خلال منتصف شهر ماي 2023، تناقلت وسائل إعلام [1] محلية ودولية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي المهتمة بقضية الهجرة باندهاش خبر وصول رحلة مستأجرة من شركة طيران غدامس الليبي إلى أحد مطارات عاصمة نيكاراغوا في أمريكا الوسطى ناقلة مهاجرين غير نظاميين من شرق ليبيا. الطائرة التي أقلعت من مطار بنغازي في تاريخ 22 ماي عند الساعة 2.22 صباحا، كما أكدت الأخبار المتداولة، كانت هي الثانية المتوجهة إلى ماناغوا خلال أقل من أسبوع، حسبما أفادت به منصّة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير. تساءل كثيرون هل يعقل أن تخرج طائرة حاملة مهاجرين غير نظاميين في رحلة غير قانونية وبهذه الوجهة. البعض شكك في الرواية والبعض صدّق مع الاستغراب. في الحقيقة، يبدو الأمر طبيعيا ومتوقعا لمن يتابع الوضع العام في ليبيا باعتبار تسارع الأحداث، وتزايد التحالفات العلنية بين الأطراف المتنازعة بين الشرق والغرب، واستفحال الخرق المستمر للحظر المفروض على ليبيا منذ 2011 من قبل مجلس الأمن، علاوة على تنصل الحكومات المتعاقبة من التزاماتها الدولية برغم الحديث عن الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والقانونية لها.

استمرت زوارق خفر السواحل الليبي وباقي السفن التابعة لعديد الجهات في الشرق والغرب في صدّ وإرجاع المهاجرين لليبيا. فقد ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في آخر تحديث لها أنه تم اعتراض 265 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة الفاصلة بين 28 أبريل إلى 4 ماي، كما تم، ومنذ جانفي 2024، اعتراض 5207 مهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، وفقًا لنفس المصدر. وتشير إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 245 مهاجرًا لقوا حتفهم، وفقد 324 آخرين في البحر الأبيض المتوسط في محاولة عبورهم إلى أوروبا​​ بين 1 جانفي و4 ماي 2024 [2]. بالتوازي استمرت مراكز الاحتجاز في المنطقتين الشرقية والغربية في ذات السياسات. لا بل تفاقمت الفوضى وتداخل المهام بين مختلف الأجهزة الأمنية حتى تلك غير المعنية بملف المهاجرين وطالبي اللجوء والتي أصبحت تشن حملات وتعتقل المهاجرين مما زاد في الفترة الأخيرة من حجم البلاغات والشكاوى عن تعرض المئات منهم لسوء المعاملة وأيضا فقدان الاتصال بالمئات منهم شهرياً. فلا يعرف هل هم قيد الاحتجاز داخل سجون تابعة للحكومة أم تمّ استدراجهم لسجون سرية تتبع تجار البشر مثل تلك التي عثر عليها في الجنوب الليبي خلال شهر ماي الماضي. فقد صُدم المدافعون عن حقوق الإنسان والشارع الليبي بعدد المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تمّ تحريرهم من مخازن تجّار البشر في مدينة الكفرة. فبعد حملة أمنية أطلقتها حكومة شرق ليبيا، داخل المدينة التي تقع تحت سيطرتها، عثر على أكثر من 1000 شخص غالبيتهم أطفال وقصر ونساء بعضهم محتجز منذ عامين، ينحدرون من جنسيات صومالية وإريترية.

هذه المداهمات التي نفذتها غرفة أمنية تم تشكيلها من قبل حكومة شرق ليبيا باشرت عملها منذ مطلع شهر ماي، شملت عدة مواقع في مدينة الكفرة وتازربوا في الجنوب الشرقي للبلاد. ورغم ذلك لا زالت سيطرة ونفوذ تجار البشر قوية حيث تمكنوا من تهريب المئات من المحتجزين ونقلهم إلى أماكن خارج المدينة قبل وأثناء وصول القوات الحكومية للمدينة. وما يزيد من سلطة هذه العصابات هي قدرتها على تدعيم علاقتها مع الجهات الأمنية والدعم القبلي العشائري الذي تتمتع به والذي شكل لها حصانة كبيرة ساعدتها في الاستمرار.

مؤتمر بنغازي الأفريقي- الأوروبي حول الهجرة

على وقع تفاقم سياسات الفوضى وتبعثر ورقات ملف الهجرة والمهاجرين وكيفية التعامل معهم، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن عقد المؤتمر الأفريقي- الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، بمدينة بنغازي (شرق ليبيا). حضر المؤتمر رئيس الحكومة في الشرق، وعدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الدولة بالإضافة إلى وفود برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والحكومية وغير الحكومية. ناقش المشاركون فيه ذات المواضيع وتبنّوا نفس التوصيات التي تكررت في عديد المؤتمرات واللقاءات داخل وخارج ليبيا حول موضوع الهجرة. ورغم ضعف الغطاء السياسي الذي تتمتع به حكومة شرق ليبيا وعدم وجود اعتراف دولي بها، مما يجعل أي توصيات صادرة عن هذا المؤتمر غير قابلة للتنفيذ، انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي- الأوروبي بالتوصية بإطلاق “صندوق لتنمية أفريقيا” سيقع تمويله من خلال المساهمات المالية لشركاء القارّتين. وفي نهاية المؤتمر، غادر المشاركون بعد أخذ الصورة التذكارية الجماعية التقليدية وواصل المعوزون والضعفاء من المهاجرين مجابهة سياسات  الصد والمنع والقيود والاستعباد برعاية حكومية ومجتمعية.

ولم تكد تنتهي وسائل الإعلام من نقل مؤتمر بنغازي حتى شرعت في متابعة وتوثيق إعلان حكومة طرابلس عن إعدادها لعقد مؤتمر مماثل تزعم تنظيمه في شهر يوليو من العام الجاري، بعد تكليف لجنة لتحضيره، حول “مكافحة الهجرة وأمن الحدود”.[3] الملفت هو غياب أيّ دور لجهاز مكافحة الهجرة في طرابلس في هذا المؤتمر والذي يشارك في الإعداد له إدارة العلاقات والتعاون الدولي ووزارة الداخلية،  ومدير أمن طرابلس ، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية ، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ومندوب عن إدارة الشؤون الخارجية بديوان المجلس الوزراء.

التنافس بين حكومتي الشرق والغرب لم يقتصر على ملفّ الهجرة. فقد أصبح بديهيا لدى الشارع الليبي التكيف مع ازدواجية المؤسسات والوظائف بينهما في كل شيء. ففي ليبيا اليوم، يوجد وزيران للداخلية والدفاع والتعليم والصحّة… في حكومة طرابلس التي  تحوز على اعتراف دولي وفي حكومة بنغازي التي يعتبرها البعض موازية ويصفها بحكومة الأمر الواقع.

في الحقيقة، لم يكن ملف الهجرة من أولويات حكومة الشرق الليبي خصوصا غداة استلام عبد الله الثني رئاستها، بعد موافقة مجلس النواب الليبي عليها في 22 سبتمبر 2014. تصدر ملف الهجرة سلم أولوياتها اليوم يعود لأسباب رئيسية ثلاثة. يرجع السبب الأول إلى سعيها إلى إثبات أنها حكومة تهتمّ بكل الحقائب الوزارية وأن ملف الهجرة يعتبر أولوية خصوصا وأنها تسيطر على مساحة شاسعة من شواطئ البحر المتوسّط تمتدّ من طبرق حتى خليج سرت وأجزاء كبيرة من الجنوب الشرقي. أما السبب الثاني فيُحيل إلى تحالفاتها الخارجية والتسهيلات التي قدمت لها من روسيا والنظام السوري والنشاط المتزايد لخطوط أجنحة الشام في الشرق الليبي والقوة والعتاد والتوسع الدبلوماسي الذي تحصّلت عليه عائلة حفتر والتي أصبحت تزداد تنظيميا يوما بعد يوم. كل ذلك، فتح شهية العديد من الجهات للحصول على الأموال والإيرادات التي يمكن جنيها من فتح ممرّ الهجرة عبر المطارات والمنافذ في شرق ليبيا وهو ما حصل بالفعل. السبب الثالث يعود إلى المكاسب السياسية التي يدرّها هذا الملف. فمن كان يزور الحكومة المعترف بها في طرابلس فقط أصبح الآن لديه رحلات مكوكية للشرق الليبي. فعلى سبيل المثال الطائرة نفسها التي حملت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني للقاء عبد الحميد الدبيبة طارت بها أيضا للقاء قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر مطلع شهر ماي [4].

إذا حاولنا تلخيص فحوى الرسالة التي يراد إيصالها بعقد مؤتمر الشرق لربما تتلخص في التالي: 

1-  نحن موجودون وقادرون على التواصل مع الجانب الأفريقي والدولي

2- حلفاء حكومة الشرق ومنهم الروس يهمهم هذا العمل وإبراز القدرات اللوجستية والدبلوماسية في عقد هكذا لقاءات في بنغازي،

3- ⁠الجانب الإيطالي الداعم لعمليات وسياسات الصدّ والمنع سيجد أن هكذا لقاءات وجبة دسمة يقدمها لصنّاع القرار في روما لإقناعهم بالتعامل مع حليف قوي ولو كان صاحب قوة الأمر الواقع.

وعلى الرغم من التجهيزات اللوجستية الملفتة في تنظيم المؤتمر ومشاركة العديد من  الهيئات  الحكومية في الشرق الليبي، إلا أنّه وعلى مستوى المشاركين الأجانب لم يكن هناك أيّ تمثيل لشخصيّات نافذة وصاحبة قرار مثل بعثة الاتّحاد الأوروبي المعتمدة في ليبيا أو بعثة الأمم المتحدة كما لم يكن هناك أي تمثيل للسفارات المعتمدة المعنية بملف الهجرة في ليبيا. فقد حضر المؤتمر رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شاورمبيرا ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب وعدد من الباحثين والمختصين في ملف الهجرة من دول الجوار مثل تونس والمغرب والجزائر وأيضا من باقي  دول أفريقيا.

وعليه، كان المؤتمر ضعيف التمثيل وغاب عنه جزء من أصحاب المشكلة والحل وهو ما يعزز من استحالة تحقيق توصياته خصوصا فيما يتعلق بإنشاء صندوق دولي أفريقي أوروبي يزعم تمويله من المساهمات المالية للشركاء من أوروبا وأفريقيا. ناهيك عن إنشاء الوكالة الأورو-إفريقية للتشغيل، كإطار للتعاون واستقطاب العمالة يكون مقرها بروكسيل، بالإضافة إلى إنشاء المرصد الأفرو-أوروبي للهجرة يكون مقره بنغـازي، يهدف إلى مرافقة منظمات المجتمع المدني بكل من إفريقيا وأوروبا في مواضيع التعاون والبرامج الموجهة إلى الهجرة. فحتّى لو افترضنا أن الدول الأوروبية وحلفاء حكومة شرق ليبيا سوف تدعم هكذا مقترحات، فهي تعلم جيدا أن المصدر الحقيقي لتدفّقات الهجرة ليس فقط بنغازي وطبرق ومنطقة أمساعد وبئر الأشهب فقط، بل هو كذلك المعابر البحرية التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة موالية لحكومة طرابلس ولو شكليا.

مؤتمرات المكاسب

عمليا وباعتبار الانقسام في ليبيا، فإن الاتفاقات المبرمة مع هذا الجانب أو ذاك لن تكون ذات جدوى لليبيا نفسها بغياب سلطة واحدة ودستور موحد للبلاد. ولن تنجح أيّ مساعٍ أوروبية وبالأخص إيطالية ومالطية في ظل الفوضى والانقسام في ليبيا. والحال أن الخلاف الدولي على الملفّ الليبي قد أثبت أن المجتمع الدولي غير قادر، في الواقع، إلا على تقوية الطرفين في آن واحد. وأنه وفي ظل الانقسام لا يمكن لحكومات الشرق والغرب مجتمعة إلا تحقيق مكاسب لصالح الجانب الأوروبي ولو كان  ذلك على المدى القصير، وهو ما تكتفي به الحكومات الغربية خصوصا تلك التي تسيطر عليها الأحزاب اليمينية المتشددة.

فدائما ما سعت هذه الاخيرة إلى إبرام معاهدات مع حكومتين الشرق والغرب من أجل تخفيض أعداد الواصلين إلى أوروبا، ولو استمر هذا الإنجاز لعام أو عامين فسيكون ذلك نصرا لها. ولا شكّ أنّ حكومات الشرق والغرب ومن معها من حلفاء يدركون ذلك جيدا. لذا فإنّ عقد مؤتمر في بنغازي حول ملف الهجرة الساخن ثم إعلان حكومة طرابلس عقد ذات المؤتمر، ليس الغرض منه إيجاد حلول واقعية ومستدامة لمعالجة قضية الهجرة وإنما نيل مكاسب وامتيازات ولو كان ذلك لصالح شخصيات وكيانات وقتية.

طبعا وضع المهاجرين وطالبي اللجوء اليوم في غرب ليبيا لا يختلف عن بقيّة أرجاء البلاد. إذ تتواصل ومنذ مطلع السنة الرحلات المكثفة من مدينة زوارة والزاوية وصبراتة وتزداد معها أعداد المفقودين والغرقى في ظلّ غياب أرقام رسمية عنهم. وبالتوازي، يتواصل الإبلاغ عن رحلات كاملة فقد الاتصال بها آخرها رحلة بتاريخ 29 ماي خرجت من مينة صبراتة تحمل أكثر من 50 راكبا  لم يتم الكشف عن مصير غالبيتهم، رغم أن الجهات الأمنية قامت بإرجاعهم من البحر. وهو ما يعني أنه تم ايداعهم في سجون غير معلنة ولم يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم إلا بعد عدة أيام وكان لغرض طلب الفدية ودفع الأموال مقابل الخروج. لعل الفائدة الوحيدة التي سوف يجنيها الطرفان في ليبيا من عقد مؤتمرات ولقاءات على ملف الهجرة هو محاولة كل منهما الثبات في مكانه والاحتفاظ بكرسي حول مائدة التفاوض يمكّنه من البيع والشراء في ملف المهاجرين وطالبي اللجوء مع الجانب الأوروبي وبالأخص الإيطالي لتقسيم المهام والمسؤوليات المعلنة وغير المعلنة والتي تخفي النوايا الحقيقية من هكذا تحالف ودعم بين الجانبين.

ما المنتظر من مؤتمر طرابلس؟

ستعمل طرابلس على تقديم شيء مختلف في مؤتمر الهجرة في الشرق باعتبار اختلاف حلفائها وداعميها. من ذلك تواجد الجانب التركي في ليبيا، منذ عام 2019 بقوة بسبب التحالف العسكري الذي يربطه بالحكومة وكذلك تدخله في تقديم التدريبات والدعم الفني واللوجستي لحرس السواحل الليبي. كما أن هناك فريق عمل ليبي إيطالي مشترك معني بشؤون الأمن تمثله شخصيات من وزارة الداخلية الإيطالية [5] سبق له أن عقد حتى الآن أربعة لقاءات رسمية للتنسيق والعمل في قضايا مثل الإتجار بالبشر وتأمين الحدود.

سيكون بلا شك لانعقاد مؤتمر طرابلس تأثير مختلف في حال تمّ إشراك أطراف من المنطقة الغربية المسيطرة على مدينة الزاوية ورشفانة وزوارة باعتبار أنّ هذه المدن تمثل منصّة أساسية لانطلاق المهاجرين باتجاه أوروبا. وهي التي تحتلّ المرتبة الأولى في قائمة المناطق الساخنة التي تؤرق مضجع الاتحاد الأوروبي. وستزيد الاتفاقات التي ستتمخض عن هذا المؤتمر من مآسي المهاجرين غير النظاميين وانتهاكات كرامتهم وتقضي على مزيد منهم.

في طرابلس كما في بنغازي، تسلك الحكومات ذات الطريق التي سلكها أسلافهم في ليبيا وقبلها نظام العقيد القذافي الذي استفاد من سيّاسات ليّ ذراع نظرائه الأوروبيين ووظّف ملفّ الهجرة لنيل مكاسب سياسية بكل أنانية ووحشية. نحن اليوم في ليبيا أمام استعمال أدوات أكثر فتكا وتوحّشا مناقضة تماما مع دولة قانون تراعي حقوق البشر في نظامها التشريعي والتنفيذي. 

[1] محلية من بنغازي إلى نيكاراغوا.. «لوموند» تكشف عن مسار سري جديد لتهريب المهاجرين لأميركا

[2] المنظمة الدولية للهجرة: اعتراض 265 مهاجرا وإعادتهم إلى ليبيا خلال أسبوع أكثر من 5200 عام 2024

[3] ‏لجنه التحضير لانعقاد مؤتمر مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود تعقد اجتماعها الأول .

 [4] رئيسة وزراء إيطاليا تلتقي   زعماء المعسكرين المتنافسين في ليبيا

[5]  ممثلون عن وزارة الداخلية الإيطالية يصلون إلى طرابلس