نحن، هيئات ومنظمات، نتولى الدفاع عن حقوق أو حريات مختلفة وبأشكال متباينة، وقد بات لدينا قناعة راسخة في ظل النظام السياسي الحالي وخصوصا في ظل تراجع مشروعية السلطة التشريعية تبعا لتمديد ولايتها لثلاث مرات، أنه بات يتعين على القضاء أن يؤدي دوراً أساسياً في حماية الحقوق والحريات وتكريسها، وأن من شأن العمل على تعزيز استقلاليته وشفافيته والتواصل بينه وبين مختلف الفئات الإجتماعية، أن يزيد من حصانة القضاء وقدرته على الاجتهاد لصون الحقوق الاجتماعية وتاليا من حظوظ النجاح في مختلف المعارك الحقوقية التي نخوضها.  

أهداف الإئتلاف:

1- العمل على تعزيز ثقافة استقلال القضاء على أساس المعايير الدولية لاستقلال القضاء،

2- دعم أي مشروع من شأنه تعزيز مبدأي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، والمناصرة لإقرار هذه المشاريع وتنفيذها،

3- دعم حقوق المواطنين أفراداً ومنظمات باللجوء إلى القضاء للدفاع عن مصالحهم العامة والخاصة،

4- مكافحة كل الأعراف والممارسات التي من شأنها تبرير التدخّل في القضاء أو تسهيله، سواء تمّت من خارج القضاء أو من داخله، والتصدي للتدخلات في أعمال القضاء والمطالبة بملاحقتها ومحاسبتها على اعتبار أنها تشكّل جرما جزائيّا،  

5- مكافحة كل الأعراف والممارسات التي من شأنها إضعاف القضاة أو استفرادهم أو بث الفرقة فيما بينهم، والتضامن مع أي حراك للقضاة بهدف تحصين استقلال القضاء أو تعزيز شفافيته، ودعم حريتهم بإنشاء جمعيات وبالتعبير، مع مراعاة مبادئ الحياد والاستقلالية،

6- العمل على تعزيز الروابط بين أصحاب المهن القضائية، وفي طليعتهم القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين والإعلام القضائي والمنظمات الحقوقية، إيماناً منا أن العمل القضائي يتعزز من خلال تعزيز روح التضامن بين هؤلاء،

7- العمل على تفعيل آليات لتقييم عمل المحاكم، ومحاسبة أيّ إخلال بالعمل القضائي وفق معايير الموضوعية ومن قبل هيئات تتمتع بالإستقلالية، 

8- اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذ الأحكام، على اعتبار أن الإمتناع عن تنفيذ هذه الأحكام يشكل خرقا واضحا لمبدأي استقلالية القضاء وفصل السلطات.

التنظيم الداخلي:

كما سبق بيانه، الإئتلاف الحاضر يتكون من هيئات ومنظمات مدنية، لها تطلعات وأولويات مختلفة، وهي تتلاقى هنا على مسألة واحدة هي أن من شأن تعزيز استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة أن يعزز حظوظها في كسب معاركها الحقوقية. ولذلك، التنظيم الأمثل هنا هو إنشاء شبكة تواصل وتضامن قادرة على التدخل سريعا خدمة لأي من الأهداف المشار إليها أعلاه.

وعليه، ستعمل الشبكة من خلال الطرق والأجهزة الآتية:

أولاً، لقاء عام يعقد كل ثلاثة أشهر على الأقل لكل المنظمات والهيئات للتباحث بشأن المستجدات في مجال استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، والتباحث بشأن برنامج للعمل المستقبلي؛ وحتى إشعار آخر تتخذ القرارات بالإجماع. 

ثانياً، مجموعة مصغرة تضم المنظمات والهيئات الراغبة بتولي مسؤولية القيام بالأعمال التحضيرية للشبكة (برامج، بيانات، الدعوة لإعتصامات أو ندوات، …)، وهي تقدم هذه المشاريع والإقتراحات للشبكة لإقرارها؛ ثالثا، تعتمد الشبكة لحاجات التمويل على مساهمات أعضائها عند القيام بأي نشاط.