بتاريخ 15-5-2014، قدّم المحامي المتدرج شكري حداد (وهو رئيس لجنة شؤون المحامين المتدرجين في نقابة المحامين في بيروت) مذكرة لدى أمانة سر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك نيابة عن المكتب الذي يتدرج فيه، بناء على طلب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان الرئيس كلود كرم. وقد تضمنت المذكرة عبارات تعترض على عدم جواز قيام المكتب بتحقيقات قضائية على اعتبار أنه ليس له صفة الضابطة العدلية، كما تشير الى قيام عناصر المكتب بتجاوزات كثيرة في اثناء التحقيقات. واذ طلب منه عنصر في أمانة سر المكتب الدخول الى مكتب الرائد سوزان الحاج (رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية)، تعرض هنالك حداد الى كم من الاعتداءات من عنف كلامي وتحقير واهانة، انتهت الى التعرض له جسديا، على نحو يكشف مجددا الانتهاكات التي بات هذا المكتب يمارسها بشكل منتظم.

وفي تفاصيل القضية، أنه وبعد تبادل التحية، عاجلته الرائد الحاج بصراخ مفاده أنها تستهجن عمل المحامين وتستغرب كيفية تقديمهم طلبات دون دراسة قانونيتها، وباشرت بإطلاق كيل من الشتائم والإهانات ضد الأستاذ حداد وضد المحامين بشكل عام.  ومن التعابير التي أطلقتها والتي تنم عن اساءة وتحقير, " قلو لا هيدا يلي بتشتغل عندو (وهي تقصد المحامي نزار صاغية موقع المذكرة) انو بستغرب كيف ما طلع بي هيدا الملف على الإعلام", "وقلو اذا بدو ينشهر انا بعرف كيف بشهرو" (في لهجة توحي بالتهديد), " كلو حكي بلا طعمه", "هيك صاير شغل المحامين"  مع التلويح بالمذكرة المحالة من النائب العام مع الإستهزاء بها وبما ورد بمضمونها. وإذ حاول الأستاذ حداد  مراراً ان يشرح لها أنه محام يعمل جاهداً للدفاع عن حقوق موكله تحت سقف القانون، كانت تصرخ بوجهه وتواصل التخاطب معه بأسلوب فوقي مهين الى أن وصلت للقول بشكل صادم: "الورقة وصلت، طلاع لا برّا".  ولم تنته الأمور هنا، اذ استمرت في الصراخ وطلبت من عناصر المكتب الواقفين داخل مكتبها وخارجه اخراج حداد بالقوة. فأمسك ما يقارب أربعة عناصر، وفي مقدمهم عنصر أمانة سر المكتب الملازم الأول عساف، بالاستاذ حداد من جميع أطرافه مدفشين إياه وووضعوه بالقوة في خارج المكتب.

بناء على هذه المعطيات وازاء هذه الاهانة التي تعرض لها الأستاذ حداد، جرى اعلام نقيب المحامين الذي أعلن باسم النقابة نيتها بالمشاركة في شكوى قضائية بهذا الخصوص واتخاذ التدابير اللازمة لحماية كرامة المحامين.

قضائيا، جرى تقديم شكوى لدى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ضد الرائد سوزان الحاج بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملازم أول حسين عساف. وقد استندت الشكوى على أربعة مخالفات قانونية:

–         ارتكاب جرم القدح والذم والتحقير نظرا للعبارات التي استخدمتها الرائد الحاج بحق المحاميين حداد وصاغية،
–         مخالفة المادة 382 من قانون العقوبات المتعلقة بتهديد القائمين بمهمة قضائية،
–          مخالفة المادة 578 من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالتهديد بانزال ضرر غير محق
–         ومخالفة المادة 329 من نفس القانون المتعلقة بالتعدي على الحقوق والواجبات المدنية  من خلال منع الجهة المدعية من ممارسة مهنة المحاماة والدفاع عن موكليها.

هذا فضلا عن مخالفة أحكام القانون المنظم لقوى الأمن الداخلي وخاصة المادة 225 منه التي تنص على الزام رجال قوى الأمن الداخلي عندما يمارسون صلاحياتهم الاكراهية تجنب كل عنف لا تقتضيه الضرورة. 

وقد أصدرت لجنة شؤون المتدرجين بيانا استنكرت فيه "تعرض حداد للاهانات اللفظية والجسدية في مكتب الرائد الحاج أثناء قيامه بممارسة مهنته وطرده بالقوة من قبل فرقة من عناصر القوى الأمنية التي يفترض بها حماية المواطنين ورفع الضيم عنهم". وتساءل البيان: "هل أن فائض القوة والنفوذ الموجود عند بعض موظفي السلك العسكري في الدولة اللبنانية يجعل منهم انصاف آلهة؟ وهل التعرض بهذا الشكل الميليشياوي الى محام متدرج اثناء ممارسته مهنته من من يفترض بهم مساندته في ايصال رسالة الحق والعدالة يخدم النظام الديمقراطي ودولة القانون والمساواة التي طالما نادينا وتغنينا بها؟ وهل أن كرامة المحامي الشخصية وكرامة المحاماة رهينة مزاج الرائد سوزان الحاج؟". وتابع البيان "نفذ صبرنا من الممارسات اليومية غير الأخلاقية التي تمارس علينا في دوائر الدولة العامة ولدى مراكز الأجهزة الأمنية خاصة". وخلص البيان بالقول "لأننا رجال قانون, ولأن هذه العبارة هي كافية بحد ذاتها لتبعد عنا أي شبهة مليشياوية، سوف نتابع بدءا من الغد مسار هذه القضية امام المراجع القضائية المختصة بمساعدة النقابة".

تعليقا على هذه القضية، اتصلت المفكرة القانونية بعدد من المحامين الذي استنكروا ما تعرض له المحامي حداد. وقد طالب النائب والمحامي غسان مخيبر تحركا سريعا من النقابة مبديا استعداده التوكل عن الاستاذ حداد  لتقديم شكوى. الى ذلك رفض النقيب السابق للمحامين نهاد جبر "التعرض للمحامي أثناء القيام بمهتمه وواجباته المهنية"، مطالبا باجراء التحقيقات اللازمة وأخذ التدابير اللازمة ومشددا على أنه كان "على الرائد الحاج الجواب على المذكرة بطريقة قانونية".  ورفض الأستاذ سعيد علامة "هذه الممارسات مطالبا المحامين بالتضامن مع المحامي حداد ومتابعة القضية اعلاميا واثارة ضجة حول الموضوع, طالبا من النقابة التدخل السريع". وقد أعلن المحامي أديب زخور تضامنه مشيرا الى وجوب أخذ موقف واحد موحد من المحامين لوضع حد لمثل هذه الممارسات وأكد على وجوب انضمام نقابة المحامين الى الشكوى المقدمة الى جانب قاضي التحقيق. كذلك طالب النقيب السابق انطوان قليموس باجراء التحقيقات لاتخاذ على ضوئها ما يلزم من تدابير مشيرا الى حصول تعرض عناصر من الدرك لمحامين في السابق أدت الى معاقبة المرتكبين، وهذا ما يجب ان يحصل الآن. يتبع…