فعلتها الهيئة العليا لتأديب القضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وفسخت الحكم الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة بحق قاض متهم بالاشتراك في سمسرة قضائية تثبت منها في قرارات وأحكام قضائية عدد من زملائه. وكانت المفكرة القانونية قد نشرت في عددها الرابع (نيسان 2012) مقالا لتبيان هذا الأمر تحت عنوان: “ثلاثة قضاة يتعاضدون لكشف صرف النفوذ في قصور العدل، وعلى الرأي العام أن يكتب التتمة“. وقد آل الحكم الاستئنافي ليس الى تبرئة المذكور انما الى تخفيض درجته أربع درجات مما يعني ابقاءه قاضيا يحكم بين المواطنين وفي حرياتهم وأموالهم بعد تخفيض راتبه بمليون ليرة لبنانية شهريا. وبالتالي، تكون الهيئة العليا للتأديب قد رأت أن ارتكاب المخالفات الجسيمة المذكورة لا يحول دون ابقائه قاضيا وكأنها بذلك تعبر عن قناعات معينة بشأن مواصفات القضاة ومستوى ثقة المواطنين فيهم. وكانت الهيئة قد سلكت مسلكا مختلفا حين صدقت قراري المجلس التأديبي بصرف القاضيين غسان رباح وعرفات شمس الدين من القضاء، على نحو أسهم في تفعيل أصول المحاسبة داخل القضاء. بالطبع، سيكون من حق أي متقاض غدا الطعن بهذا القاضي على أساس الارتياب المشروع بشخصه.
بموجب نيابة مفترضة عن جميع المتقاضين ومعهم، تسجل المفكرة أسفها إزاء هذا القرار الذي يعطي صورة محبطة عن القضاء في لبنان، داعية ح. ن. الى الاستقالة فورا، ضنا بكرامته وبكرامة سائر القضاة والمتقاضين.
 
للاطلاع على القضية التي أحيل القاضي المذكور على أساسها الى التأديب، يرجى مراجعة: “ثلاثة قضاة يتعاضدون لكشف صرف النفوذ في قصور العدل، وعلى الرأي العام أن يكتب التتمة”