انعقدت جلسة جديدة في قضية التخابر غير الشرعي التي تطال شركة "استوديو فيزيون" أمام محكمة استئناف الجزاء في المتن برئاسة القاضي فيصل حيدر بتاريخ 20 كانون الثاني 2020. وهذه الجلسة هي ما قبل جلسة المرافعة التي حُدد تاريخ انعقادها بـ10 شباط 2020. وقد انتقلت هذه القضية إلى الاستئناف بعدما استأنفت الدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات) ممثلة بهيئة القضايا من جهة ومن جهة ثانية النيابة العامة المالية، قرار القاضي المنفرد الجزائي في المتن الذي قضى بكفّ التعقبات بحق الشركة في شباط 2018.

خلال مرحلة الاستئناف التي بدأت في تشرين الثاني 2018، عيّن القاضي حيدر لجنة من ثلاثة خبراء للكشف على الشركة وتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت فعل التخابر غير الشرعي. وصدر تقرير اللجنة قبل شهرين تقريباً، وتبين أنّه يُدين الشركة بإجراء ثلاثين مليون دقيقة تخابر غير شرعي، وقدّر قيمة هذه المخابرات بمليونين وأربعمائة ألف دولار أميركي. وقُدرت هذه القيمة عبر احتساب المعدّل الوسطي لقيمة كل دقيقة الذي تحتسبه الدولة في تسعير المخابرات الدولية وهو 0.08 سنتاً للدقيقة.

لطالما كانت مسألة التعويضات المستحقة على الشركة محلّ جدل في هذه القضية. ففي عام 2015 حين أشعل القضية وزير الاتصالات الأسبق بطرس حرب، أعلن أنّ الشركة قرصنت ما قيمته تسعين مليار ليرة لبنانية (ستون مليون دولار أميركي). وبعد تغيير التشكيلة الحكومية وتولّي جمال الجرّاح وزارة الاتصالات، انخفضت قيمة المستحقات التي تُطالب بها الدولة إلى أربعة مليارات و804 ملايين و315 ألف و410 ليرات لبنانية. وهذا الانخفاض اعتبرته محكمة الجزاء مؤشراً "إلى عدم صحة ما تُطالب به الدولة"، وكان ذلك أبرز ما استندت إليه لكفّ التعقّبات بحق "استوديو فيزيون". هذا مع العلم أنّ محكمة الجزاء لم تُشكل لجنة خبراء للكشف على الشركة لتحديد صحة الشبهات التي تُساق ضد الشركة على غرار محكمة الاستئناف.

خلال الجلسة أول من أمس، وفي ظل تغيّب رئيس مجلس إدارة الشركة ميشال المر، وافقت المحكمة على أن يحضر وكيله المحامي غسان زيدان بدلاً عنه. وتقدّم الأخير بمذكرة يطلب فيها غضّ النظر عن تقرير لجنة الخبراء، مبرراً ذلك بأنّ أحد أعضاءها "ينتحل صفة خبير تخمين بينما هو مهندس". ولكن محامي الدولة مصطفى قبلان طلب رد الطلب. وبعد مشاورة ممثلة النيابة العامة بشأن هذه المذكرة، تركت الأمر من جهتها لرئاسة المحكمة، فقرر القاضي حيدر ضم المذكرة لأساس الدعوة.

ولم يكن ذلك الاعتراض الأول الذي توجّهه "استوديو فيزيون" على لجنة الخبراء، ففي جلسة سابقة تقدّمت بمذكرة تطلب فيها ردّ خبير آخر، مبررة ذلك بأنه يعمل في شركة تبيع أجهزة لـ"أوجيرو"، مما يؤثر على حياديته وأنّ قناة "إم تي في" تناولت الشركة ضمن نشراتها الإخبارية في تقارير لفتت إلى وجود شبهات حول عملية البيع، وذلك أن الجهاز يُباع بأسعار أغلى بكثير من السوق. وهذا الأمر، يفتح المجال للاشتباه بنوعية العلاقة بين "أوجيرو" و"الشركة"، بالنسبة لشركة المر.  

وكانت "استوديو فيزيون"، أيضاً، تقدّمت إلى النيابة العامة المالية بدعوى "تزوير الطارئ" قبل نحو الشهر، وهي دعوى تتعلق بفروقات بين تقرير المدعية أي وزارة الاتصالات الذي رفعته إلى مجلس الوزراء عام 2015، المتّصل بادعاءاتها بوجود تخابر غير شرعي، وبين ما قدمته أمام المحكمة. وهذه الفروقات بحسب "استوديو فيزيون" تتصل بعدد الاتصالات التي ادعت الوزارة أنّ "استوديو فيزيون" قامت بها. ويشار إلى أنه قبل نحو عشرين يوماً أصدرت النيابة العامة المالية قرارها بحفظ الدعوى.

لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكم "ستوديو فيزيون" أمام القاضي المنفرد الجزائي، راجع المقالات السابقة على هذه الروابط:

• الدولة اللبنانية تستلم تقرير لجنة الخبراء في تهمة التخابر غير الشرعي التي تطال استوديو فيزيون
• "Studio vision"  أمام المنفرد الجزائي: 4000 مكالمة يومية "بصورة حرة".
• "Studio vision"  تقول أنها اتصلت بكم جميعاً: هل سئلتم يوماً عن رأيكم ببرامج الـ MTV؟.
• ستوديو فيزيون" تستعجل البت بالدعوى… والقاضي مصرّ على إكمال تحقيقاته.
• تساؤلات جديدة في ملف "ستوديو فيزوين": لماذا توقيف الخطوط قبل المداهمة؟
• وكيل "ستوديو فيزيون" يطلب منع الإعلام من التطرق إلى القضية: ماذا لو تبين أن الشركة بريئة؟
• وكيل ستوديو فيزيون يترافع: فرحةٌ بتبديل القاضي واختزال التحقيقات.
• النص الكامل لحكم "ستوديو فيزيون": الدولة تخرج "خالية الوفاض" من التخابر غير الشرعي.
• قراءة في خسارة الدولة أمام "ستوديو فيزيون": الدولة تستأنف الحكم، والنيابة العامة لم تحسم أمرها بعد.
• "ستوديو فيزيون" والدولة اللبنانية أمام محكمة الاستئناف: تحديد موعد المرافعة.
• قضية "ستوديو فيزيون" تقترب من نهاية مرحلتها الاستئنافية: مرافعة شفهية من دون استجواب المرّ. 
• استئناف المتن ترجئ دعوى استوديو فيزيون لستة أشهر: لجنة الخبراء تتأخر في وضع تقريرها، والحكومة تتأخر في تعيين محامين