غالبا ما استخدم مفهومان هما موجب التحفظ وهيبة القضاء لإبقاء أمور كثيرة متصلة بتنظيم القضاء بمنأى عن التداول الإعلامي. وفيما برزت في العقدين الأخيرين  مساعٍ عدة لتجريم المس بهيبة القضاء أسوة بهيبة الجيش، برزت في السنوات الأخيرة توجهات جديدة تبعا لتطور الشفافية في منظومة القيم الناظمة لمؤسسات الدولة، بما فيها القضاء. ومن أهم هذه التوجهات، إنشاء مكتب إعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى بهدف توضيح المعلومات المتداولة بشأن القضاء وتصويبها عند الاقتضاء. ومنها أيضا إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات في 2017. ورغم أهمية هذه التحولات على صعيد الخطاب والتشريع، ما تزال التقاليد الموروثة ماثلة في الممارسات، وهي كثيرا ما تعود لتعوم على السطح بطريقة أو بأخرى وعلى نحو لا يخلو أحيانا من العنف اللفظي. وقد شهدت المفكرة خلال متابعتها للشؤون القضائية قسطا كبيرا من هذا التناقض بين الخطاب والقيم المعلنة والممارسة الفعلية. هذا ما سنحاول درسه أدناه.

التقاليد الموروثة: هيبة القضاء بصمته

خلال فترة التسعينيات، عاش القضاء اللبناني على وقع حديث متواصل حول هيبة القضاء وذلك في مواجهة أي تعرّض أو نقد له. وقد بلغت هذه المحاولات ذروتها في عهد وزير العدل بهيج طبارة حيث أعدّ هذا الأخير مسودة مشروع قانون عام 1998 “يتعلق ببعض الجرائم التي تمس سلطة القضاء والأعمال والقرارات الصادرة عنه”. وقد رمى مشروع القانون هذا إلى حماية ما سماه “هيبة القضاء” من خلال استحداث جرم جديد يعاقب من “يزعزع الثقة” بالأعمال والقرارات القضائية ويمسّ ب “كرامة” القضاء و”استقلاليته”. وقد اعتبرت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه يتوجب الحفاظ على كرامة القضاء وسمعته لأن ذلك يعزز استقلالية السلطة القضائية ويدعم النظام الديمقراطي، وتاليا وضع نصوص تحمي هيبة القضاء مشابهة للنصوص التي تحمي هيبة الجيش وتمنع أي تطرق لما يخصه. وقد استند هذا الخطاب على أن القضاء ليس مكسر عصا وعلى أن مساءلة القضاء تتم ضمن الإطار المؤسساتي المحدد قانونا وليس في الإعلام.

وفي مرحلة ثانية، في العام 2008، شهد لبنان تجاذبا مماثلا بين الإعلام والقضاء، أخذ أبعادا أكثر ضراوة، حيث أعيد طرح مشروع قانون عام 1998 مع تشديد العقوبات الواردة فيه. وقد تم ذلك تبعا لبيانين صدرا تباعا عن مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية للقضاة بتاريخي 14 و17/7/2008 على خلفية حلقات لبرنامج “الفساد” على تلفزيون الجديد طالت عددا من القضاة. وقد طالب البيانان النيابة العامة التمييزية مباشرة الملاحقات الفورية بحقّ كلّ من تسول له نفسه تناول القضاء سلطة وأفراداً، فضلاً عن دعوتهما إلى تجاوز حصانات الاعلاميين والمحامين والنواب في حالات التعرض للقضاة. بل وقد وصل الأمر بالمجلس المذكور إلى المطالبة بالسماح بالتوقيف الاحتياطي في حال ارتكاب جرائم مطبوعات ضد القضاء، مشيرا إلى أن حظر التوقيف الاحتياطي للإعلاميين مشروط بعدم تجنيهم عند استعمالهم حرية القول على حرمات المواطنين عامة والقضاة خاصة. وقد استند النهج العقابي في هذه المرة إلى مبررات جديدة أبرزها “موجب التحفظ”. فقد علّل مجلس القضاء الأعلى مطالبته بتفعيل التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات المرتكبة ضد القضاء، بأن موجب التحفظ الذي يلتزم به القضاة يمنعهم من ممارسة حق الردّ دفاعا عن أنفسهم في حال تعرضهم لتهجم أو نقد إعلامي، مما يوجب على الإعلام الصمت تيمنا بالقضاة.

ورغم أن مشروع القانون هذا، لم يبصر النور لعدم حصول توافق بين السلطات المعنية حول بنوده، بقي موقف المؤسسات القضائية آنذاك على حاله من التشدد. ولم يختلف الخطاب في هذا الخصوص إلا بدفع من وزير العدل الأسبق شكيب قرطباوي وتحديدا مع الإعلان عن إنشاء مكتب إعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى.

شفافية معلنة وحجب للمعلومات في الممارسة

ابتداء من سنة 2012، بدت الأمور وكأنها تشهد تحولا أساسيا. فكان من اللافت أن الفضائح القضائية التي أثارها الإعلام في هذه السنة وفي السنة اللاحقة لقيت بدفع من الوزير قرطباوي صداها في محاسبة القضاة المعنيين. وعليه، وفيما كان يتم وضع النقد الإعلامي للقضاء في سياق المساعي لهدم القضاء وإضعافه، تم التعامل مع النقد الإعلامي في هذه الفترة على أنه ذات وظيفة إيجابية مؤداه تحفيز القضاء على التحرر من شوائبه.

وفي ظل هذا المناخ، باتت المؤسسات القضائية مطالبة بتغيير مواقفها النمطية إزاء الوسائل الإعلامية والتفكير باستحداث آليات وطرق عمل أكثر ملاءمة في التفاعل معها، وبخاصة مع التجاوزات أو الأخطاء التي قد تصدر عنها. وعليه، وعلى خلفية ما أثاره الإعلام من تدخلات في قضية مقتل شيخين في عكار الحاصلة في 2012/05/20، انعقد بتاريخ 19/7/2012 اجتماع قضائي إعلامي أعلن فيه للمرة الأولى عن إنشاء مكتب إعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى. وقد برّر وزير العدل آنذاك شكيب قرطباوي قرار مجلس القضاء الأعلى بإنشاء مكتب إعلامي للمجلس، بالرغبة بتوحيد الإعلام (السلطة الرابعة) والقضاء في الموضوعية والعدالة وبناء علاقة سليمة مع المواطنين، “فلا يكون الإعلام بعيداً عن القضاء ولا القضاء بعيداً عن الناس”. أما رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد والذي تسلم مهامه بعد ذلك الاجتماع، فقد استعاد الفكرة مبررا إنشاء المكتب بالتزام المجلس بمبدأ الشفافية: “فحكم القانون يفترض الشفافية وإتاحة الفرصة أمام المواطن للحصول على الأخبار المتعلقة بالعمل القضائي والوقوف على مدى صحة الأخبار التي تصل إلى الوسائل الإعلامية من مصادر أخرى… ويأتي إنشاء هذا المكتب بغية مساعدة الإعلام على نقل الصورة الصحيحة عن العمل القضائي والوقوف على مدى صحة الأخبار التي تصل إلى الوسائل الإعلامية من مصادر غير رسمية“.  وهذا أيضاً ما أكّدته كلوديت سركيس في مقال نُشر في جريدة النهار في 28 آب 2013 من دون تحديد مصدرها، بحيث جاء فيه أن الرد على مغالطات إعلامية منشورة عن القضاء هو الداعي الأبرز لإحداث المكتب، “إذ كان التعرّض للقضاء من خلال تصريحات في الإعلام أو كتابات مغلوطة عنه واتهامات يقابل بصمت من هذه المؤسسة في معظم الأحيان، إذ نادراً ما كان يُسمع صوت القضاء في هذا الإطار، وكثيراً ما ترك صمته نوعاً من التشكيك في أدائه عموماً انطلاقاً من مبدأ أن القاضي يعمل في صمت… إلا أن أسلوب التمادي في الصمت وخصوصاً في الظروف الدقيقة التي مرّت وتمرّ بها البلاد جعل هذه المؤسسة تستشعر ربما خطراً على كيانها ومعها نقابة المحامين، حيث هنالك ارتباط عضوي بينهما. فإحداث المكتب الإعلامي هدفه إطلاع الرأي العام على نشاط القضاء من خلال مجلسه وكذلك الرد على ما يعتبره مغلوطاً”.

وقد تعزز هذا التوجه لاحقا مع إصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات في 2017 حيث حمّل هذا القانون الهيئات الناظمة للقضاء مسؤولية نشر تقارير دورية عن أعمال القضاء، فضلا عن إلزامها كسواها من مؤسسات الدولة بكامل مندرجات القانون.

ورغم تطور هذا الخطاب حول الشفافية والديمقراطية، فإن المؤسسات القضائية، وبخاصة مجلس القضاء الأعلى، ما زالت ميالة في الممارسة إلى حجب المعلومات وإلى استعادة المفاهيم النقيضة لمفهوم الشفافية كلما استشعرت حاجة لذلك، وهي تباعا التوسع بموجبي السرية والتحفظ وهيبة القضاء. ومن أبرز المؤشرات على ذلك، الآتية:

• أن المكتب الإعلامي اعتمد في عدد من بياناته أسلوبا عدائيا يتخلله غضب واضح إزاء انتقادات إعلامية لأعمال القضاء، وهو لم يجد حرجا في استعادة مفهوم هيبة القضاء وما يرافقها من خطاب عقابي في هذه البيانات وفي الآن نفسه في الإعلاء من شأن القضاء في خطاب غالبا ما يأخذ طابع التبجح أو التمجيد الذاتي. ومن أحدث الأمثلة على ذلك هو البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في 1 شباط 2018 تبعا لمشاهد تناولت بشكل كاريكاتوري قيام النائب العام التمييزي بالإيعاز بملاحقة الإعلامي هشام حداد، مقدّم برنامج لهون وبس على قناة LBC، لتعرضه الساخر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري. وفيما هدّد البيان بملاحقة أي تعرض لهيبة القضاء، فإن المجلس لم يجد حرجا في رفع مستوى “الذود عن هيبة القضاء” ليجعله أسمى من أي اعتبار آخر. وكأنه بذلك يرفض مسبقا التذرّع بأيّ مصلحة اجتماعية (حرية التعبير أو الخطأ القضائي مثلا) لتبرير المس بهذه الهيبة. وهذا الأمر يعكس تصورا سلبيا ينكر في عمقه أي مشروعية للإعلام في التعرض لعوامل الخلل القضائي.

وهذا الموقف إنما يستعيد مجموعة من المواقف السابقة، أخطرها إنكار حق الإعلام في التعاطي مع القضايا التي لا تزال معروضة أمام القضاء. وهذا ما نقرأه بوضوح في البيان الصادر عنه في 31-1-2014 في إحدى قضايا العنف الزوجي (رلى يعقوب). وكأنه بذلك يعلن ضمناً أنه لا نفع أن يوضح هذه العبارة غير الموفقة أو تلك (وكلها صغائر)، ما دام أن ما يرفضه ليس خطأً معيناً بل مبدأ التداول الإعلامي في قضية قضائية بحد ذاته (وهو تشويش يدخل ضمن الكبائر).

وما يزيد من حدة هذه البيانات وقابليتها للنقد، هو أنها غالبا ما تترافق مع اتهامات للإعلام بوجود أجندات خفية تحركها مقابل تمجيد القضاء. ولعل أكثر البيانات حدة في هذا الخصوص هي البيانات التي ردت على انتقادات وجهها الإعلام لرئيس مجلس القضاء كما هي حال البيان الصادر في 29-1-2014 المتصل بممارسات مجلس القضاء الأعلى بشأن مشروع المناقلات القضائية. فبعدما أكد المكتب أن المجلس قام بواجبه على أحسن وجه،  أعلن أن “التخرصات، ومحاولات ذر الرماد في العيون، لن تجدي نفعاً، ولن تحيد بالمجلس قيد أنملة عن إجراء كل ما هو مناسب من أجل النهوض بالعمل القضائي الى المصاف الذي يستأهله هذا الوطن ويليق بقضاة لبنان الذين يتباهى بهم العالم“. (العبارة المسطرة مأخوذة حرفيا من البيان وقد تكررت في أكثر من بيان).

والاشكالية الناجمة عن هذا التوجّه تتصل بمدى ملاءمة إشهار هيبة القضاء والتبجح بأدائه في زمن أصبح فيه واضحاً لأي مراقب موضوعيّ أنه قد فقد الكثير من ضمانات استقلاله وأن منعته إزاء تدخل القوى النافذة تشهد إضعافا مطّردا، هذا فضلا عن تكاثر عوامل الخلل في المرفق القضائي. ففي هذه الحالة، يصبح ادّعاء الهيبة لمنع التعرض للقضايا القضائية حاجزا أمام تنبيه الرأي العام لحجم التدخلات وعوامل الخلل الحاصلة في أعماله وتأثيراتها السلبية.

فكأنما مجلس القضاء الأعلى اختار خوض معركته، ليس في إصلاح القضاء وتحسين أدائه في مواجهة ممارسات وضع اليد عليه، إنما في تجميل القضاء في مواجهة أي نقد، مع ما يستتبع ذلك من قلب لسياسات إصلاح القضاء والتحالفات المطلوبة لتحقيقها.

• أن مجلس القضاء الأعلى قد خالف بشكل صريح وواضح ومرارا وتكرارا قانون حق الوصول إلى المعلومات. وهذا ما وثقته “المفكرة” في عدد من تفاعلاتها مع المجلس. والخطير في موقف مجلس القضاء الأعلى ليس فقط أنه رفض إعطاء معلومات معينة، بل أنه أفتى على نحو يحرره بصورة كاملة من موجب إعطاء أي معلومة تتصل بعمله، وفي توجه يتعارض تماما مع نص وروحية القانون المذكور. فردا على طلب المفكرة بالحصول على التعاميم التي وجهها مجلس القضاء الأعلى لمئات القضاة خلال السنوات الماضية وعلى تقرير أعلن عن تسليمه لوزير العدل عن أوضاع القضاء، أجاب المجلس بتاريخ 5  أيار 2017، بأنه ملزم بالسرية المهنية سندا للمادة 11 من قانون تنظيم القضاء العدلي وأنه ليس بوسعه تاليا إعطاء أي معلومة سواء صدرت عنه أو وردت إليه.

ولم يتوقف إفتاء المجلس للتفلت من هذا القانون عند هذا الحدّ، بل ذهب إلى حدّ تحريض وزارة العدل على رفض إعطاء أي معلومة. ففيما أحالت وزارة العدل إليه طلب معلومات وردها من المفكرة طلبا لرأيه (والوزارة تصرفت بذلك من تلقاء نفسها من دون أن تكون مشورة المجلس مطلوبة قانونا)، أبدع مجلس القضاء الأعلى في كتابه المؤرخ في 10 تشرين الثاني2017 في اختلاق حجج لنسف قانونية هذا الطلب وتجريده من مشروعيته. ففيما بينت المفكرة أنها تحتاج للمعلومات المطلوبة في سياق قيامها ببحث ممول من الإتحاد الأوروبي، شكك مجلس القضاء الأعلى بذلك طالبا من وزارة العدل إثباتات على ذلك. وقد سها عن بال مجلس القضاء الأعلى أن بإمكان أي كان طلب معلومات وفق قانون حق الوصول إلى المعلومات من دون أن يكون عليه إثبات أي صفة معينة. وفيما طالبت المفكرة بإعطائها معلومات حول نفقات وزارة العدل التفصيلية في مختلف محاكم لبنان في سنة 2016، رأى المجلس وجوب إهمال هذا الطلب طالما أن المجلس النيابي أقر قانون الموازنة لسنة 2017. وقد تكون هذه الحجة أغرب الحجج الواردة في الكتاب المذكور إذ بدا المجلس وكأنه يخلط بين النفقات المرتقبة لسنة 2017 والنفقات المحققة في سنة مختلفة عنها (2016) في هذه المحاكم.

• أن مجلس القضاء الأعلى ما زال متمسكا في أدبياته بالمفهوم التقليدي لموجب التحفظ، وهو المفهوم الذي يفرض على القضاة الصمت والعزلة. وقد تبدى ذلك بشكل واضح من خلال التعميم الصادر عن المجلس للقضاة للخروج من مجموعة الواتساب المحصورة بقضاة لبنان تحت طائلة الملاحقة التأديبية. وبالتدقيق في نص التعميم، نلحظ أنه منع أي تواصل بين مجموع قضاة لبنان من خارج جبّة مجلس القضاء الأعلى. وفيما سمح للقضاة بإنشاء مجموعات واتساب على صعيد المحافظات فقط، فإنه سارع إلى تضييق مواضيع التواصل الممكنة والتي يجب أن “تقتصر على الأمور الإدارية وحسب المرتبطة بعمل الرئيس الأول الاستئنافي في المحافظة ضماناً للإلتزام بموجب التحفظ”. وبذلك، حصر المجلس حرية التواصل في هذا المجال بالمسائل اللوجستية المتصلة بحاجات المحاكم في موازاة حظر التطرق إلى أي مسألة أخرى، ومنها مسائل استقلال القضاء أو إصلاحه مثلا. فهذه المسائل، تماما كالمسائل العامة للقضاة، تبقى من صلاحية مجلس القضاء الأعلى الحصرية الذي له وحده كلمة الأمر والفصل.

نشر في العدد الخاص عن القضاء في لبنان، للاطلاع على العدد انقر/ي هنا