بتاريخ 17 جانفي 2018، أعادت جمعية النساء الديموقراطيات التذكير بقضية كاهنة حسين. ففي ندوة صحفية عقدتها الجمعية في مقر مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، بحضور والدة "كاهنة" ومحاميتها الموكلة من الجمعية، حياة جزار، طرحت الجمعية سؤالاً ليس بجديد: "هل قتلت كاهنة؟" يشار إلى أن كاهنة حسين كانت سقطت من أعلى نزل "الهناء إنترناسيونال" في العاصمة التونسية في ليلة 3 ديسمبر 2011، وما تزال هذه القضية عالقة في أروقة التحقيقات حتى اليوم. العديد من الروايات أحاطت بحادثة تلك الفتاة البالغة من العمر 19 عاماً والناشطة في حزب العمال الشيوعي، وسط تباين التكهنات بين اعتبارها انتحارا أو قتلا. بل توجهت أصابع الإتهام إلى الناطق الرسمي بإسم أحد المسؤولين السياسيين كمتورط رئيسي في هذه القضية. وقد أشارت الجمعية بأن القضاء بات يحوز على العديد من المعطيات المهمة، غالبها تم العمل على تجميعه من قبل أهل "كاهنة" أنفسهم، وليس باحث البداية المكلف من قبل قاضي التحقيق بجمعها. وقد ألمحت الجمعية أن الملف ما يزال يحتاج إلى بحث فني وتقني، لا يمكن القيام به إلا من قبل الدولة ووزارة الداخلية. بالإضافة إلى أن هناك معلومات ناقصة لا يمكن التحصل عليها من الأجهزة التابعة للدولة إلاَ بمأمورية من قاضي التحقيق. مع العلم أن أهم المعطيات التي تمّ كشفها من قبل أهل "كاهنة" هو تعرضها للتهديد في نوفمبر 2011 من قبل شخص على حسابها الشخصي على الفيسبوك. ومن خلال البحث التقني الذي قامت به عائلة الفقيدة، تم إكتشاف أن "address IP" الذي خرج منه هذا التهديد يطابق معلومات لشخص مهم في الملف. لتأكيد هذا التطابق، تم تقديم طلب لقاضي التحقيق يسمح بكشف "address IP" الخاص بهذا الشخص. حتى الآن، لم يتم التوصل إلى موافقة.

"تم انتقاء الشهود في هذه القضية"، كما أكدت الاستاذة حياة جزار. أضافت "جزار" "أن هذه الشهادات لا يمكن إلاَّ أن تكون سطحية، ذلك لأن المستجوِب لم يحدد الأسئلة بتقنية "سين جيم (سؤال – جواب)، بل ترك الحوار مفتوحاً". السبب الثاني، والأكثر إثارة للإستغراب، هو التعاقب المبالغ فيه للقضاة المكلفين العمل في المكتب الرابع تحديداً والذي يرفع فيه هذا الملف. خمسة قضاة حتى الآن: ثلاثة منهم تعاقبوا في السنوات الثلاث الأولى. هذا الأمر لا يعطّل مسار تحقيق العدالة فقط، بل يشوّه المعطيات ويجعل الحقيقة ملتبسة. "لم أشهد في كل حياتي المهنية قضية موت لم تحسم على مدار كل هذه الأعوام، مع تعامل ناقص وغير جدي من قبل القضاء والدولة". هكذا ختمت حياة جزار كلامها. وشددت على أن هناك "عنفا مؤسساتيا" يمارس في هذه القضية، داعية جمعية النساء الديموقراطيات إلى اتّخاذ مواقف جدية للضغط لكشف الحقيقة والحقيقة كاملة.

قالت أحلام بالحج، منسّقة لجنة مناهضة العنف بالجمعية، "إن جمعية النساء الديموقراطيات كونها جمعية نسوية تعتبر أن الإهمال في قضية "كاهنة" نابع من كونها إمراة أولاً وناشطة في الحقل السياسي ثانياً". داعية المجتمع المدني التونسي عامةً والإعلام خاصةَ إلى إعادة تسليط الضوء على هذه القضية بغية تحريك الرأي العام لمطالبة القضاة بالعمل الجدي على تحقيق العدالة. فمن حق عائلة "كاهنة" وكل مواطن تونسي أن يعرف الحقيقة كاملة.