“

في وقتٍ ما زال فيه اللبنانيّون يحاولون الخروج من كارثة الحرائق التي طالت معظم المناطق اللبنانيّة، وفي وقت تستمرّ فيه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة بالتفاقم وآخر تطورّاتها زيادة الضرائب المقترحة من قبل الحكومة، ما زالت جلسات محاكمة ناشطين ونشاطات شاركوا في حراك 2015 تتابع سيرها في القضاء.

كان آخر هذه الجلسات يوم الخميس في 17 تشرين الأوّل حيث مثل كلّ من المدّعى عليهم أيمن مرّوة وكاتي مرّوة ومحمّد قاروط ويسار العنداري (في حين تغيّب وليد العيش) أمام القاضية المنفردة الجزائيّة في بيروت عبير صفا، وذلك على خلفيّة رميهم أكياس نفايات أمام السراي الحكوميّ في إحدى مظاهرات الحراك في 2015.

حضر هذه الجلسة التي كانت مخصّصة لاستجواب المدّعى عليهم، المحامي مازن حطيط وكيلا عن أيمن مروّة. استجوبت القاضية المدّعى عليهم الأربعة الحاضرين، فكرّر الجميع إفاداتهم الأوليّة مؤكّدين أنّهم أقدموا على وضع عدد من أكياس النفايات أمام الشارع المؤدي إلى السراي الحكوميّ في رياض الصلح، وذلك بغية ترك رسالة للحكومة تدعوها للحثّ على التحرّك لإيجاد حلّ لأزمة النفايات المتفاقمة في البلد، “دون أيّ قصد آخر”. وأضاف أحد المدّعى عليهم أنّ أكياس النفايات كانت موجودة على الطريق -لا في حاويات- في شارع قريبٍ من السراي.

رافع الأستاذ حطيط عن موكّله مروّة موضحا أنّ ما قام به الأخير لم يكن سوى تعبيرٍ عن الرأي “بطريقة سلميّة واحتجاجيّة”، وكرّر أنّ الهدف من فعلة المدّعى عليهم كانت “إيصال رسالة سلميّة إلى من تسبّب بوجود أزمة النفايات” حتّى يجدوا حلّا لتلك الأزمة. واعتبر أنّ ما قاموا به هو ضمن إطار حريّة التعبير المكفولة في الدستور والمواثيق الدوليّة. وبناء على ما تقدّم، طلب كفّ التعقّبات عن موكلّه لعدم توافر العناصر الجرميّة، وخاصّة العنصر المعنويّ. وكذلك، طلب المدّعى عليهم الحاضرون كفّ التعقبّات المساقة بحقّهم بعدما تبنّوا مضمون مرافعة الأستاذ مازن حطيط. وأرجئت القاضية صفا جلسة الحكم إلى 31 كانون الثاني 2020.

“