في عددها الـ 40، نشرت المفكرة القانونية تعليقا على موقف قاضٍ حاضر في الندوة التي عقدها “المجلس الكاثوليكي للإعلام” ليعبر عن مجموعة من الآراء المسبقة انتهت إلى اعتبار أن المثلية جرم. هنا، ننشر بياناً صادراًعن جمعية LebMASHالتي تناولت فيه بشكل خاص موقف طبيب نفساني لم يجد حرجا في استعادة الآراء المسبقة بشأن المثلية، معتبراً إياها شذوذاً ومرضاً (المحرر).
 
بتاريخ 30 أيّار/ مايو 2016، عقد “المجلس الكاثوليكيّ للإعلام” في لبنان طاولةً مستديرةًعن المثليّة الجنسيّة،وقد تحدث فيها د.سمير جاموس، وهو طبيبٌ نفسيٌّ وعضو في “الجمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسي”. وقد نسبت الوكالة الوطنية إلى هذا الأخير بعض التصريحات الإشكاليّة، والتي تناقض بشكلٍ صريحٍ الموقف الرّسمي للـ”جمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسي”. على سبيل المثال، إعتبر جاموس المثليّة الجنسيّة من بين “الإضطرابات الجنسيّة” مشيرًا إليها على أنها شذوذ جنسية وإنحرافات. وقد ورد في التقارير استخدامه مصطلح “الشذوذ الجنسي” حرفيًا في معرض وصف المثليّة.

تعتقد LebMASHأنّ هذا النوع من التصريحات، لاسيما عندما يطلقه مختصّو/ات الرعاية الصحيّة، يترك أثرًا سلبيًا في عمل LebMASH، و”الجمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسي”، وغيرهما من الجمعيّات المختصّة التي تعمل من أجل تحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمثليين والمثليّات وثنائيّي/ات الميول الجنسيّة والمتحوّلين/ات جنسيًا. ويروّج هذا النوع من التصريحات للمفاهيم الخاطئة المتداولة عن المثليّة الجنسيّة، ويعكس انعدامًا في الفهم الصّحيح لمعايير الرّعاية التي وضعتها منظّماتٌ متخصصّةٌ حول العالم، بما فيها “منظّمة الصحّة العالميّة”، و”الجمعيّة الأميركيّة للطبّ النفسي”، وكذلك “الجمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسي” و”الجمعيّة اللبنانيّة لعلم النّفس” في لبنان، والتي تؤكّد جميعها أنّ المثليّة الجنسيّة ليست مرضًا نفسيًا. 

تشجّع“الجمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسيّ” تقديم الشّكاوى بحقّ أعضائها ممّن لا يلتزمون  بمعايير الرّعاية. لذا، شاركنا مخاوفنا مع الجمعيّة واستجابت لنا بإجراء اتّصالٍ سريعٍ بـ”المركز الكاثوليكيّ للإعلام”، وإبلاغ القيمين عليه بأنّ مداخلة الدّكتور جاموس تعكس آراءه الشخصيّة حصرًا، وهي غير مسندةٍ إلى معطيات علميّة. كذلك ذكّرت “الجمعيّةُ اللبنانيّة للطبّ النفسيّ” “المركز الكاثوليكيّ للإعلام” و”الوكالة الوطنيّة للإعلام” بالبيان الصّادر عنها في تمّوز/ يوليو من العام 2013، والذي أكّدت فيه أنّ المثليّة الجنسيّة ليست مرضًا، وكذلك بالبيان المعدّل الذي أصدرته لاحقًا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2015، وطالبت فيه بوقف تجريم المثليّة في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، طلبت “الجمعيّة اللبنانيّة للطبّ النفسي” نشر هذين البيانَين في إطار حقّ الرّد.