“

إنها المرة الأولى التي يحضر فيها المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية جلسات محاكمة المؤسسات الصناعية المتهمة بتلويث النهر، وذلك أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة محمد شرف. حصل ذلك يوم نهار الخميس الفائت، بتاريخ 18 تموز، والذي كان حدد كموعد للنظر فيما يفوق الستين ملفاً، أولهم كانت جمعية الرؤية العالمية، التي تقدم خدمات في مخيمات اللاجئين، والصادر بحقها قرار قضائي يلزمها بتركيب محطات تكرير.

وحضرت ملفات مستشفيات ومصانع على تنوعها، ألبان وأجبان، وباطون، ومواد غذائية. وكان حاضراً ملفات المصانع الكبرى المتهمة بتسييل مياهها الصناعية بمجرى النهر، “سيكومو” و”ماستر تشيبس” و”قساطلي شتورة”، وهي التي بالمقابل ساندتها الدولة، بقروض مدعومة صفر بالمئة فائدة، ضمن مشروع مكافحة التلوث البيئي LEPAP.

علوية اكتفى بحضور أول عشر جلسات، واعداً بحضوره المستمر لملاقاة القضاء في نصف الطريق. وكان من أولويات حضوره مواجهة جمعية الرؤية العالمية، وهي التي تتهمها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتلويث النهر من خلال تفريغ مياه الصرف الصحي الناتجة عن المراحيض التي قامت بتركيبها في مخيمات اللاجئين السوريين في المناطق التابعة لقضاء زحلة. وعقب جولة على المخيمات التي تقدم الجمعية خدماتها فيها بتاريخ 25 حزيران، أصدر القاضي شرف في 9 تموز 2019 قرارا يلزم الجمعية بـ “إنشاء محطة تكرير مخصصة لتنقية مياه الصرف الصحي في كل مخيم من المخيمات التي أنشئت على أرضها حمامات ضمن نطاق قضاء زحلة، وذلك خلال مهلة شهر من تبليغها تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة عشرة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير”. وبالإضافة، قرر القاضي شرف تسطير مذكرة إلى وزارة الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يخص التعدي على الأملاك النهرية لنهر الليطاني ونهر الغزيل وروافدهما”. كما جاء في القرار “إحالة الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع لإجراء ما تراه مناسباً فيما خص التعدي على الأملاك النهرية من قبل مخيمات اللاجئين وذلك تبعاً لمحضر الكشف الحسي”.

حالما بدأت الجلسة، سأل وكيل الجمعية المحامي سمير زخور الجهة المدعية إذا كانت راضية عن القرار القضائي، وذلك لناحية أنها كانت تطلب سابقاً “إزالة مصادرة الحمامات”. علوية رد قائلاً: “نحن نؤيد القرار شرط تنفيذه”.

زخور طلب من المحكمة التراجع عن القرار لأنه يعتبره إستباقياً للإدانة، إذ أنه لم يصدر حكم يؤكد قيام الجمعية بتلويث النهر. في المقابل، أشار القاضي إلى أن القرار ينفذ نفسه، مشيراً إلى أن المحكمة لم تتخذ قرار مصادرة الحمامات مراعاةً للأوضاع الإنسانية. فأشار زخور إلى أن تنفيذ القرار لا يتم خلال مهلة شهر، خاصة وأن تنفيذ أي مشروع يحتاج لتراخيص من الوزارات المعنية، أي الشؤون الاجتماعية، والطاقة والمياه، والداخلية والبلديات والبيئة. وأضاف، إن “الجمعية هي جمعية تُعنى بالقضايا البيئية وتلتزم قرارات الإدارة”، مرجحاً رفض المشروع بسبب أن الجمعية دائماً ما تصطدم بتخوف الإدارات من “التوطين”. هذا عدا عن أن تنفيذ هكذا مشروع يحتاج لرصد التمويل له من الجهات المانحة. ودافع زخور بشدة عن الجمعية وأصرّ على أنها لا تنوي تلويث النهر وهي حريصة على السلامة البيئية، طالباً تمديد المهلة للتمكن من الحصول على التراخيص، وذلك في معرض رفض المحكمة التراجع عن القرار. ولفت زخور إلى أنها دعوى كيدية ضد الجمعية لأنه “كان بإمكان المصلحة أن تتواصل معنا لأجل البحث عن حلول بديلة عن رفع دعوى قضائية ضدنا”. ومن ناحية أخرى، اعتبر أن “الجمعية غير مسؤولة عن رمي مخلفات الحمامات في مجرى النهر، لأن هناك تجاوزات تخرج عن إرادتها”. وأعطى مثال على حالة تكررت سابقاً، “أن يقوم صاحب الأرض بالانتقام من المخيم عبر رمي مخلفات الحمامات في النهر وتصوير فيديو، وذلك عند تأخر المخيم عن سداد إيجار الأرض”. وشرح بأن الدليل على ذلك هو أن “هذه الأمور لا تحصل في كافة المخيمات التي تقدم الجمعية فيها خدمات”.

رد علوية قائلاً: “إن تنفيذ قرار قضائي لا ينتظر موافقة موظف في وزارة الطاقة”. ولفت إلى أن “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جاهزة للإشراف على محطات التكرير إن كانت الجمعية تنقصها الخبرات في هذا المجال”. وأضاف، “كان على الجمعية أن ترصد عند إقدامها على تركيب الحمامات التمويل المناسب لتكرير المياه الآسنة الناتجة عنها، لا أن ترفع عن نفسها المسؤولية”. وأشار إلى أن القرار الصادر هو “قرار إنساني لأنه يتعلق بصحة المواطنين، وأن الشعب اللبناني يحمل مسؤولية أخطاء أشخاص يدّعون مساعدة النازحين”. وطلب علوية “رد كافة مطالب الجمعية خاصة وأنها سبق وأن استحصلت على المهل، وأن تلزمها بالغرامة الإكراهية عن التأخر بالتنفيذ”.

وللبت بالطلبات المذكورة، أرجأ القاضي شرف الجلسة إلى الخامس من أيلول المقبل.

على هامش الجلسة شرح علوية أمام الصحافيات الموجودات في المحكمة، بأن “من يريد مساعدة النازحين عليه أن يلتزم المعايير الصحية، رافضاً أي تبرير يتعلق بالتمويل أو بالرخص الإدارية”. ويحيل علوية الأمر إلى أنه “كان بإمكان الجمعية بدلاً من وضع نحو 60 مرحاضاً صغيراً Latrine  أن يضعوا خزانا كبيرا للصرف الصحي Septic Tank  يعالج مياه الصرف الصحي تلقائياً، وقادرا على خدمة 500 شخص”. وأضاف، “ما نقصده بمحطة تكرير ليس كتلك الموجودة في زحلة، بل نقصد وحدة معالجة من شأنها تخفيف نوعية المياه السيئة”.

وفي إطار طلب الجمعية التراجع عن تنفيذ القرار، قال علوية أن “الجمعية لم تبادر كحسن نية لتقديم دراسة للمحكمة عن وضع كل مخيم، تتضمن عدد النازحين وأعمارهم وكمية الصرف الصحي الناتج عنهم، وحجم وحدة المعالجة التي يحتاجها المخيم وكلفتها”. ويرى، بما أنها لم تقم بذلك فلا مبرر لحججها.

وبشكل عام يرى علوية أن “الدولة قصرت في التعامل مع ملف النازحين، فتركت الأمر للجمعيات التي أساءت التصرف واستغلت الظروف”. وأضاف، “كان على وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع وزارة الطاقة أن تقوم بهذا الدور”، لافتاً إلى أنه “نتيجة غياب الدولة وصلنا إلى بلد ينقصه السيادة والكرامة والخبرات، فنقتنع بأي جواب تقدمه الجمعيات، وهي إهانة لنا أن نتكل على هذه الجمعيات”.

يُذكر أن دعوى مشابهة تقدمت بها المصلحة ضد جمعية انترسوس، وانعقدت جلستها لكنها أرجئت حتى تنفذ الجمعية طلبات المحكمة والتي تتعلق بإبراز العلم والخبر الخاص بها، وبإبراز لائحة المخيمات التي تقدم فيها الخدمات.

ماسترشيبس تستعين بأمن الدولة؟

ثلاثة معامل مثلت أمام القاضي شرف في الجلسة نفسها، وهي من المعامل المستفيدة من هبة 18 مليون دولار التي قدمها البنك الدولي والحكومة الإيطالية ضمن مشروع مكافحة التلوث البيئي LEPAP، وهي “سيكومو” و “ماستر تشيبس” و “قساطلي شتورة”. والمصانع الأخرى هي “ألبان لبنان” و “شاتو كسارة” و”ميموزا”، على أن يستفيد كل معمل من قرض مدعوم بصفر فائدة مقابل إجراء الدراسات وتركيب محطات التكرير. ويُشار إلى أن جميع هذه المصانع مدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني، وهي تمثل أمام القضاء، علماً أن الشروط البيئية الصادرة عن وزارة البيئة والمتوجبة في آلية إعطاء الرخص من وزارة الصناعة، تلزم المصانع معالجة نفاياتها قبل رميها في الأوساط البيئة (من بينها شبكات الصرف الصحي). وهذا ما لم تقم به الشركات الثلاث بحسب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كما ما هو مؤكد في تقارير الخبراء الذين كشفوا عليها.

منذ عام تحديداً نشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني فيديو يُظهر امتداد خط مياه يأتي من معمل سيكومو لإنتاج الكرتون والورق يصب في نهر قب الياس، وينتهي مجراه عند مجرى نهر الليطاني. خلال تلك الفترة، رفعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إخباراً شاملاً في كافة المصانع التي تعتبرها ملوثة إلى النيابة العامة المالية، جاء فيه أن سيكومو تصرف يومياً نحو 840 ألف ليتر من المياه الصناعية المبتذلة، والتي تمر بمرحلة معالجة عبر محطة تكرير واحدة من أصل ثلاث محطات معالجة موجودة في المصنع، أي أن طريقة المعالجة غير كافية. ومن ثم تسير المياه إلى عبارة ترابية حتى تصل إلى نهر قب الياس والذي يصب في نهر الليطاني. وقد طلبت المصلحة بعد انتقال الملف إلى محكمة الجزاء إيقاف المعمل بشكل مؤقت إلى حين إيجاد وتفعيل طرق المعالجة وتكرير الصرف الصناعي. وكانت المحكمة قد عينت خبراء للكشف على المعمل، وإلى حين صدور التقارير أرجئت إلى 5 أيلول مع باقي الجلسات.

أما معمل قساطلي شتورة، وهو معمل مشروبات منوعة، عصير وجلاب ومشروبات كحولية، فقد استلمت المحكمة التقرير المعد من الخبيرين راشد سركيس وزياد أبي شاكر المكلفين الكشف على المعمل، وجاء فيه بأن “المعمل يقوم بتصريف المياه الناتجة عن مختلف الاستخدامات، ومنها الصرف الصحي والمطر، إلى بركة ترسيب تليها محطة تكرير بدائية (تصفية بالفحم) جهزت حديثاً، ولا تفي بالغرض منها”. ويُشير التقرير إلى أن الشركة صاحبة المعمل بصدد إنشاء محطة تكرير. في المقابل أبدى وكيل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني علي عطايا اعتراضا على بعض جوانب التقرير، إذ اعتبر أنه لا يُجيب على كافة الأسئلة، ويفتقد لخرائط شبكة الصرف الصحي التي طلبتها المحكمة. عدا عن أنه يتضمن عبارات تملق بالشركة بحسب وصفه وهي عبارات تخرج عن المهنية. وقارن عطايا بين هذا التقرير والتقرير الذي أُعد لمعمل “ماستر تشيبس”، أعدته الخبيرة د. كارول السخن، والذي يتضمن خرائط وشرحا مفصلا لطريقة تصريف المياه الصناعية، ولاتجاه الأنابيب التي تجري فيها المياه الصناعية والصرف الصحي. من هنا لفت القاضي شرف بأن تقرير الخبير لا يلزم المحكمة بشيء. ومن جهته أدلى وكيل معمل قساطلي شتورة بأنه على استعداد الالتزام بتكليف خبير جديد إذا لم تقتنع المحكمة بنتائج التقرير الحالي.

وترافع عطايا طالباً إدانة الشركة مالكة المعمل عن الفترة السابقة، منذ بدء العمل الفعلي، وذلك استناداً إلى الفيديوهات المنشورة، وحقيقة أن المعمل كان يرمي نفاياته الصناعية مباشرة إلى النهر، وأن لديه بركة ترسيب غير منتجة بالإضافة إلى إلزامهم بالتوصيات الواردة بالتقرير. وطلب عطايا إدانة المعمل بالمواد 58 و59 من قانون حماية البيئة، وبالمواد المنصوص عنها في قانون المياه بالإضافة إلى إلزام الشركة بالكشف الدوري وإصلاح الوسط المائي. ومن ناحيته ترافع وكيل قساطلي شتورة طالباً البراءة. وحدد موعد 5 أيلول لإصدار الحكم، على أن تنظر المحكمة في احتمال تعيين خبير جديد أو الاكتفاء بالتقرير المنجز.

لجهة معمل “ماستر تشيبس” لمالكه النائب في البرلمان اللبناني ميشال جورج ضاهر، حضر ملفه أمام المحكمة أيضاً، ومثله موظف إداري لدى المعمل يدعى ميشال جان ضاهر، وحضر أيضاً الشاهدان جاد شوباصي وأمير فوزي، وهما من فريق العمل الهندسي التابع للمعمل. وكانت الخبيرة كارول السخن قد سلمت تقريرها إلى المحكمة. وجاء فيه أن المعمل أنشأ مؤخراً محطة لمعالجة المياه الصناعية كما أنه حديثاً قام بوصل مياهه الصرف الصحي إلى شبكة الصرف الصحي التابعة لبلدية الفرزل وأن محطة التكرير كانت إلى حين الكشف على المعمل في شباط الماضي غير صالحة ويجب تعديلها. ويستنتج من تقرير السخن بأن المعمل كان في الفترة السابقة يرمي المياه الصناعية والصرف في مجرى نهر الليطاني دون معالجة، إذ أن الاجراءات التي قام بها المعمل حصلت بعد الكشف الذي قامت به اللجنة الفنية، المؤلفة من ممثلي عن مصلحة الليطاني ووزارات البيئة والصناعة والطاقة، أواخر العام 2018. ويُشار إلى أن المعمل لا يزال يخضع لإجراءات إصلاحية بحيث أن طريقة المعالجة التي يقوم بها لا تزال تحتاج لبعض التعديلات بحسب تقرير السخن. وخلال الجلسة أقر المهندس شوباصي بأن الخبيرة قامت بتسكير الأنابيب التي شككت بأنها تسرب المياه إلى الليطاني، كما أن المعمل التزم بالتوصيات التي اقترحتها السخن.

 ويُذكر أن المصلحة نشرت على صفحتها على فايسبوك في أيار الفائت، فيديو يظهر استمرار معمل ماستر تشيبس بتلويث نهر الليطاني، وذلك عبر الرمي المباشر للنفايات الصناعية السائلة الناتجة عنه في مجرى نهر الليطاني بالرغم من سريان ملفه أمام القضاء. حينها تحركت النيابة العامة البيئية بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وقامت بتكليف الخبيرة كارول السخن لتقديم تقرير عن المعمل، بالتوازي مع تعاونها مع محكمة الجزاء. ومع العلم أن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كانت قد أبدت تحفظاتها على تحقيقات جهاز أمن الدولة واعتبرته غير حيادي، وطلبت من النيابة العامة التمييزية وضع يدها على التحقيق. مع ذلك، فإن النيابة العامة البيئية أجرت تحقيقاتها وأحالت الملف إلى القاضي شرف، وفي آخر جلسة تسلم الفرقاء التقرير الثاني المعد من السخن. وأرجئت الجلسة للمرافعة على أن يتم التعليق فيها على التقرير الثاني الذي أعدته السخن.

علوية: مفتشو وزارة الصناعة كانوا يضعون تقارير لصالح الشركات الملوثة

يُثمن علوية التزام المصانع المدعى عليها بالإجراءات البيئية اللازمة ويلفت إلى أن عدد الملتزمين يتجاوز 120 مصنعاً. ويقول، “إن أكثر ما يهمنا اليوم هو الكشف الدوري للتأكد من استمرارية الالتزام البيئي”.

ويقول، “إن الكشوفات الدورية التي كانت تحصل في السابق من قبل مفتشي وزارة الصناعة لم تكن سليمة”، مضيفاً “إن تأجير الضمير في السابق هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة”. “واليوم عندما ادعينا على المصانع الملوثة تفاجأ أصحابها، لأنه في السابق كانت التقارير تُشير إلى التزامهم بالمعايير البيئية”، بحسب قوله. أما اليوم يلفت علوية إلى أن “هناك لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة، دورها القيام بالكشوفات الدورية وضمانة التزام المؤسسات الصناعية بالمعايير التي تضعها وزارة البيئة وحدها”. بالتالي “إن هذه الكشوفات هي جدية بعد تغير المفتشين على خلاف المرحلة السابقة، وسوف نطالب القضاء بإقفال المصانع التي لا تلتزم، وخاصة تلك الملوثة المباشرة والمتواجدة على قرب من حوض النهر”، بحسب تعبيره.

مصانع ومستشفيات أمام القضاء

9 مستشفيات ومؤسسات طبية حضرت ملفاتها على لائحة الجلسات. معظمها أرجئت لتعذر تبليغ تاريخ الجلسة، إذ كان من المفترض أن تمثل في جلسة سابقة أرجئت بسبب الاعتكاف القضائي. إحداها، وهي مستشفى الهرواي، تقدمت بمذكرة تتضمن محاضر إجراء المناقصات لمعالجة النفايات. أما المستشفى اللبناني الفرنسي فتم تعيين خبيرة للكشف عليها. كما تقدمت بدورها شركة موناليزا الطبية بمذكرة دفوع شكلية طالبة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إثبات صفة الادعاء الشخصي، وأرجئت الجلسة للبت في الدفع الشكلي. وشدد علوية في موضوع المستشفيات، وبشكل عام، على ضرورة الفصل بين أنواع النفايات التي تصدر عن المستشفيات، وهي النفايات الطبية الصلبة، والسائلة والصرف الصحي.

كما جرت مرافعات في عدد من الملفات، منها شركة “تعنايل ميلك”، وشركة يوسف قرطباوي، والياس التنوري، وسيدة زحلة للباطون. وتعين تاريخ 5 أيلول موعداً لإصدار الأحكام ولعقد جلسات في ملفات أخرى أرجئت إما لتعذر التبليغ أم بانتظار ورود تقارير الخبراء. كما من المفترض عقد جلسات أخرى بتاريخ 16 تشرين الأول 2019. وطلب عطايا في كافة الملفات إدانتهم بالمواد المنصوص عنها في قانون حماية البيئية وقانون المياه، وبإلزامهم بإصلاح الوسط المائي، كما بالكشف الدوري.

وبالتوازي مع زحلة تعقد القاضية المنفردة الجزائية في بعلبك لميس الحاج دياب جلسة في الأول من شهر تشرين الأول 2019. ويكون التاريخ الآتي بمثابة انتهاء المهل التي أعطتها القاضية الحاج دياب للمؤسسات السبعة المدعى عليها.

“