في 15 يوليو 2019، أعلن مجلس النواب المصري انقضاء دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الذي امتد منذ أكتوبر العام الماضي لفترة تقارب العشرة أشهر. وتعتبر تلك الفترة من أكثر الفترات التي تم تسليط الأضواء فيها بشكل كبير على أعمال البرلمان وجلساته، نظرًا لأهمية القضايا والقوانين التي تمت مناقشتها، وعلى رأسها التعديلات الدستورية الأخيرة^[1]. كما شهد هذا الدور ظهورا ملحوظا لعدد من النواب الذين تم وصفهم بالمعارضين في وسط سيطرة الائتلافات البرلمانية المؤيدة بشدة لسياسات السلطة التنفيذية الحالية في مختلف المجالات^[2].

وأقر البرلمان في دور انعقاده الرابع، حسب تصريحات رئيسه، نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد تبلغ 1701 مادة^[3]. وشهدت الجلسة الختامية للمجلس وصلة مدح من رئيس المجلس ونوابه لرئيس الجمهورية على ما وصفوه بالعمل المخلص والوفي للوطن، كما أرسلوا كامل “حبهم ودعمهم” لسياسته، فضلًا عن الإشادة بأداء وزير شؤون مجلس النواب كونه حلقة الوصل الأهم بين المجلس والحكومة.^[4]ويستدعي دور الانعقاد هذا إلقاء الضوء عليه من خلال قراءة أداء البرلمان خلاله عن طريق مراجعة دوره التشريعي والرقابي، لمعرفة لمن ينحاز البرلمان.

 الأجندة التشريعية: أجندة المجلس أم أجندة الحكومة؟   

من الملاحظ أن أغلب التشريعات التي تم إقرارها هي تشريعات قُدمت من الحكومة، حيث لم يناقش المجلس العديد من مشاريع القوانين التي تقدم بها نواب. وحقيقة، من المفهوم تمامًا ومن المنطقي أن تقدم الحكومة مشاريع قوانين جديدة وتعديلات للقوانين الحالية بهدف تهيئة البنية التشريعية والقانونية لتنفيذ أهداف برنامجها الاقتصادي والإجتماعي وفقًا لأولياتها. ولكن الأمر الذي يثير علامات الاستفهام هو غياب أجندة تشريعية خاصة بالبرلمان بعيدًا عن المشاريع المُقدمة من الحكومة. فعلى سبيل المثال، لم يطالعنا مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المنتهي بخطة واضحة تشمل القوانين التي يرغب المجلس في مناقشتها وتمريرها، وأهمية إقرار تلك القوانين من دون غيرها في الوقت الحالي. أن قوام مجلس النواب هو أعضاؤه الذين يمثلون دوائرهم الانتخابية، أي من المفترض أنهم يمثلون الحلقة الأقرب إلى المواطن، وبالتالي يقع على عاتقهم ترجمة احتياجاته وأولوياته إلى واقع تشريعي يُلبي تلك الاحتياجات، وليس إتباع أجندة الحكومة التشريعية بدون تعقيب. كما أنه من المُلاحظ أيضًا أن تحركات المجلس في مجال التشريع تجاه أغلب القضايا قد أصبحت عموما تشكل إما ردة فعل لتطلعات السلطة التنفيذية أو مجرد الوفاء باستحقاقات دستورية لا فرار منها. فعلى سبيل المثال، في الأيام الأخيرة لدور الانعقاد، وافق البرلمان على تعديل أحكام القوانين المنظمة لعمل بعض الجهات القضائية على رأسها المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة؛ وذلك لتتماشى مع الواقع الدستوري الجديد بعد التعديلات الأخيرة التي عدلت من طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات^[5].

 كذلك جاء إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد كاشفًا لكيفية إدارة عملية التشريع داخل البرلمان ومدى تبعيته للسلطة التنفيذية وانحصارها في دائرة رد الفعل؛ فبعد عامين من إقرار البرلمان للقانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل الأهلي بأغلبية مطلقة وتأييد كامل بل ومهاجمة منتقديه^[6]، وافق المجلس ذاته في آخر أيام دور الانعقاد المُنتهي على تعديل أحكام هذا القانون، وأيضًا بموافقة أغلبية الأعضاء^[7]. ويأتي هذا التعديل بُناءً على توجيهات رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي بمراجعة القانون بعد انتقاده من قبل عدد كبير من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية^[8]. وهو ما يعكس بشكل جلي تبعية البرلمان لتوجيهات السلطة التنفيذية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي أولًا

بالإضافة إلى غياب الأجندة التشريعية، اتسمت أغلب التشريعات التي أقرها المجلس بانحيازها لخطة وسياسة الحكومة من دون أي استجابة أو ترجمة حقيقية لهموم المواطنين. ففي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر، نلاحظ أن أغلب التشريعات التي تم اقرارها اتسمت بالطابع المالي أو الاقتصادي أو الاستثماري لتعكس أجندة الحكومة المنحازة للمستثمر. فجاءت التشريعات منسجمة مع أولويات الحكومة الحالية في رغبتها بتمرير أكبر قدر ممكن من الإجراءات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ العام 2016^[9]، والمدعوم بشكل كبير من كبرى المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي^[10].

فعلى سبيل المثال، شملت القوانين التي تم إقرارها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ليسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من بعض الحوافز الاستثمارية المدرجة بالقانون لتشمل المشروعات القائمة بالفعل وليس المشروعات الجديدة فحسب^[11]. كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن تعديل إجراءات تخصيص وإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لتسهيل حصول المستثمرين عليها ورغبة في تضخيم رؤوس الأموال الموجودة حالياً، على حسب ما صرح به رئيس المجلس^[12]. علاوة على ذلك، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالانضمام إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش المـؤسـس لمنظمـة التجـارة العـالمية^[13].

في الوقت نفسه، وافق المجلس على عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر كتعديل قانون الضريبة على الدخل^[14]، وقانون الدفع الغير نقدي^[15]. من ناحية أخرى، نلاحظ تجاهل البرلمان لعدد من القوانين المهمة لحياة المواطنين اليومية، ومنها على سبيل المثال تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي تمت مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث^[16]. كما لم يقم البرلمان بمناقشة جدية لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يمثل إشكالية لملايين المواطنين حيث تقبع العديد من القضايا بخصوصه في أروقة المحاكم منذ سنوات طويلة^[17]؛ وقد اكتفى البرلمان في هذا الخصوص بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن دون إقراره^[18]، وذلك فقط بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018، والذي نص على عدم دستورية إيجار الوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتباريين^[19]. ويعكس تصريح رئيس المجلس بخصوص قانون الإيجارات القديم بغرض السكن عدم جدية البرلمان في التعامل مع القضايا التي تمس هموم المواطنين بشكل مباشر؛ حيث أعلن أن “السكن ربما يكون فى هذه الظروف خطا أحمر”^[20]. وحقيقة لا نعلم في أي ظروف سوف يصبح من الملائم مناقشة القانون وإنهاء معاناة ملايين المصريين. بالإضافة إلى ذلك فقد تجاهل المجلس مناقشة قوانين أخرى على رأسها  تعديلات قانون الأحوال الشخصية^[21]، وخاصة الأحكام الخاصة بضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل، وإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة، وتوضيح وضع الولاية التعليمية^[22]؛ وهي التعديلات التي تطالب بها ملايين الأسر المصرية.

رقابة شكلية على أداء السلطة التنفيذية

دأب مجلس النواب على إصدار نشرات دورية على موقعه الرسمي تتناول تغطية شاملة لأعمال البرلمان المختلفة^[23]، حيث تتمثل تلك الأعمال في القوانين التي يتم مناقشتها، والاتفاقيات الدولية التي يتم الموافقة عليها، بالإضافة إلى طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب إلى الوزراء وممثلي الحكومة المختلفين بخصوص كافة الملفات والقضايا.

وتعتبر هذه النشرات هي المصدر الوحيد لتتبع ومراقبة أداء المجلس من ناحية الرقابة البرلمانية على أداء السلطة التنفيذية في ظل غياب أي بث مباشر أو مسجل لجلسات المجلس، وهي إحدى النقاط التي يجب الإشارة إليها. ففي غياب الرقابة الشعبية المتمثلة في مشاهدة ومتابعة تلك الجلسات من قبل المواطنين، تفقد طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب جانبا كبيرا من أهميتها وما تمثله من ضغط على مسؤولي السلطة التنفيذية لتحسين الأداء الحكومي. وبالتالي، من خلال مطالعة سريعة لتلك الإصدارات، نجد أن معظم الاستجوابات المُقدمة من جانب النواب تتّسم بالطابع الشكلي والإجرائي البحت، وأن الغرض منها هو مجرد إظهار وجود دور رقابي للمجلس غير حقيقي بالمرة. وعليه، تأتي ردود الوزراء والمسؤولين مُتسمة بشكل كبير من السطحية والتعميم، أو التذرع بعجز الموازنة، أو التعهد باتخاذ إجراءات معينة، مع عدم وجود أي آلية لمراقبة تلك الإجراءات أو طريقة تنفيذها أو مداها الزمني^[24]. فكان من المنتظر من البرلمان، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، أن يقوم بدور رقابي أكثر فاعلية خاصة على قرارات الحكومة الخاصة برفع بعض الرسوم مثل تذاكر المواصلات، ورفع الدعم عن المواد البترولية، بالإضافة إلى مراقبة مدى قيام الحكومة بدورها في ضبط الأسعار في السوق، وحثها على اتخاذ خطوات إيجابية في سبيل تخفيف تلك الأزمات عن كاهل المواطنين.

فعلى سبيل المثال، يعتبر القضاء على الإرهاب هو الهدف الأول على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية منذ العام 2014، كما شهدت الفترة الأخيرة عددا من الأحداث الإرهابية التي طالت أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، كان أبرزها استهداف نقطة تمركز أمني في جنوب العريش يونيو الماضي. ومع ذلك لم يقم البرلمان بمساءلة وزيري الدفاع والداخلية عن تلك الحوادث المتكررة أو عن الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات^[25]. حيث كان يجب على هؤلاء المسؤولين تقديم كشف حساب لفترة توليهم المسؤولية أمام مجلس النواب، ومساءلتهم أمام الرأي العام عن أي تقصير في القضاء على ذلك الخطر الذي يهدد جميع المصريين. كذلك لم نرَ أي دور رقابي من جانب المجلس تجاه عدد من المشاكل التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل مشكلة نقص أو اختفاء الأدوية الضرورية أو الأساسية، والتي تتعامل معها وزارة الصحة بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها^[26].

من ناحية أخرى، يظهر الجانب الشكلي في أداء البرلمان الرقابي من خلال موافقته على كافة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها أعضاء السلطة التنفيذية المخولون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، من دون أي مناقشات حقيقية (على الأقل حسب النشرات الرسمية الصادرة عن البرلمان نفسه، والتي تكتفي بالإشارة إلى الموافقة على الاتفاقية على العكس من القوانين التي تنص النشرات عادة على المناقشات المثارة حولها). أيضًا من الملاحظ أن عددا كبيرا من تلك الاتفاقيات تتعلق بقروض طويلة الأجل، وبمبالغ ضخمة، وهو الأمر الذي يستدعي من المجلس مساءلة السلطة التنفيذية عن ضرورة اللجوء لتلك القروض، وكيفية طرق سدادها، وهو الأمر الغائب كلية ^[27].

علاوة على ذلك، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بمدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ثلاث مرات خلال دور الانعقاد المنتهي، في يناير^[28] ومايو^[29]، وآخرها يوليو من العام الحالي^[30]. الأمر الذي أصبح شبه روتيني ولا يستدعى حتى مناقشة أسباب استمرار حالة الطوارئ، حيث يكتفي المجلس بسماع بيان رئيس مجلس الوزراء عن تلك الأسباب والظروف، والتي تتكرر كل مرة بذات المبررات بل بنفس الكلمات والعبارات، وأبرزها بالطبع مبرر الحرب المعلنة من الدولة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب^[31].

خاتمة

على مدار الأربعة أعوام الماضية ومنذ انتخاب مجلس النواب الحالي، فشل البرلمان عن إثبات تمايزه عن السلطة التنفيذية وبدا بمثابة امتداد لهذه السلطة وذراع لتنفيذ سياساتها من دون أي حركة ذاتية. وهذا الأمر يأتي متوافقا مع ما قيل عن طريقة انتخاب الأعضاء الحاليين وقربهم من الأجهزة الأمنية^[32]، مرورًا بأدائهم المنحاز والموالي للسلطة التنفيذية طوال تلك المدة، وبدون أي معارضة تُذكر.

حقيقة، أن دور الانعقاد الحالي لا يمثل إلا فصلًا جديدًا من الأداء المُنصاع لسياسات النظام الحالي الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع النيو ليبرالي والتي يخشى أن تؤدي إلى إفقار المواطنين، بينما تحثهم على الصبر والجلد في مواجهة ارتفاع الٍاسعار، فقط من أجل استمرار حفاظ الطبقة الحاكمة على مكاسبها السياسية والاجتماعية، وكسب رضاء حكومات رأس المال في الخليج العربي أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المؤسسات النقدية العالمية.

^[1] راجع على سبيل المثال: محمد عواد، “مقترح تعديل الدستور المصري: العصف باستقلال السلطة القضائية“، المفكرة القانونية، 28-02-2019. عادل رمضان، “تعديل الدستور المصري: من قواعد عامة مجردة إلى قواعد خاصة ذات أهواء“، المفكرة القانونية، 17-04-2019.

^[2] أبرز 9 مواقف لـ «المعارضة» تحت قبة البرلمان.. هؤلاء قالوا «لا» – موقع مصر العربية – 17-04-2019.

^[3] “على عبد العال في ختام دور الانعقاد: المجلس أقر 156 مشروع قانون بـ 1701 مادة“ – موقع اليوم السابع – 15-07-2019.

^[4] في نهاية دور الانعقاد الرابع.. مجلس النواب يوجه التحية للرئيس “وقوفا“: قاد مسيرة الوطن.. عبد العال يُعلن بث جلسات الدور الخامس على الهواء مباشرة – موقع اليوم السابع – 15-07-2019.

^[5] رنا ممدوح، «عسكرة وسيطرة»: ما فعلته التعديلات الدستورية في السلطة القضائية – موقع مدى مصر – 22 يوليو 2019.

^[6]  ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد تصديق الرئيس عليه – موقع اليوم السابع – 31-05- 2017.

^[7]  البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلي – موقع اليوم السابع – 15 يوليو 2019.

^[8]  السيسي يأمر بمراجعة قانون يقيد عمل الجمعيات الأهلية – رويترز – 06-11-2018.

^[9] برنامج الإصلاح الاقتصادي.. خطوة في طريق الانطلاق – موقع هيئة الاستعلامات المصرية.

^[10]  مصر وصندوق النقد الدولي أسئلة أساسية عن مصر – موقع صندوق النقد الدولي – أخر تحديث 24 يوليو 2019.

^[11] البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار – موقع مصراوي – 7 يوليو 2019.

^[12] البرلمان يوافق نهائيا بالأغلبية على تعديل قانون أملاك الدولة – موقع اليوم السابع – 11 نوفمبر 2018.

^[13] البرلمان يوافق انضمام مصر إلى البروتوكول المُعدل لاتفـاق مـراكش للتجـارة العـالمية – موقع اليوم السابع – 29 يناير 2019.

^[14] البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل – موقع اليوم السابع – 5 فبراير 2019.

^[15]  البرلمان يوافق نهائيا على قانون الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة – موقع اليوم السابع – 11 مارس 2019.

^[16] تعديلات «الإجراءات الجنائية» تائهة في البرلمان – موقع المصري اليوم – 3 نوفمبر 2018.

^[17] إسكان البرلمان: لم نناقش الإيجار القديم بشأن الوحدات السكنية وكل ما يتردد شائعات – موقع اليوم السابع – 19 يونيو 2019.

^[18] مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم تجدد الجدل في مصر – جريدة الشرق الأوسط – 3 يوليو 2019.

^[19] المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 11 – لسنة 23 قضائية – تاريخ الجلسة 5 مايو 2018.

^[20]  رئيس البرلمان عن قانون الإيجار لغير غرض السكنى: “سيُطبق بعد 5 سنوات“ – موقع اليوم السابع – 9 يوليو 2019.

^[21] برلماني يطالب بتحديد موعد واضح لاستكمال مناقشة قانون الأحوال الشخصية – موقع مصراوي – 22 مايو 2019.

^[22] س و ج.. أبرز محاور تعديلات قانون الأحوال الشخصية – موقع اليوم السابع – 15 مايو 2019

^[23] النشرات الدورية لأعمال مجلس النواب – الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري

^[24] على سبيل المثال، في العدد التاسع من نشرات البرلمان الدورية، والصادر في 3 فبراير 2019، قدم عدد من النواب طلبات إحاطة وأسئلة للسيد وزير التموين عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار ومواجهة ارتفاع الأسعار. حيث شملت تلك الطلبات العديد من الجمل الإنشائية مثل “التأكيد على دور الجمعيات الاستهلاكية في توفير احتياجات المواطنين الأساسية” والمطالبة “بزيادة الاهتمام بمحدودي الدخل”. وعليه فقد جاءت إجابات السيد الوزير بردود أكثر إنشائية وبيروقراطية مثل “التأكيد على وجود احتياطي كاف من السلع الأساسية” وأن “هناك تعاون بين الوزارة وبين جهاز حماية المستهلك”. ص26 و27.

^[25]  مصر .. بيان من الداخلية بشأن هجوم شمال سيناء – سكاي نيوز عربية – 26 يونيو 2019.

^[26] خبراء: مشكلة نقص الأدوية مستمرة حتى الآن – جريدة الوفد – 24 أكتوبر 2018.

^[27]  على سبيل المثال، وافق البرلمان في إحدى جلساته على قراري رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أحدهما بغرض تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والآخر بقيمة 70 مليون دينار كويتي بغرض إنشاء منظومة مياه صرف – العدد الحادي عشر من النشرات الدورية الصادرة عن البرلمان – ص (8،13) – الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري.

^[28]  البرلمان يوافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر – موقع اليوم السابع – 13 يناير 2019.

^[29]   البرلمان المصري يوافق على قرار الرئيس تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة – موقع سبوتنيك الأخباري – 4 مايو 2019.

^[30]  البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة – موقع جريدة الشروق – 11 يوليو 2019.

^[31] راجع العدد الثاني والسابع من نشرات البرلمان الدورية – الموقع الرسمي للبرلمان المصري

^[32] حسام بهجت – هكذا انتخب السيسي برلمانه – موقع مدى مصر – 8 مارس 2016.