في تطور جديد لملف حراك الريف[1]، وجهت شرطة تطوان شمال المغرب استدعاء إلى المحامي عبد الصادق البوشتاوي، الناشط الحقوقي وعضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، وذلك على خلفية عدة تصريحات أدلى بها لوسائل اعلام، فضلا عن عدد من التدوينات التي نشرها، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاعلا مع ما يعرف بحراك الريف[2].

التحقيق مع محام من طرف الشرطة تضييق على حقوق الدفاع

حول هذا الاستدعاء كتب المحامي عبد الصادق البوشتاوي، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، أن “كل صوت حر مستهدف وكل قلم حر مستهدف وكل ناشط حقوقي مستهدف”، مضيفا، أنه “لهذا كان نصيبي كذلك من هذا الاستهداف استدعائي اليوم 9/8/2017 للمثول أمام الشرطة بتطوان عاجلا، وذلك علاقة بالمجهودات التي أقوم بها والتصريحات التي أدلي بها والتدوينات التي أنشرها على صفحتي الفايسبوكية، في إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها دفاعا عن إخواني في الريف ومعتقلي الحراك الشعبي، ودفاعا عن الأصوات والأقلام الحرة في جميع المدن المغربية”.

واعتبر عضو هيئة الدفاع أن استدعاءه يدخل في إطار "التضييق عليه وعلى عمله"، مبرزا أنه "لن يرضخ للضغوطات وسيظل دعامة للحراك الشعبي بالريف بشكله الحالي، وأنه مستعد لتقديم التضحيات من أجل الحرية والكرامة والعدالة والاجتماعية”.

المحامي يكشف مضمون التحقيقات ويوضح

كشفت مصادر اعلامية مغربية استناداً لتصريحات أدلى به المحامي البوشتاوي، أكد فيها أن الأمن استمع إليه، وسأله عن مواقفه وتصريحاته والطرق التي يستعملها في الدفاع عن نشطاء الحراك.[3]

وأضاف البوشتاوي، أنه قصد مقر الشرطة نزولا عند رغبة نقيب المحامين بهيئة تطوان، قائلا "لما وصلنا إلى مقر الشرطة لاحظت أنني لم أستدع بهدف الشهادة كما سبق أن أخبرت، وإنما كمتهم، حيث طرحت علي بعض الأسئلة تحمل تهما موجهة إلى شخصي وتتعلق بموضوع المعلومات التي أصرح بها لوسائل الإعلام، وكذا المعلومات التي أتوصل بها من موكليَّ المعتقلين."

وأكد المحامي "لقد تمت معاملتي كمتهم. وقد انصب البحث معي على موضوع المعلومات التي أتوصل بها أثناء التخابر مع موكلي. كما طرحت علي مجموعة من الأسئلة كلها تنصب حول المعتقلين وحول الشهيد عماد العتابي[4]، ومن بينها ما مدى صحة المعلومات التي أدليت بها للمواقع الصحفية بخصوص قضية المعتقلين، وتم التركيز على موضوع العتابي لكوني كنت أنشر معلومات خطيرة قيد حياته قبل أن توافيه المنية."  

وأضاف "بعد الاستشارة مع النقيب قررنا عدم الإجابة عن الأسئلة، تمسكا بالمادة 59 من قانون المحاماة، لأن الجهة المخول لها حاليا الاستماع إلي كمتهم هو الوكيل العام". [5]

تضييقات على حقوق الدفاع تتعارض مع القوانين الداخلية والمعايير الدولية

نددت مجموعة من الفعاليات الحقوقية بإستدعاء المحامي البوشتاوي، واعتبرته تضييقا على حرية التعبير يشكل مسا بحصانة الدفاع، وخرقا للمادة 58 من قانون المحاماة التي تنص على أنه: "للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع.

لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها".

كما أنه يشكل خرقا للمعايير الدولية خاصة وثيقة هافانا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين[6]، والتي تنص في مادتها 16 على أنه تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

أ-القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
ب-القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
ج-عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
فضلا عن المادة 20 من نفس الوثيقة والتي تنص على أنه : "يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية".