الديوان الملكي يحسم في مقترحات تقنين الاجهاض بالمغرب


2015-05-22    |   

الديوان الملكي يحسم في مقترحات تقنين الاجهاض بالمغرب

أفضت المشاورات التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الأوقاف والعدل بأمر ملكي[1]، إلى تحديد سقف ممارسة الاجهاضفي التعديل المرتقب للقانون الجنائي الجديد.

وتبين من نتائج المشاورات التي قدمها وزيرا العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك محمد السادس مؤخرا[2]،  حول الاجهاض أن الأغلبية الساحقة من المقترحات تتجه إلى الابقاء على المقتضيات القانونية التي تعمل على تجريم الإجهاض، مع اضافة  ثلاثةاستثناءات جديدة لإباحة الاجهاض ويتعلق الأمر بما يلي:
حالات الحمل الناتج عن اغتصاب

حالات الحمل الناتج عن زنا المحارم،

حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
فضلا عن الابقاء على الاستثناء الموجود في القانون الجنائي الحالي الذي يبيح الاجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها[3].

وقد أكد بلاغ الديوان الملكي، أن الملك، أصدر تعليماته إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
 
الصورة منقولة عن موقع arabic.cnn.com



[1]-بتاريخ 16 مارس 2015 استقبل الملك محمد السادس وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان لاطلاق المشاورات بخصوص مراجعة القوانين المنظمة للاجهاض بالمغرب على إثر الجدال المحتدم بخصوص هذا الموضوع، وتشير إحصائيات لمنظمات غير حكومية أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات. أنظر لمزيد من التفاصيل:
-المفكرة القانونية: جدل بالمغرب حول واقعة الاجهاض السري.
[2]– بلاغ الديوان الملكي بالمغرب حول المشاورات المتعلقة بموضوع الاجهاض بتاريخ 15 ماي 2015.
[3]– يجرّم القانون المغربي الحالي الإجهاض بشكل كامل إلّا في حالة كان ضروريًا لإنقاذ حياة الأم أو اذا استدعته ضرورة الحفاظ على صحتها ، ولكن بشرط أن يقوم به طبيب أو جراح بشكل علني، وأن يحصل على إذن من الزوج، وفي حالة انعدام هذا الإذن، أن يتم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، الحق في الصحة والتعليم ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني