بتاريخ 11/4/2017، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً مؤسفا انقلب فيه على قراريه السابقين بوقف تنفيذ رخصتي مشروع “الإيدن باي”، والذين كانا قد صدرا في 8/2/2017  و 6/3/2017.

للأسف، لم يتضمن القرار أي تعليل، وهو صدر بناء على لوائح وطلبات، منها طلب الدولة، تبلغتها الجهة المستدعية قبل يوم فقط من صدور القرار، دون إعطائها اي مهلة للإجابة. فضلاً عن غياب أي معطيات جديدة في الملف تبرر الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. تسجل المفكرة على القرار الملاحظات الآتية: 

أولا، أنه يتماشى للأسف مع جميع الضغوط التي كانت عطلت سابقا تنفيذ قراري المجلس السابقين. وهو بمثابة مكافأة للجهة التي استساغت الإعتداء على القضاء. بالمقابل، فان الناشطين الذين دافعوا عن استقلال القضاء وقوة قراراته، فتعين عليهم أن يتلقوا القرار باستباحة بيئتهم وشاطئهم من دون أي تعليل.  

ثانيا، أنه يعبر عن ضعف حساسية المجلس إزاء قضايا حماية البيئة، وبشكل أعم قضايا المجتمع. وهذا الأمر يفرض منا عمل متواصلا لتركيز مقتضيات حماية البيئة في الإدارة والقضاء. ولعل انتخاب نقيب المهندسين جاد تابت مؤشر خير ولا سيما أنه خاض حملته تحت شعار الثورة البيئية.

تنشر المفكرة القانونية القرار المشار إليه، مع التأكيد على أن الدعوى مستمرة أمام مجلس شورى الدولة، لحين البت بالطعن برخصة البناء الممنوحة للمشروع وصولا إلى هدمه. ولن نألو جهدا لإعادة إرساء الإنتظام العام في مجال البيئة والملك العام وحق الناس بالشاطئ.