منذ صباح يوم الاثنين 10 آب 2020 تعتصم عاملات كينيات أمام قنصلية كينيا في بدارو – بيروت، وأبرز مطالبهن العودة إلى بلادهن بعدما خسرن سبل الحياة في لبنان بفعل الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن القنصل الفخري لدولة كينيا في بيروت المحامي سايد شالوحي بعث إلى المعتصمات رسالة تفيد بأنّه سيتكفّل بتأمين المال لتذاكر السفر لجميع المعتصمات إلّا أنهنّ يشددن منذ يومين على أنّهنّ لن يقبلن بأي وساطة ولا تسوية إلّا بعدما يلتقين بالقنصل ليتعهد أمامهن بمساعدتهن ومساعدة زميلاتهن اللواتي اخترن البقاء في لبنان في الوقت الراهن، والأخير يرفض مقابلتهن ويتمسك بالوساطة.

ويزيد إصرار المعتصمات على لقاء القنصل على الرغم من أنّه أغلق مكتبه منذ صباح الإثنين وامتنع عن استقبالهن، وكان قد اشترط قبل ذلك أن تختار المعتصمات ثلاثة منهن للنقاش معه، وهذا ما رفضنه متمسكات بأن يستقبلهنّ جميعاً وأن يسمع مطالبهنّ. وبعد إغلاق المكتب، لجأت العاملات إلى الاعتصام المفتوح وافتراش الأرض بانتظار عودته، فيما أعلنت بعض السيدات أنهنّ مستعدات لقبول عرض القنصل لكنهن لن يتركن الشارع بسبب عدم وجود مكان يبتنَ فيه.

أرادت المعتصمات مواجهة القنصل والتأكّد منه بأنه سيساعدهنّ للعودة، وكان لديهنّ أسئلة يحتجن إلى إجابات عليها منه. وتقول إحداهن لـ”المفكرة القانونية” بأنّهن يحتجن لمعرفة إذ ما كان القنصل سيؤمّن المساعدة نفسها لبقية الكينيات المتواجدات في لبنان اللواتي لم يلجأن إلى القنصلية بعد، إضافة إلى أن يتعهّد أمامهنّ بأنه سيوفّر المساعدة للّواتي يرغبن في البقاء في لبنان. إضافة إلى ما ذُكر، أكدت سيدات عدّة أنّ هناك نحو 5 عاملات كينيات من رفيقاتهنّ مختفيات منذ أسابيع ولم يسمعن عنهنّ أي خبر، لذا تريد المعتصمات أن يتعهّد القنصل بفتح تحقيق لمعرفة مصير الكينيات المختفيات.

بحسب تأكيد بعض المعتصمات، فإنّ القنصلية في بادئ الأمر طلبت منهنّ أن تدفعن 500 دولار لتذكرة السفر و300 ألف ليرة رسوم تأخر تجديد الإقامة. ويستحيل على السيدات المعتصمات أن يؤمنّ هذا المبلع بسبب أنّ معظمهن خسرن وظائفهن بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما أخريات يتقاضين رواتبهن بالليرة اللبنانية على السعر الصرف الرسمي 1515 ليرة، في الوقت الذي يتخطى سعر الدولار في السوق السوداء أضعاف ذلك، مما يجعل إمكانية شراء الدولار أمراً مستحيلاً.

ولدى التواصل مع القنصل شالوحي أكد على أنّه مستعدّ لتسفير كل الفتيات اللواتي يرغبن في السفر بدون أن يدفعن أي مال. ويشرح أنه لن يفتح الباب للمعتصمات لتسجيل الأسماء وإعداد الملفات، بل يطالب “الجمعيات المعنية بحقوق العاملات أن تُعد لائحة بأسماء السيدات اللواتي يرغبن في العودة إلى بلادهن وأن تتضمن اللائحة ما يثبت هوية العاملات، وعندها سأقوم أنا بتأمين جوازات السفر البديلة وتكلفة جوازات السفر لتسفير العاملات”.

وعن سبب إغلاق باب القنصلية، أكّد لـ”المفكرة” بأن القنصلية لا تجد أملاً في النقاش مع السيدات المعتصمات، لأنه غير راضٍ عن المنحى الذي اتخذته السيّدات للتعبير عن مطالبهن. ويتناقض هذا الأمر مع تصريح سيدات من المعتصمات لـ “المفكرة” حول توجهّهن إلى القنصلية قبل الاعتصام للمطالبة بتأمين عودتهن إلى بلادهن، حيث أّكدن أنّها “ليست المرة الأولى التي نأتي فيها إلى القنصلية لطلب العودة، إلا أنّ زياراتنا المتكررة إلى القنصلية لم توصلنا إلى أي حلول”. ونقلت عدّة سيدات أنّ “القنصلية تمسكت بالجواب نفسه، إجلبوا المال ليتم تسفيركن”.

ومن ناحية أخرى، يُعلّق شالوحي على اعتصام السيدات أمام القنصلية بقوله: “حاولت التواصل معهن، وطلبت أن تصعد ثلاث منهنّ إلى القنصلية بسبب الإجراءات التي نتخذها بموضوع فيروس كورونا، لكنهن رفضن وطلبن أن يصعدن جميعهن وهذا الأمر مستحيل”. شالوحي يرى أنه من غير المنطقي أن تعتصم السيدات بهذه الطريقة ويقول: “أنهن متأثرات بالتظاهرات التي يقوم بها اللبنانيون، لذا أتين للإعتصام أمام القنصلية بالطريقة نفسها”. يُضيف، “طالما الفتيات متواجدات في الشارع أنا لن أستقبلهن، لأنه لم يعد هناك مجال للنقاش معهن”.

ويوم الأربعاء 12 آب، حاولت منظمة “كفى” أن تساعد المعتصمات. وكان هدف المنظمة أن تعقد وساطة بين السيدات والقنصل شالوحي، وسعت بعد اجتماع مع وزارة العمل والأمن العام والقنصل أن توصل للسيدات نتيجة هذا الاجتماع. فأوصلت لهنّ استعداد القنصل تأمين تذاكر السفر للعاملات وتأمين عودتهن إلى كينيا، لكن المعتصمات رفضن أي نوع من الوساطة قبل أن تتم المواجهة بينهن وبين القنصل.

وبمعاودة الإتصال بشالوحي للإستفسار منه عن سبب عدم مجيئه بعد لمقابلة المُعتصمات، أشار إلى أنه تواصل مع سفارة كينيا في الكويت والأخيرة أشارت إليه إلى عدم النزول إلى الشارع. وتابع قائلاً: “لا يمكنني أن أنزل لمقابلة السيدات تحت التهديد”.

من جهتها، توضح المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله أنّ “وزارة العمل تقوم في الوقت الراهن بمتابعة موضوع تسفير السيدات إلى بلادهن بالتنسيق مع القنصلية ومع بعض المنظمات الدولية المعنية والأمن العام”. وتتابع: “القنصل أكدّ أنّه مستعد لأن يؤمن جزءاً من كلفة السفر ونقوم بالتشاور مع المنظمات لإمكانية تأمين تبرعات إضافية لتأمين أسعار التذاكر”. من ناحية ثانية، فإنّ السيدات اللواتي تفترشن اليوم الشارع أمام مبنى القنصلية، يبدو أنه لا يوجد بديل لهن لأنّ الوزارة بحسب عطالله لم تتمكن بعد من تأمين ملجأ لهن لدى الجمعيات، لأنّ عددهن أكثر من قدرة تحمل هذه الملاجئ. وعند تواصل “المفكرة” مع المعتصمات، أكدت الأخيرات أنهن لا يرغبن بالانتقال إلى الملجأ بل يفضلن البقاء في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهن.

دور محدود للقنصليات

وتؤكد محامية قسم الإتجار بالبشر في منظمة “كفى” موهانا اسحق لـ”المفكرة” بأنّ “ما نراه اليوم من أزمة تلحق العاملات الكينيات، وقبلها الاثيوبيات وغيرها من الجنسيات، هو مشهد سيستمر في المستقبل بسبب تدهور أوضاع العاملات الأجنبيات في لبنان بفعل الأزمة الاقتصاديّة وما تبعها من أحداث أبرزها انتشار فيروس كورونا وبالطبع الإنفجار الذي طال مرفأ بيروت”.

ومن جهة أخرى، تعتبر اسحق، أنّ “قضيّة العاملات الكينيات اليوم تكشف عن الصعوبات التي تتكبدها عاملات المنازل اللواتي ينتمين إلى بلدان ليس لها سفارات في لبنان، فالقنصليات قدراتها محدودة وليس لديها القدرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من المشاكل”.

وتلفت مديرة المناصرة في حركة مناهضة العنصرية زينة عمّار إلى أنّ “القنصليات لا تتمكن من إعطاء جوازات سفر مؤقتة للعاملات اللواتي فقدن جوازات سفرهن، مما يستدعي التواصل مع أقرب سفارة إلى لبنان (في حالة كينيا أقرب سفارة موجودة في الكويت) أم من وزارة الخارجية من البلد المعني”. وتشير عمّار إلى أن خصوصية وضع العاملات الكينيات اليوم هو أن “القنصلية لا تستجيب إلى حاجاتهن، وتستغلهن إلى آخر نفس إن كان عبر أسعار التذاكر أم من خلال أساليب التعامل التي وثقناها ونُشرت في تقرير على موقع شبكة الأخبار العالمية CNN“.

مأساة العاملات تعرضهنّ للجوع والمرض والتشرد

العاملات المنزليات في لبنان اللواتي يواجهن اليوم مصير التشرد والفقر يخضعن جميعاً لنظام الكفالة. وبحسب تفسير عمّار فإن ظروف الكينيات تشبه ظروف جميع عاملات المنازل اليوم. وهي تشرح “أنّ جزءاً من العاملات يعملن لدى عائلات لبنانية قامت بصرفهن من العمل، وبسبب عدم ملاحقة أصحاب العمل ومحاسبتهم يشجع ذلك على ازدياد حالات الصرف من العمل”. “ويحصل الصرف من دون أجورهن ومن دون أن يحمل الكفيل مسؤوليته تجاه دفع تكاليف السفر” حسب تعبيرها. وتضيف: “العاملات الكينيات إمّا مشردات أو متجمّعات في شقق تتراوح أعداد نزيلاتها من 5 إلى 30 سيدة في الشقة، وتقوم العاملات بجمع المال من بعضهن لتأمين المصاريف ودفع أجرة الشقة”. وتلفت عمّار إلى أنّ “هذا لا يعد حلاً مستداماً وأن الطلب الأساسي هو العودة إلى بلادهن”.

روايات متعددة للعاملات اللواتي تعتصمن أمام القنصلية، وهي روايات تتشابه مع روايات كثيرة للعاملات المنزليات من كافة الجنسيات في لبنان واللواتي تقطعت بهن السبل جراء الأزمة الاقتصادية، كحال آلاف من العاملات الأثيوبيات اللواتي يعتصمن بشكل متكرر أمام سفارة بلادهن في الحازمية. ويعود تشابه هذا المصير بين عاملات المنازل إلى المشكلة الأساس وهو نظام الكفالة الذي يدفع بالعاملات المنزليات إمّا للعمل في منازل بظروف غير إنسانيّة أم يدفعهن للعيش بأوضاع غير نظامية بعد “فرارهن” من المنازل التي يعملن بها لصعوبة تأمين عمل بديل بحرية تامة.

“المفكرة” تحدثت مع عدد من السيدات الكينيات اللواتي أفصحن عن معلومات خاصة بهن، ولهذا السبب استخدمنا أسماء مستعارة لنقل هذه الروايات.

بيتي، عمرها 35 عاماً أتت من كينيا إلى لبنان منذ ثماني سنوات تقول لـ “المفكرة”: “أتيت إلى هنا للعمل لدى عائلة لبنانية لأجل كسب الرزق بهدف إعالة أطفالي الثلاث، لكن الكفيل تمنع لأكثر من 8 أشهر عن دفع راتبي، فقررت ترك المنزل والانتقال إلى العمل الحر”. تضيف، “خسرت جراء هذه الخطوة التي أقدمت عليها بعد عامين من العمل لدى العائلة أوراق إقامتي وجواز السفر الذي احتجزته العائلة”.

تؤكد السيدة أنّ العمل الحر لم يكن بتلك السهولة: “كنت أعمل بالتجزئة، ولا يوجد دوام كامل، أقدم خدمات التنظيف في المنازل والمكاتب، لكن بكل الأحوال كان أفضل من البقاء في بيت الكفيل الذي كان يمنعني من الخروج من المنزل ويحرمني من راتبي”. هذا الوضع الذي واجهته السيدة أصبح أسوأ بكثير مع تفاقم الأزمة الاقتصاديّة، إذ تؤكد بيتي أنّه “منذ نهاية العام الفائت أصبح الطلب على التنظيف ضئيلاً جداً، ولكنه انعدم نهائياً عند انتشار فيروس كورونا في لبنان”. اليوم خسرت السيدة أي مصدر للرزق، وهي تعيش في منزل صغير مع 7 عاملات أخريات، والمؤجر يطالبهن بدفع الإيجار، لكن ذلك يستحيل بسبب عدم قدرتهن على تأمين المال.

ولسينا قصة أخرى، فهي تركت منزلها في النبعة بسبب الأضرار التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت، تقول: “لا أعرف ماذا سأفعل اليوم، المؤجر لا يريد ترميم المنزل، فقررت الإنتقال إلى الشارع أمام القنصلية إلى حين أن تنظر إلينا السفارة وتساعدنا على العودة إلى كينيا”. سينا وعشرات من السيدات الكينيات اخترن الاعتصام المفتوح أمام القنصلية، ورفضن الإنتقال إلى ملجأ أو إلى منازل الأصدقاء، وذلك خشية من أن يتم نسيان قضيتهن، ففضلن أن تكون القضية في الشارع للفت النظر إلى أوضاعهن المآساوية.

أمّا جين، التي تعمل في أحد فنادق العاصمة منذ سنوات، فتقول: “منذ نحو عام وأنا أتقاضى نصف راتبي بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية، بينما السعر في السوق يتخطى أحياناً الـ 8000 ليرة”. ويترتب عن ذلك، “عدم قدرتي على شراء الدولار وإرسال المال لعائلتي التي اعتادت أن تنتظر المدخول الذي أرسله إليها”.

وعلى حافة الرصيف، جلست ريتا تحمل ابنتها الرضيعة وعمرها لا يتجاوز الستة أشهر، تقول لـ “المفكرة”، “أنا متوقفة عن العمل منذ شهور، أعتمد على بعض المساعدات من جمعيات لبنانية لتأمين الطعام والحليب لابنتي”. وخوفاً من أن يصيب ابنتها مكروه، تلفت ريتا إلى أنّها لا تنام في الشارع إنما تعيش في منزل صغير في إحدى ضواحي بيروت ومعها تعيش أكثر من 5 سيدات كينيات أيضاً، وجميعهن ينتظرن فرصة للعودة إلى الوطن.

القنصل متهم بإساءة المعاملة

قضية العاملات الكينيات لا تقف عند الظروف المالية للعاملات، بل تنسحب على اتهامات تطال القنصل الفخري في لبنان سايد شالوحي بأنه يسيء معاملات السيدات الكينيات. فمنذ فترة ادّعت عدّة عاملات كينيات في تقرير نشرته شبكة الأخبار العالمية CNN عن سوء معاملة تلقينها من القنصل شالوحي، واتهمنه أنه كان يقترح عليهن العمل في الجنس لأجل تأمين المال ليسفرهن إلى بلادهن، فيما اتهمته سيدة بأنّه اعتدى عليها بالضرب، واتهمته أخريات باستغلالهن ومطالبتهن بدفع مبالغ مالية غير مبررة كشرط للعودة.

شالوحي نفى أمام “المفكرة” كل ما جاء في تقرير CNN واعتبرها محض افتراءات وأنّ السيدات اللواتي تحدثن للشبكة هويتهن مجهولة والأسماء المذكورة في التقرير لا تعود لأشخاص حقيقيين. ويرى شالوحي أنها افتراءات بدأت فيها جمعية “هذا لبنان This is Lebanon “، وهي جمعية مقرها في كندا أنشئت قبل سنوات وهي تنشر بشكل يومي روايات لعاملات منزليات في لبنان. وأشار إلى أنّ “السفارة في الكويت تابعت معي الادعاءات التي ساقتها العاملات ضدّي، فأرسلت إليها كل ما تحتاجه من معلومات”. ولفت إلى أنّه “كان من المفترض وصول ممثل عن السفارة للتحقيق في القضية إلّا أنه بسبب ظروف كورونا تم تأجيله”.

من جهتها، نفت عطالله لدى سؤالها عن الادعاءات التي طالت شالوحي، علمها بموضوع التقرير الذي نشرته CNN.

مأساة السيراليونيّات في لبنان: لا يوجد من يمثلهنّ في لبنان

صودف وجود عاملة سيراليونية بين المعتصمات الكينيات أمام القنصلية الكينية. الشابة توجهت إلى القنصلية الكينية بعدما بحثت كثيراً عن مكتب لسيراليون في لبنان فلم تجده. تقول أنّ شخصاً نصحها بالتوجه إلى قنصلية كينيا، وهي في الوقت نفسه غير متأكدة من أنهم بإمكانهم مساعدتها. ولدى تواصلنا مع الرقم الهاتفي لمكتب سيراليون في لبنان أكدّ المجيب على الهاتف أنّه في الوقت الراهن لا يوجد مكتب ولا ممثل عن الدولة، وهو فقط كان مساعداً للقنصل السابق، ولم يجرِ بعد تعيين قنصل جديد.

ويُشار إلى أنّ حركة مناهضة العنصرية كانت قد أطلقت نداء للسلطات لمساعدة العاملات السيراليونيات في لبنان في بيان نشرته في 29 تموز 2020. وجاء في البيان أنّه رسميًا، “يُمنع المواطنون السيراليونيون من الهجرة إلى لبنان للعمل في الخدمة المنزلية إلّا إذا جاؤوا بصحبة عائلة لبنانية قادمة من سيراليون إلى لبنان، ممّا يعني أنّ معظم العاملات المنزليات السيراليونيات هنّ ضحايا لشبكات الإتجار بالبشر”. وطالبت الحركة الحكومة اللبنانية وتحديدًا وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمل ب “وضع خطة لإجلاء العاملات السيراليونيات العالقات في لبنان بالتنسيق مع حكومة سيراليون والمنظّمة الدولية للهجرة، إضافة إلى أن تضع السلطات اللبنانية آليات واضحة للتبليغ عن الشكاوى المتعلقة بالأجور وتذاكر السفر غير المدفوعة، ولتقديم شكاوى من قبل الجمعيات ضد أصحاب العمل.

وتوجهت الحركة في بيانها إلى حكومة سيراليون مطالبة إياها الإسراع في تعيين قنصل فخري لتمثيل الجالية السيراليونية في لبنان، بما أنّ القنصل السابق قد استقال مؤخّرًا ولا يزال المنصب شاغرًا، ووضع خطة فورية لإجلاء العاملات السيراليونيات العالقات في لبنان، بالتنسيق مع المنظّمة الدولية للهجرة. وإضافة إلى ذلك، طالبت الحركة بالمباشرة فورًا بعملية تسهيل إعطاء وثائق سفر مؤقّتة للسيراليونيات في لبنان واللواتي لا يملكن وثائق صالحة أو اللواتي استولى أصحاب العمل على أوراقهن، و إعطاء الأولوية لعودة المواطنات السيراليونيات من لبنان نظرًا لشدّة الأزمة الحالية في البلد والوضع الصعب الذي يعشنه. وإضافة إلى ذلك، اتّجهت الحركة نحو مطالبة حكومة سيراليون بأن تضغط على وزارة العمل اللبنانية لتقوم باسترداد الأجور غير المدفوعة للعاملات ودفع تكلفة تذاكر السفر، إضافة إلى أن سيراليون تؤمن تكلفة لتذاكر السفر للعاملات غير النظاميات بالشراكة مع الجهات المانحة ومنظمة الهجرة الدولية.