“

حلّ أحد بيروت مختلفاً هذا العام لمناسبة اليوم العالمي للمرأة. طغى العنصر الشبابي في الجمعيات والمشاركين والمشاركات في المسيرة التي جابت شوارع بيوت خلال إحياء المناسبة التي جاءت شعاراتها وعناوينها مختلفة أيضاً أو متباينة نوعا ما عن طروحات الجمعيات ذات الباع الطويل في النضال النسوي، والتي غابت عن التحرك كتنظيم. اختارت الجمعيات المنسقة لمسيرة النساء 2019 عنوان “العدالة الاقتصادية قضية نسوية” فتحركن بتاريخ 10 آذار 2019 بمسيرة استهدفت السياسات الاقتصادية المجحفة، ومعها سلة من القضايا والهموم والهواجس والاعتراضات التي تعني المجتمع ككل وليس النساء فقط.  واختارت المسيرة وسط المدينة التجاري لترفع الصوت بوجه التمييز الاقتصادي تجاه المرأة بشكل أولي وتجاه الأفراد، فرُفعت الشعارات بوجه المصارف والنظام الاقتصادي، وخرجت من لبنان إلى التضامن مع نساء العالم العربي والكرديات واعتقال الصحافيين والصحافيات في تركيا وإيران، وصولاً إلى طروحات أممية كالشعار “الأحمر” الذي حملته ناشطات من “تعاونية الضمة”: “تعيش التعاونيات العمالية وتسقط الشركات الرأسمالية”.

رأت منسقات المسيرة أن للمرأة دور في الحياة الاقتصادية والكلام عن الاقتصاد ليس حكراً على الرجال، فتصدرت يافطة في أول المسيرة حملت شعار “العدالة الاقتصادية قضية نسوية”، مصحوبة بهتافات تندد بالسياسات المصرفية، فرددت النساء بملئ حناجرهن “يسقط يسقط حكم المصرف”. واستمر المسير في وسط المدينة، وعلت هتافات “علّي الصوت، علّي الصوت على المصارف في بيروت، وعلى الاقتصاد، على الذكورية، على الهوموفوبيا…”.

المسيرة انطلقت من جسر فؤاد شهاب في بشارة الخوري-بيروت، ومرت على ساحة رياض الصلح بهدف دعم اعتصام حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” تحت عنوان “الجنسية انتماء وحق لكل النساء”، من ثم انتهت عند نقطة النهاية في محلة عين المريسة.

لبت الشابات ومعهن الشبان دعوة جمعيات حقوقية وأندية طلابية، وهم: إنيا-لينيا، الشبكة النسوية، النادي العلماني -الجامعة الأميركية، النادي النسوي -الجامعة الأميركية، تحالف عاملات المنازل المهاجرات، تعاونية الضمّة، حركة مناهضة العنصرية، سبايس ٢٧، في-مايل، لجنة الترانس* والا جندريين/ات في جمعية حلم، لجنة النساء في جمعية حلم، مجلة كحل، مرسى – مركز الصحة الجنسية، مشروع الألف، نادي الجندر والجنسانية -الجامعة الأميركية، نادي السنديانة الحمرا -الجامعة الأميركية.  هدفت المسيرة “لاسترجاع عملنا وأجسادنا ومواردنا من النظام الذي يقمعها ويستغلها كل يوم”.

وشارك في المسيرة نخبة من الناشطات والناشطين في المجال الحقوقي وحملوا شعارات ويافطات تُعبر عن واقع المرأة، وإلى جانب هذه القضايا كان لافتاً الحضور الواسع لعلم القوس قزح الخاص بالمثليين ومجتمع الميم، بالإضافة إلى شعارات تُشجع على المساواة وترفض التمييز الجندري. ورفعت جمعية موزاييك لافتة بيضاء ودعت الجميع لتدوين مطالبهم عليها، فوردت مطالب منها “بدي جنسية إمي، ثورة على الذكورية، التحرش مش غزل”. ويشرح ريبال معتوق منسق البرامج في موزاييك، أن “الهدف من هذه العريضة هو تبني جميع هذه المطالب وحملها من ضمن نشاطاتهم المستقبلية”.

حضور ضئيل لقضايا الأحوال الشخصية

كان لافتاً الحضور الخفيف للقضايا النسوية التي تصدرت مسيرة العام الفائت، والمتعلقة بالأحوال الشخصية بمواجهة المؤسسات الدينية، وخصوصاً مع غياب رواد تلك القضايا من جمعيات وناشطات. فالعديد من الناشطات النسويات وجمعيات، لم يُشاركن، ممن لهن تاريخ بالنضال الحقوقي في مسألة قضايا الأحوال الشخصية مثل قانون “حماية المرأة من العنف الأسري”، وقانون رفع الحد الأدنى للزواج إلى 18 سنة، وحملات رفع سن الحضانة، وغيرها من القضايا التي تخللتها الأعوام الماضية. فاقتصرت مشاركة هذه الجمعيات على صور من التظاهرة نشرها ناشطوها وناشطاتها عبر صفحات فايسبوك دعماً للمسيرة دون تبرير غيابها عن الأرض.

 وتناقلت بعض الناشطات بأنه جرى اختلاف في جهات النظر هذا العام على العنوان الذي يراد منه أن يكون انطلاقة المسيرة، فبعض الجمعيات رأت أنه من الضروري الإضاءة على أهمية رفع سن الحد الأدنى للزواج إلى الـ 18 سنة، إلا أنه أخيراً جرى الاتفاق على جعله عنواناً اقتصادياً، فانسحبت من المسيرة عدة جمعيات، ودون أي إعلان رسمي عن الأمر. فب المقابل قالت معنيات بالجمعيات الغائبة أنهن لم يعرفوا بالمسيرة.

اعتصام حق المرأة بإعطاء الجنسية

مرت مسيرة النساء إلى ساحة رياض الصلح بقصد مساندة الاعتصام الذي تقوم به حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي تحت عنوان “الجنسية انتماء وحق لكل النساء”، فشاركت النساء الأمهات التي تُطالبن بإعطاء الجنسية اللبنانية لأولادهن وأزواجهن الصرخة، ودعموا مطالبهن.

ولفتت منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” كريمة شبو، إلى أنه “قبل الانتخابات انضم مرشحين ومرشحات ونواب إلى اعتصام جرى في الساحة نفسها، ليتكلموا عن مشاريعهم الانتخابية، إلا أنه وبعد مرور 9 أشهر على الانتخابات، لم نر أي تشريع، إلا خطوة النائب هادي أبو الحسن، والذي تبنى مشروع قانون جنسيتي حق لي ولأسرتي”. وطالبت شبو، “بتعديل قانوني يُعطي للنساء اللبنانيات كل النساء حقوقهن بدون استثناء، ولا نريد أن نسمع الكلام المتكرر عن المخاوف والهواجس، فمن لديه مخاوف وهواجس مكانه ليس في مجلس النواب”.  واعتبرت شبو أن “هذه المخاوف لا تُسمع عندما يُعطي الرجل جنسيته لزوجته الأجنبية وأولاده، لكن في المقابل فإن أولاد اللبنانية ما زالوا أجانب”.

ومن جهتها تلت رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان كلمة جاء فيها، “لا يوجد فرق في الدستور اللبناني بين المرأة والرجل… فإذا كان الرجل يعطي حقوقه لأولاده، فنحن أيضاً النساء لنا الحق بأن نُعطي حقوقنا لأولادنا”. وأضافت، “نحن لسنا ضد الرجال، بل ضد من لا يُعطينا حقوقنا”. ورأت دوغان بأن “القانون الحالي أعوج، فالمرأة الاجنبية إن تزوجت من لبناني وأخذت الجنسية اللبنانية لها الحق بأن تعطي جنسيتها لأولادها الأجانب”. ولفتت إلى أننا نحن أهلنا يعيشون منذ ألف سنة بهذا البلد وكلنا متجذرين فيه، فلا يعطونا الجنسية وهذا الأمر أصبح سخيفاً ومقرفاً”. وأشارت إلى أن النساء “لن تكل عن المطالبة بحقهن”.

“