أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انعقاد جلسة تشريعية أيام 21 و22 و23 نيسان في قصر الأونيسكو. وتأتي الجلسة في أجواء استثنائية حيث قادت التدابير المفروضة في ظل مكافحة جائحة كورونا إلى إغلاق تام ومنع التجمّعات. على جدول أعمال الجلسة المرتقبة 66 بنداً، تحاول “المفكرة” من باب رصدها لأعمال البرلمان، أن تبرز أهمية أو خطورة عدد من هذه البنود. نناقش هنا اقتراح قانون لنواب حزب الكتائب لتقصير ولاية المجلس النيابي  (المحرر).

نتناول هنا اقتراح القانون بتقصير ولاية مجلس النواب المنتخب خلال عام 2018، حتى 6 أيار 2020، وإجراء إنتخابات مبكرة، وهو الاقتراح المقدم من نواب حزب الكتائب وهم سامي الجميّل ونديم الجميّل والياس حنكش بتاريخ 18 تشرين الثاني 2019 (بند 38). وبعدما ذكّرت الأسباب الموجبة للإقتراح بالفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور اللبناني اللتين تنصّان على أنّ “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية…” وأنّ “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”، لحظت أنّ “الشعب اللبناني سحب الثقة والوكالة من ممثليه وإنتفض عليهم في كل مناطق لبنان وبكل طوائفه ومذاهبه”. وعليه، خلُص أصحاب الاقتراح إلى وجوب إجراء إنتخابات نيابية “إحتراماً لإرادة الشعب اللبناني وإحتراماً للنظام الديمقراطي” كونها الوسيلة الوحيدة “لإنبثاق السلطة وهي أساس الديقراطية البرلمانية وهي الأداة التي يعبر فيها المواطنون عن إرادتهم في إختيار من يمثلهم ويحددون خياراتهم”.

فيما يفيد هذا الاقتراح بأنه يندرج في منتصف جدول أعمال الجلسة التشريعية بما يذكّر النوّاب أنّهم يشرّعون في ظل فقدان مشروعيتهم، فإنه يطرح للنقاش بعد أشهر من تقديمه وفي ظرف سياسي اجتماعي تتزايد فيه الأزمات المعيشية ومعها استغلال السلطة السياسية الحاكمة لهذه الأزمات لإعادة تلميع نظام الزبونية. وعليه، وفيما يبدو هذا الاقتراح صحيحاً إلى حد كبير لجهة فقدان مشروعية السلطة السياسية، فإن الأخذ به قد يؤدي إلى إجراء انتخابات في أجواء تتقلّص وتضيق فيها الديمقراطية ومعها إمكانية التغيير من خلال صناديق الاقتراع.