عادت المحاكم اللبنانية للعمل بعيد انتهاء العطلة القضائية. افتتحت السنة القضائية الجديدة بانقطاع التيار الكهربائي عن قصري عدل بيروت وبعبدا بتاريخ 15-9-2014، الامر الذي ادى الى تعطيل سير المعاملات الادارية. "انقطاع التيار الكهربائي، قطوع ومرّ"، يقول احد الموظفين. الا ان ثمة مشاكل اخرى لوجستية لم تعد تحتمل وهي لا تقل خطورة. فالماء مقطوعة منذ حوالي شهر عن قصر العدل في بيروت… ويمكن تخيل حالة المراحيض من دون مياه، حيث الروائح تكاد تكون قاتلة. الموظف الذي التقيناه لم يستخدم مرحاض قصر العدل طوال فترة الصيف.. ولكن كيف يقضي سائر الموظفين احتياجاتهم؟ لا يبدو ان هناك حل قريب على هذا الصعيد، وبطبيعة الحال تقع المسؤولية على وزارة العدل المولجة بتولي صيانة تجهيزات المحاكم.

الامر لا يقف عند هذا الحد…فالورشة في قصر العدل لا تزال على حالها. "الأمر زاد عن حده. الغبائر والاصوات الناتجة عن الاعمال القائمة في قصر العدل باتت مصدر ازعاج كبير…هذه ورشة باطون وليس قصر عدل". ان هذه الورشة قائمة منذ أشهر. اجراء اعمال ترميم امر طبيعي نظرا لحالة المبنى المزرية. الا ان المشكلة تكمن في المماطلة بهذه الاعمال منذ فترة ليست بوجيزة.

احترام وظيفة القضاء لا تقف عند احترام استقلاليته وشفافيته (وهو أمر غير حاصل بعد ثبوت تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد في أعمال قضاة)، بل تتطلب أيضا رصد أموال مناسبة لتزويد المحاكم باحتياجاتها اللوجستية وضمان مناخ خارجي يوحي بالجدية والنظافة والامان.

الصورة منقولة عن موقع lebanon24.com