يتوجه المحامون المعترضون على العجز الحاصل في الصندوق الاستشفائي إلى عقد اجتماع ثالث لهم، وذلك عند الساعة الثانية من بعض ظهر اليوم الخميس 12/4/2018، وذلك بعدما قوبلوا بالرفض العلني الواضح والصريح من قبل نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق في جميع مطالبهم التي رفعوها إليه خلال الإجتماع الذي عقد بالأمس معه بناء على طلبه.
إذاً بعد إنعقاد إجتماعين متتالين لـ مجموعة المحامين التي انطلقت منذ نحو الأسبوع من تجمعات عبر مواقع التواصل الإجتماعية، ترجمت سريعاً على هيئة اجتماعات مكثفة وجدت مستقرها في بيت المحامي في بيروت، طلب نقيب المحامين منهم تشكيل وفد من خمسة أشخاص لملاقاته حتى يتم توضيح كل الأمور العالقة.
وبالفعل تشكل وفد من خمسة محامين، "تم اختيارهم على نحو عشوائي وليس على قاعدة أن أحداً أفضل من أحد" حسبما أوضحوا منظمو مجموعة الواتساب للمحامين، وهم على التوالي: وفاء رمضان، شذى الطفيلي، واصف الحركة، عيسى نحاس ومعروف مزهر، اجتمعوا بالنقيب عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء 11/4/2018. إلاّ أنه بعد نحو ثلاث ساعات خرجوا وسلتهم فارغة، إذ أن لقاءهم الطويل "لم يأت بجديد بل أعيد على مسامعهم كل ما سمعوه سابقاً".
وقد أوضح بعض أعضاء الوفد للمفكرة أن الإجتماع كان أشبه بحصة دراسية جديدة قديمة، مثيلة للاجتماعات العامة التي دأب النقيب الحالي على عقدها. إلاّ أنه في هذه المرة استمع النقيب إلى شكوى الوفد، إنما لكن على قاعدة "نفذّ..ولا تعترض"، حتى أن أبسط حقوق المحامين/ات المتمثلة بالإطلاع على العقد الذي فرض عليهم ومعرفة الإمتيازات التي يقدمها لم تكن متاحة لهم. وعليه، تكون نقابة محامي بيروت خالفت عنوة حق أعضاء النقابة في الوصول إلى المعلومات المتصلة بها.
تفاصيل اللقاء
وفي التفاصيل التي نقلها إلينا المحامي معروف مزهر. قال بدايةً: "الموضوع جد حساس لأن أي شخص نلتقي به في حياتنا اليومية أول سؤال يتبادر إلى ذهنه قبل أي شي هو كيف صحتك؟ إن هذا الأمر بالنسبة لنا أولوية ولكننا لم نشعر أن
النقابة تعتبره كذلك. نحن نقلنا شكاوى المحامين ووصفنا الوضع بأنه
كرة نار ورثها المجلس الحالي، إنما كان من المفروض أن يشاركنا في وضع الحلول لكن
بالمقابل كان النقيب يتشبث برأيه ويتمسك بالقرار الذي اتخذه بتجديد العقد، وذلك على الرغم
من الاعتراف بالخطأ الحاصل ممن سبقه".
قبل الإجتماع بالنقيب كانت هناك عدة نقاط لدى مجموعة المحامين يودون الاستيضاح حولها وقد نقلها الوفد بكل أمانة إليه عسى أن يحصلوا على أجوبة مرضية، ولكن النتيجة كانت وضع جدار اسمنتية في وجههم.
وبالنسبة للإخبار الذي تقدم به النائب زياد أسود لدى النيابة العامة التمييزية ولم يسفر عن تحقيق، فقد جاء الجواب عنه على الشكل الآتي: "أن الإخبار حينما وصل إلى النيابة العامة التمييزية، جرى اتصال بين النائب العام التمييزي سمير حمود ونقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق وقام باطلاعه على هذا الموضوع وسأله ماذا تود أن نفعل به؟ فطلب منه الأخير أن يرسله إليه وهكذا حصل". وإذا صح ما نقل في هذا الصدد، فإننا نكون أمام ممارسة رهيبة مفادها تغليب مجاملة النقابة على حق التقاضي لجلاء الحقائق المتصلة بفساد مالي.
أما بالنسبة إلى حق المحامين/ات بالإطلاع على العقد، فقد ووجه هذا الأمر "بالرفض الكلي لأسباب اعتبرت "خاصة" علماً أنه يتعلق بالمحامي الذي عادة ما يكون لديه الإمكانية في الإطلاع على كل العقود"، وعن ذلك قال مزهر:"وددنا تسليط الضوء على أننا نوافق على عقد، ومن حقنا أن نعرف ما هي شروطه وتفاصيله، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. ولكن تم التصريح بأن الوكيل القانوني لشركة "غلوب مد" الذي قام بنص العقد هو المحامي شكري خوري بالتعاون مع الدكتور الكسندر صقر من مكتبه أيضاً. وطبعاً لا يمكن التوجه إليهما بطلب الإطلاع على العقد، فذلك لا يتم إلاً عن طريق النقابة أولاً أو من خلال إتباع الأساليب القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها حراك المحامين".
وبذلك، تكون النقابة قد خرجت عن روحية قانون حق الوصول للمعلومات الذي يتيح لأي فرد الاطلاع على جميع العقود التي تبرمها مؤسسات تقوم بخدمة عامة، ومنها نقابة محامي بيروت طبعا.
فيك الخصامُ وأنت الخصمُ والحكمُ
ووفقاً للمادة 35 من أصول تنظيم مهنة المحاماة التي تتم بناء على دعوة النقيب أو بناء لطلب يوجه من ثلث أعضاء المجلس، طلب الوفد من النقيب الدعوة الى جمعية عمومية استثنائية. وعن ذلك قال مزهر:"صراحة كنّا نتوقع أن يكون هناك ثلث أعضاء المجلس أي أربعة أشخاص إلى جانبنا لكن وجدنا أن رفض عقد جمعية عمومية متفق عليه بالإجماع".
أما فيما خص محاسبة المعنيين، في الهدر الحاصل فلفت مزهر أن" النقيب أوضح أن العجز لغاية اليوم هو 8 مليون و200 ألف دولار. لكنه رقم غير نهائي وبانتظار انتهاء التدقيق الذي قال أنه تمت المباشرة به، فيما تبين أن اللجنة المكلفة بهذا الموضوع يرأسها نقيب المحامين شخصياً او الشخص الذي يكلفه".
أما فيما خص نسبة 15% التي يتعين على المحامي تسديدها في بعض المستشفيات عن الفحوصات المخبرية، أوضح النقيب شدياق "أنها لا تطال كل الفحوصات المخبرية وإنما تطال الفحوصات العادية التي تجري داخل المستشفى بناء على طلب طبيب من خارج المستشفى وضمن الطوارئ". وعن ذلك علّق مزهر قائلاً: "كان لدينا اعتراض لأن وضعنا لن يكون أفضل من المنتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي فنحن اخترنا أن ندفع أكثر حتى تكون خدماتنا أكثر ومميزة أكثر وإلاّ لا يعود هناك فرق. لكن بقي الإصرار على هذا الموضوع. والزيادة ستلحق بناء على مدى ثلاث سنوات متتالية لان العقد جدد على ثلاث سنوات وتم التأكيد لنا على توقيعه وأنه لا مجال للعودة الى الوراء".
الترهيب بهدف الترغيب
إلى الآن هناك على الأقل 300 محاميا يعبرون عن معارضتهم لفكرة التجديد لهذا العقد ومع ذلك فقد بات أمراً واقعاً. وعن ذلك قال مزهر:
"لقد كانت النصيحة أن نذهب ونقوم بالتجديد لأن الوقت يداهمنا ولا يوجد شركات قادرة على تقديم عرض أفضل. لأنه تبين أن الشركات التي استُدرجت عروضها أو تقدمت بعروضها. إذا لم تكن شقيقة الشركة الحالية فهي ابنة عمها. ومن الطبيعي أن تكون مصالحها واحدة حسب ما تم افهامنا لذا لا يوجد خيار أمامنا".
أضاف: "طلبنا طالما ان العقد بات أمراً واقعاً، أن يكون بإمكاننا،على الأقل، معرفة الشروط التي سنوقع عليها، ما هي التقديمات، وما هي الأمور المستثناة، ولكن لغاية اليوم لم يتم طبع brochure حول هذا الموضوع. نحن متجهون لتوقيع عقد إذعان بامتياز تحت الضغط والإكراه المعنوي دون أن نعرف الشروط والمضمون الذي نعده حقاً طبيعياً لنا، إلاً أنهم رفضوا اعطاءنا هذا الحق".
وبسؤاله عن الهدف الحقيقي من الإجتماع أجاب: "إن كل النقاط التي تحدثنا بها قوبلت بالرفض المطلق. الاجتماع كان كسبا للوقت، لكن أود ان أطمئن أننا مستمرون وأن تصل متأخراً خير من ألا تصل، فنحن نتابع موضوع حيوي وجدّ هام لا يطال عددا قليلا من المحامين وإنما يطال جسم المحاماة بأكمله وما ضاع حق وراءه مطالب".
وأكد مزهر:"إن نقابتنا هي السند لنا ونحن سند لها، وحراكنا ليس ضدها. وهو غير موجه لشخص معين ولا شخصي ضد النقيب الذي حاول أن يسأل "لماذا أنا؟ ولماذا على وقتي؟ إنما تحركنا هو ضد مبدأ، وضد شركة ثبت إهمالها وتقصيرها وفسادها ومع ذلك أعطيت براءة ذمة تمثلت بتجديد العقد معها لمدة ثلاث سنوات".
عودة على ذي بدء
إذاً بعد السلبية التي تمخض عنها لقاء النقيب، تقرر تحديد إجتماع جديد اليوم الخميس 12/4/2018 عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في بيت المحامي في بيروت من المتوقع أن يتم خلاله إطلاق إما مبادرة لإيجاد حلول أو الاتجاه نحو التصعيد، وقد أوضح مزهر: "نحن اعتمدنا سياسة اليد الممدودة إلى مجلس النقابة وأعطينا المجال للحوار، إنما هذه السياسة قوبلت بعدم مد اليد الأخرى وعدم السماح لنا بالمشاركة في إطلاق عدد من الحلول. والآن نحن وصلنا إلى deadline وما باليد حيلة لأن هناك محامين يقع على عاتقهم مسؤولية أطفال ومسنين لا يمكنهم تحّمل آلام المرض".
ويختم مزهر مبدياً تشاؤمه "لعدة اعتبارات منها ضيق الوقت والمسؤولية التي تقع على عاتق العديد من المحامين". وقال: "بحسب ما صرح لنا النقيب، فإنه أعطى جميع المستشفيات التعليمات لاستقبال جميع الحالات وعدم إذلال المحامي. لكن هذا يعني أنه يوجد إذلال. كما أعطى توجيهات بالتغطية، وهذا يعني أيضاً أنه لا يوجد تغطية. وهذا الأمر لم نكن نواجهه في السابق. في حال تضرر أفراد عائلاتنا لرفضنا تجديد العقد، فحجتهم جاهزة: أنتم تأخرتم حين عارضتم ما قمنا به وأنتم تتحملون النتيجة. إنهم يراهنون على قصر الوقت لتجديد التأمين لضرب حركة اعتراضنا".
فور انتهاء الاجتماع، تقرر تغيير تسمية مجموعة الوتساب من "دفاعا عن كرامة المحامي" إلى "رفضت مطالبنا. اجتماع غدا".
