#الفن_فالشارع_ماشي_جريمة: احتجاجات واسعة دفاعا عن عازفي الشارع في الدار البيضاء


2018-11-23    |   

#الفن_فالشارع_ماشي_جريمة: احتجاجات واسعة دفاعا عن عازفي الشارع في الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القطب الجنحي) في أولى ساعات يوم الجمعة 23/11/2018 حكمها في قضية الموسيقيين اللذين جرى اعتقالهما مؤخرا في ساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء، بعدما كانا يقدمان عروضا فنية في الهواء الطلق. وكانت المحكمة أدانت كل واحد منهما بشهر واحد موقوف التنفيذ، في واحدة من أكثر المحاكمات التي شدت أنظار الرأي العام المغربي مند أسبوع، وأثارت انتقادات وموجة تضامن واسعة داخل المغرب وخارجه.

تعود فصول القضية إلى بداية الأسبوع الماضي حينما حاول 13 عنصرا من أعوان السلطة طرد بدر المعتز (25 سنة) ومهدي أشاطو (28 سنة) من ساحة الأمم المتحدة وسط الدار البيضاء، حيث اعتادا تقديم عروض موسيقية فيها بالهواء الطلق، ضمن ما يعرف بفن الشارع. وقد حجز أعوان السلطة آلاتهما الموسيقية، بحجة الضوضاء التي تثيرها داخل الشارع العام. وبعد دخول الفنانين في مشادات كلامية مع أعوان السلطة تدخلت الشرطة وألقت القبض عليهما، وتوبعا من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال حيث وجهت إليهما تهم “الاعتداء على موظفين عموميين” وأحيلا إلى القضاء.

ومنذ تداول خبر اعتقال الفنانين، أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الفن_فالشارع_ماشي_جريمة (الفن في الشارع ليس جريمة)، مطالبين السلطات بالسماح لفرق موسيقى الشارع بالنشاط في الشوارع والساحات العمومية.

وأثارت هذه القضية انتقادات وتضامنا واسعا في أوساط الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مغربية، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان عن “تضامنها المطلق” معهما، مطالبة بـ”الافراج الفوري عنهما وإسقاط المتابعات في حقهما“.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مركبة تظهر يدي عازف على بيانو مكبلتين اتخذت عنوانا لحملة “فن الشارع ليس جريمة” تضامنا مع هذين الموسيقيين، حيث لم يخفي البعض اعتقاده بأن الدولة تخشى من أن تتحول موسيقى الشوارع إلى لون من ألوان الاحتجاج.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، حراكات اجتماعية ، حريات عامة والوصول الى المعلومات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني