بتاريخ 13/03/2014 صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يعدل من "قانون القضاء العسكري" على نحو يحول دون محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري[1]. ويلغي مشروع القانون المذكور المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على المحكمة العسكرية مهما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها، وقت السلم. وتجدر الاشارة الى انه سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان في مرحلة لاحقة لإقراره.ومن أهم ما نص عليه المشروع:

– سحب النظر في الجرائم التي تقترف ضد أمن الدولة الخارجي من اختصاص المحكمة العسكرية[2]،
– جعل قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن امام محكمة النقض، الامر الذي لم يكن جائز من قبل،
– جعل المحكمة العسكرية غير مختصة بمحاكمة القاصرين الذين يقل سنهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الفعل الجرمي.

وبالتالي، وفق هذا القانون، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين. كما تختص بالجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة، والجرائم التي تهدد الامن، أو تلك التي تنوي الاستيلاء على جزء من "التراب الوطني" باستعمال السلاح، أو الإعداد لتغيير النظام. وبحسب مراقبين[3] يعتبر هذا القانون اول "اصلاح شامل" يخضع له القضاء العسكري المغربي. والجدير بالذكر ان هذا القانون يستجيب لتوصيات أصدرها المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب تقضي "بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية ولمطالبات المنظمات غير الحقوقية في هذا الصدد ولا سيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.[4]