ذكرت سعيدة قراش المستشارة الأولى لرئيس الجمهورية التونسية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني أن رئاسة الجمهورية ستعتمد مستقبلاً معايير جديدة فيما تعلق بالعفو الرئاسي على المحكوم عليهم بالسجن من أجل جرائم استهلاك المخدرات هدفها توسيع قاعدة من يتم اسنادهم العفو[1]. اذ سيتم مستقبلا الاكتفاء بشرط قضاء شهر واحد من العقوبة السجنية عوض شرط أربعة اشهر الذي كان يعتمد  سابقا.

استبقت رئاسة الجمهورية مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد للمخدرات الذي ينتظر أن يحال لمجلس نواب الشعب قبل نهاية سنة 2015 بأن تبنت توجه هذا المشروع بما يؤكد ما راج من أنباء عن توجهها لتقديمه في اطار مبادرتها التشريعية. ويهدف مشروع القانون الجديد للمخدرات الذي لم يكشف بعد عن نصه إلى إنهاء الطابع الزجري الذي يعامل به القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات النافذ حاليا مستهلكي المخدرات.

يلزم القانون عدد 52 المحاكم الجزائية بتسليط عقوبة تتراوح بين العام الواحد والخمس سنوات على كل من يثبت استهلاكه للمخدرات ويمنع على القضاء اعتماد ظروف التخفيف في حقهم. وبات من شبه المؤكد أن مشروع القانون الجديد للمخدرات سيمكن مستهلكي المخدرات المستجدين أي من غير من سبق مؤاخذتهم لأجل ذات الجرم من الإستفادة بالعلاج من الادمان عوض العقوبة.

عملت رئاسة الجمهورية على لعب دور أساسيّ في صياغة السياسة الجزائية في جرائم استهلاك المخدرات خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق سن القانون الجديد للمخدرات. فتبنت روح مشروع القانون الجديد وحاولت إصلاح جانب من الأضرار التي  يسببها تواصل تطبيق قانون المخدرات الحالي على  ضحايا المخدرات من المستهلكين.

ويؤمل أن تتوجه النيابة العمومية التي هي ملزمة قانونا بتطبيق السياسة الجزائية للدولة للتعامل بذات الروح الايجابية مع تطور التوجهات الحاصلة في التعاطي مع مستهلكي المخدرات. ويقترح في هذا الاطار أن تتولى النيابة العمومية بمختلف المحاكم في المرحلة الانتقالية التي تسبق سن القانون الجديد إحالة المتهمين باستهلاك المخدرات على المجالس الجناحية بحالة سراح على نحو يمكّن هؤلاء من الإستفادة اللاحقة من تطور النظرة التشريعية تجاههم  بمجرد صدوره.