“

أعلنت المملكة المغربية أمس الأربعاء، بالرباط، عن تفاصيل “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 – 2021)”، والتي تأتي تنفيذا لتوصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، ليكون بذلك الدولة التاسعة والثلاثين التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وبحسب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، تهدف هذه الخطة التي تضم أكثر من 400 إجراء في مختلف المجالات، إلى “تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية”، بحسب قوله.

من جهته، أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عزم حكومته على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف.

وقال العثماني، في كلمة له خلال تقديم الخطة: “يجب علينا الاعتراف بوجود بعض النواقص، على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في هذا المجال”، مشددا على أن: “الحكومة عازمة على تسوية جميع الملفات المتعلقة بجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مع تحديد ضمانات عدم التكرار”.

وأطلق المغرب في 25 أبريل 2008، مسلسل إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تفاعلا مع توصيات مؤتمر عمل فيينا لحقوق الإنسان المنعقد سنة 1993 وتفعيلا لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة[1]. إذ تتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيراً بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيرا، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.

وتعالج الخطة أربعة محاور، تتمثل في: “الديمقراطية والحكامة”، إلى جانب “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بالإضافة إلى “حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها”، ثم “الإطار القانوني والمؤسساتي”. إذ يتسم أغلبها بطبيعة تشريعية ومؤسساتية، بنسبة 78 بالمائة. في حين تتوزع البقية على ما هو تواصلي تحسيسي وتقوية للقدرات بنسبة 11 بالمائة لكل واحدة.

ويرتكز محور الحكامة والديمقراطية على معالجة مبادئ احترام حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص وإعمال طرق الحكامة الجيدة، من خلال “تحيين التشريعات وملاءمتها مع المعايير الدولية، وتمكين المواطنين من تقوية قدراتهم، والمشاركة في تدبير الشأن العام، وفي صنع القرارات المؤثرة في حياتهم، ومحيطهم اليومي”. من خلال “تعزيز المشاركة السياسية والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة”، و”ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية”، و”ترشيد الحكامة الأمنية”.

وعلى مستوى “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، فقد حددت الخطوة مجموعة من الأولويات ذات صلة ببعض المجالات الحقوقية مثل: التربية، الحقوق الثقافية واللغوية، الصحة، الشغل، السكن، البيئة. ومن خلال ذلك، تم السعي إلى تقديم مقاربة حقوقية لبعض القضايا، ذات الارتباط بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالارتكاز على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والتضامن، وطرق الحكامة الجيدة.

وفي هذا الصدد، تقدم الخطة مجموعة من التوصيات يتعلق معظمها بـ”منظومة تربوية جيدة داعمة للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة”، و”النهوض بمكونات الثقافة الوطنية من منظور حقوق الإنسان، خاصة اللغة والثقافة الأمازيغتين”، و”تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج للخدمات الصحية”، و”سياسة تضمن الشغل وتكرس المساواة”، إلى جانب “توجيه اجتماعي للسياسة السكنية”.

أما في ما يخص المحور الثالث، والمتعلق بـ”حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها”، فقد اعتبرت الخطة أن “حماية حقوق الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، التي تعاني من التهميش والإقصاء مثل النساء المعنفات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين أو المهاجرين، أولوية استراتيجية، تفرض تحسين ظروف عيش هذه الفئات، وعدم إقصائها، عبر إعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتمكينها من تعزيز القدرات”. إذ أوصت بـ”حماية وتعزيز حقوق الطفل”، “حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، “حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المسنين”، “ضمان وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين”.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير المتعلق بـ”الإطار القانوني والمؤسساتي”، فقد “طرح هذا المحور الضمانة الدستورية لحقوق الإنسان، بوصفها أقوى الوسائل القانونية والمؤسساتية لترسيخ تلك الحقوق وحمايتها، إلى جانب إصلاح القضاء وتأهيله، وتقوية وتعزيز صلاحيات المؤسسات والهيئات الوطنية، وغيرها من الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان”، في حين أوصت الخطة بـ”ضمان وحماية حق المشاركة في إدارة الشأن العام”، “تعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء”، “تعزيز الحماية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان”، “حماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام”، و”تعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر”، بالإضافة إلى “حفظ الأرشيف وصيانته”.

من جهة ثانية، تقدم الخطة الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تصورا لعدد من الأنشطة المتعلقة بإنجاز دراسات أو تنظيم ندوات أو حوارات، من شأنها أن تساهم في التفعيل الحقيقي للخطة، وتساعد في عملية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما جاء في نص الخطة.

وبهدف تنفيذ وتتبع انجاز هذه الخطة، يعول أصحابها على وضع آلية وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة، وإحداث آلية تتبع وتقييم سير الإنجاز، تضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية، ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان وجامعيين، على أن يعين أعضاء الآليتين بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ومن جهتها تقدم الحكومة تقريرا سنويا عاما عن سير أعمال تفعيل الخطة، إلى جانب تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر.

http://www.didh.gov.ma/sites/default/files/2017-12/book%20final.pdf

“