو 30 كيلومتراً. 

يضحك د. علي عندما تسأله عن علاقة أبناء القصر بالدولة اللبنانية، ليروي قصّة حصلت معه: “في 1981 أنهيت المرحلة الثانوية وكان عمري 19 عاماً. كنت أرى نفسي شاباً قبضاي وصحّتي ممتازة وكنت أحبّ الجيش من صغري. ولذا قررت أن أتقدّم إلى الكلية الحربية لأصبح ضابطاً بالجيش”. لمجرّد أن سأل عن الأوراق المطلوبة للتقدّم إلى المدرسة الحربية، قيل له “بدّك 45 ألف ليرة لبنانية لتصير ضابط”، كما يقول لـ”المفكرة”. عاد زعيتر إلى القصر خائباً “درت على 65 بيتاً كانت تشكّل القصر، وسألتهم: “نحن مش لبنانيين؟ قالوا طبعاً، وأباً عن جد”. عاد وسألهم: “هل أنا مريض أو طالب غير كفؤ؟” قالوا: “أبداً أنت من خيرة شبابنا”. وعندما أخبرهم أنّ عليه أن يدفع 45 ألف ليرة لبنانية ليدخل المدرسة الحربية، بدأت الشتائم تنهال على المسؤولين وعلى هذه السلطة التي لا تعتبر الهرمل وقضاءها بما فيه القصر جزءاً منها. “يومها كان الغني بالكاد معه ألف ليرة”. طوى زعيتر حلمه وحبّه لخدمة الوطن، ومعهما كلّ الثياب المرقّطة التي اشتراها له والده عندما كان صغيراً، وقصد الشام السورية حيث تسجّل في كلية الطب “من يوم يومنا الدولة مش معتبرتنا منها”، يضيف.

ملكية الأراضي في سوريا: الأرض لمن يزرعها

علاقة القصر مع سوريا ليست علاقة جِيرة وحدود فقط. يقول أستاذ المدرسة محمد علي حسن زعيتر إنّ جزءاً كبيراً من سكّان القصر الأصليين يتمدّدون داخل أكثر من 15 قرية في الأراضي السورية: “مثلاً أهلي في الأساس من حاويك ضمن الأراضي السورية، وأنا ولدت هناك وجئت إلى القصر قبل 45 سنة بعد تعييني مدرّساً في المدرسة الرسمية”. إضافة إلى حاويك، ينتشر المدرجون في سجلّات قيد القصر على بلدات الصفصافة، زيتا، العقربية، الفاضلية، بلوزة، وادي حنا، معيان، نبع أولاس، مطربة، سقرجا، عرجون، تلّ النبي مندو، الجبّانية والنهرية والديابية، السماقيات الغربية والشرقية. 

قبل الأحداث السورية في 2011، كانت علاقة هؤلاء بلبنان تقتصر على الاقتراع في مواسم الانتخابات، وبعضهم قد يقصد لبنان للدراسة في الجامعة، والأهم في ما لو حصل أحدهم على وظيفة في إحدى دوائر الدولة، وتحديداً التعليم. بعد 2011، وتحديداً قبل حسم معركة القصير وريفها، نزح اللبنانيون من سكان القرى السورية إلى القصر والحوش والهرمل وجوارها. بنى بعضهم بيوتاً واستأجر البعض الآخر، ولكن بمجرّد أن عادت الحياة إلى قراهم حتى عاد معظمهم إلى أراضيهم وأرزاقهم وأعمالهم، بينما لا تزال فئة منهم تعيش بين البلدين، بعدما فتحوا أشغالاً لهم في بلدهم الأم، لبنان. 

وضع “الزعيم” مختلف، إذ أنّه ولد ويعيش في القصر لكنّ عائلته دأبت ومنذ جدّه لأبيه، كما كثر غيره، على زراعة الأراضي الممتدة في الداخل السوري والتي كانت بمجملها مملوكة من آل حمادة منذ أيام العثمانيين، قبل أن يبدأ المزارعون بشراء أجزاء من الأراضي التي يعملون فيها من أصحابها (حمادة) والزعيم واحد منهم “حتى أرض بيتي هون اشتريتها من بيت حمادة، كذلك فعل العديد من المزارعين من عائلات أخرى”. ويشير قطايا إلى أنّ تحوّل الملكية بدأ منذ خمسينيّات القرن الماضي، وتعزّزت بفعل الرؤية التي أرساها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد حيث قال إنّ الأرض هي لمن يزرعها، وبعدها عمل “الإصلاح الزراعي” الذي طبّقته سوريا على نزع أجزاء ونسب من ملكية الباكاوات والباشوات وكبار المالكين ومصادرتها وتوزيعها على الفلاحين. بعدها تكرّست معادلة الـ40% من نصيب الفلّاح الذي يزرع الأرض في حال رغب في ذلك فيدفع  60% من ثمنها فقط “بس أنا بيت حمادة قبضوا منّي 50% من ثمن الأرض اللي اشتريتها، واعتبروا أنّ لي حق بالـ50% الباقية، فلم يقبضوا ثمنها”. هذا المنحى في التعاطي مع ملكية الأرض الزراعية مهّد لتحوّل معظم المزارعين إلى ملّاك أو شركاء في الأراضي التي يزرعونها.

وكما عائلة قطايا، سكنت عائلات القصر الأساسية البلدة، وكان عددها “نحو 72 عائلة”، وفق د. علي زعيتر، بناء على شراكات عقدت معظمها مع عشيرة حمادة التي كانت تملك أراضيها في الداخل وكذلك أراضي واسعة في سوريا متّصلة بتلك اللبنانية. شراكة على قاعدة العمل مقابل ملكية الأرض “أنا بتحمّل كلفة الزراعة وأنا بشتغل بالأرض، بعطيهم 25% من الإنتاج”، يقول الزعيم  قبل أن يضيف “بعدنا لليوم منفلح أراضي لبيت حمادة، مثلاً انا اشتريت نص الأرض لي منفلحها منهم”. ومن هذه العائلات، السيمي وفهدة، والحلو وحرفوش ومطر وسرور وعبيد وعلام وصفوان والصيلمي، وشمص، وذلك قبل أن تنزل العشائر، وتحديداً عشيرتا ناصرالدين وجعفر من الجرود ويشاركونهم السكن في البلدة. وحدها عشيرة زعيتر وتعدادها نحو 1200 ناخب وفق الدكتور علي زعيتر، جاءت من أفقا، عندما قدمت العشائر من جبل لبنان، مباشرة إلى القصر والقرى التي ضُمّت إلى سوريا لاحقاً “يعني نحن من أساس عائلات القصر، وكنّا العشيرة الوحيدة فيها، مع بيوت قليلة يومها لعشيرتي شمص وناصرالدين”.       

نُشر هذا المقال في العدد 1 من “ملف” المفكرة القانونية | الهرمل