بتاريخ 29-5-2014، أصدرت محكمة إستئناف الجنح في بيروت، الغرفة العاشرة (برئاسة القاضي طنوس مشلب وعضوية القاضيين ألبر قيومجي وفاتن عيسى) قرارا بوقف الملاحقة بحق شابة مدمنة على المخدرات واحالتها الى لجنة مكافحة الإدمان، لمتابعة علاجها تحت إشرافها. ويأتي هذا القرار موافقا تماما للقرار الصادر عن محكمة التمييز في 3-10-2013 والذي سبق للمفكرة القانونية أن نشرت تعليقا عليهكما نشرت نصه. وقد آل القرار الى اعتبار أن طلب إحالة المدمن الى لجنة مكافحة الادمان يشكل دفعاً شكلياً لوجود مانع قانوني يحول دون السير في اجراءات الدعوى.

وكانت الشابة “ر” قد تقدمت بدفع شكلي أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت (الرئيس غسان الخوري) طالبة وقف الملاحقة ضدها واحالتها الى لجنة مكافحة الإدمان على أساس المادة 194 من قانون المخدرات، الا أن القاضي المذكور رد الطلب لعدم توفر الإجراءات المنصوص عنها في القانون (مع العلم أن قراره هذا صدر بعد تفعيل لجنة مكافحة الادمان في أوائل سنة 2013) ولعدم تشكيله دفعاً شكلياً وفق ما جاء فيه. وإذ تم استئناف القرار، انتهت محكمة الاستئناف الى فسخ الحكم المذكور وفق ما تقدم.

واللافت أن قرار محكمة الاستئناف استشهد بقرار محكمة التمييز مستمدّا منه حيثياته مباشرة وحرفياً. وقد جاء فيه “أن النص القانوني وجد لاعماله وليس لاهماله”، وأن على القاضي أن يحيل ملف الشخص المدمن المدعى عليه الى لجنة مكافحة الادمان فور طلب هذا الأخير خضوعه للعلاج ودون أن يكون للقاضي المعني أي سلطة استنسابية في هذا الاطار. ويؤشر هذا الأمر الى بدء مفعول الدومينو في القضايا المتعلقة بالادمان على المخدرات، على نحو يؤمل منه أن تنتهي المحاكم الى فرض تنفيذ قانون المخدرات 1998، وتحديدا مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة. فيتحرر الأشخاص المدمنون من دوامة الملاحقة والمعاقبة من دون علاج.

المزيد عن الحكم على الرابط أدنله