قدمت المفكرة القانونية مع 7 هيئات مدنية كتابا الى وزارة العدل طلبت فيه الغاء التعميم رقم 1778 الموجه الى الكتّاب العدل. وقد بينت الجمعيات في طلبها أن التعميم الصادر بناء على طلب المديرية العامة للأمن العام يتضمن انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان وللكرامة الانسانية للعمال الأجانب. وكان التعميم قد طلب من الكتّاب العدل إضافة نصّ على التعهد بالمسؤولية المنظم لديهم من قبل صاحب العمل عند استقدام أو نقل كفالة أي عامل أجنبي أو عربي، يؤكد فيه “أنه لا يوجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان، تربط العامل(ة) (…) باي شخص عربي او أجنبي مقيم على الاراضي اللبنانية ويتعهد بموجبه في حال تبيّن لاحقاً وجود اي علاقة زواج أو حصلت بعد دخول العامل(ة) مراجعة الامن العام بعد تأمين تذكرة سفر بغية ترحيله(ها) الى بلده(ها) “. وكانت المفكرة القانونية قد أثارت اشكالية هذا التعميم في عددها الأخير(رقم 28 أيّار/مايو 2015).  

للاطلاع على نص الكتاب المُرسل ونص التعميم، الضغط على الرابط أدناه

 
أعدّت الكتاب المرسل الى وزارة العدل ميريم مهنا