أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صدر عنه بتاريخ 24-12-2019  عدم نشر الحركة القضائية السنوية للقضاء العدلي بالجريدة الرسمية أربعة أشهر بعد إصدار المجلس الأعلى للقضاء لها. كما أدان غياب أي حل مؤسساتي سواء من جانب رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو المجلس الأعلى للقضاء يمكن من تجاوز الإشكالات التي تسببت في ذلك. لينتهي للقول بكون تأخير نشر الحركة أدى "لضرر فادح ومتفاقم للقضاة الجدد الذين يعملون بلا رواتب منذ أربعة أشهر وفي خلق وضعيات ارتهان للمسارات المهنية لعديد القضاة ولأجورهم ومستحقاتهم المادية فضلا على ما آلت إليه هذه الحالة غير المسبوقة من إلغاء فعلي لحقوق القضاة المعنيين بالاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها ومن تجاهل تام للشغورات عبر المحاكم". وليستند لتفويض المجلس الوطني للجمعية المسند له في إدارة الملف ليقرر دخول القضاة يوم 25-12-2019 في إضراب عام حضوري عن العمل بمختلف المحاكم مطلبه نشر الحركة.

يصطدم طلب نشر الحركة على صيغتها التي صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء برفض من رئيس الجمهورية قيس سعيد إمضائها بدعوى أنها اعتمدت في إعدادها أمرا ترتيبيا صدر عن المجلس الذي أعدها يخرج عن صلاحياته ويندرج ضمن صلاحيات رئيس الحكومة. ويجد الرئيس دعما له في موقفه من الحكومة التي تسلحت برأي لرئيس المحكمة الإدارية يجزم بعدم مشروعية عمل مجلس القضاء. تمسك في الجهة المقابلة مجلس القضاء العدلي في بلاغ صدر عنه بتاريخ 17-12-2019 بالقرار الترتيبي المتنازع فيه. وعدّ إنكار السلطة التنفيذية شرعيته محاولة منها للاستيلاء على استقلالية السلطة القضائية تمس بمبدأ الفصل بين السلط ومن شأنها "التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد". وتبنت ذات موقفه الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت بتاريخ 20-12-2019.

على الجانب الآخر من مشهد الأزمة، عرض رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية بتاريخ 16-12-2019 أن يصدر أمرا ترتيبيا  يستوعب نص الأمر الذي صدر عن المجلس بما ينهي الإشكال وهو أمر لم يتحقق  بفعل غياب توافق حول المخرج الذي اقترح وبالنظر لكون من صدر عنه لم يكشف عن حماسة لحلحلة أزمة يقدر بفعل قرب نهاية مدة عمله أنه من الأفضل أن يورث حسمها وبالتالي ما قد ينجر عنه من صدامات لمن سيخلفه.

يرد في هذا السياق التحرك الاحتجاجي لجمعية القضاة كمحاولة لتحريك ملف معقد آل للجمود. ويؤمل أن ينجح هذا التحرك في صناعة حوار مجتمعي موضوعه إصلاح القضاء وينتهي لإبراز أهمية العنصر البشري القضائي في هذا المسار وهي أهمية تبرر تمسك مجلس القضاء بأن يكون له دور في تصور شروط إسناد الخطط القضائية. كما يؤمل أن يكون توجيه الوسط القضائي جانبا من الاتهام بالمسؤولية عن الأزمة لمجلس القضاء دافعا ليقيم أعضاء هذا المجلس أداءهم.