اتخذت العلاقة بين الناشطين و”جناحي العدالة” أشكالاً مختلفة في إطار الحراك. ففي حين بادر المحامون ليكونوا السند الداعم والمدافع عن حقوق الناشطين، كان الناشطون هم أصحاب المبادرة في اتجاه القضاء، فتقدموا منه مرراً يطالبونه القيام بدوره في محاسبة “الفاسدين”. لم تجد هذه المطالب وقعاً يذكر لدى القضاء الذي التزم بدوره التقليدي. بهذا المعنى عبر المدعي العام المالي علي ابراهيم في حديث مع المفكرة القانونية عن التزامه بعدم ممارسة جزء من صلاحياته في ظل “نظام بيفرم”^[1]. بالمقابل، كان القضاء في العديد من المواقف، شريكاً في قمع المتظاهرين وتخويفهم. وهكذا تفاعلت العلاقة بين الحراك والقضاء ضمن حلقة مستديرة، يضاعف في بدايتها القضاء من سخط المواطنين على نظام لا يجدون فيه سلطة تحمي حقوقهم، ليعود ويشارك في قمعهم. وقد تبلورت هذه الحالة القمعية، بشكل كبير في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا في 11 تشرين الثاني 2015، إثر التوقيفات التي حصلت في 8 تشرين الثاني. ولم ينل القرار من الناشطين وحسب، بل تعداهم ليطال المحامين المتطوعين للدفاع عنهم. وقد أفرد في قراره فقرة كاملة للذمّ بمحامي الحراك. وقد برز مع هذا القرار دور المحكمة العسكرية في مضاعفة القمع ليصل إلى درجة المس بحرية المحامين ودورهم المهني.

أما بالنسبة إلى المحامين، فقد كانت المحاكم إلى جانب المخافر، مسرح عملهم. فأمامها، قدموا طلبات إخلاء السبيل للموقوفين، وسيمثلون مجددا أمامها للدفاع عنهم. نتيجة ذلك، برزت أيضا إشكالية حول دور المحكمة العسكرية مما أدى لفتح نقاش على صعيد لجان المحامين، حول جدوى الإستفادة من الأحداث لمباشرة معركة قانونية ضد الاختصاص الواسع للمحكمة العسكرية. وتندرج هذه المعركة ضمن ما يسمى استراتيجية “دفاع الرفض”، وهي إستراتيجية تكتسب معناها وقيمتها في أوضاع يكون فيها المتهم في حالة نضال ضد السلطة، الأمر الذي ينطبق على الناشطين في الحراك^[2]. ففيما رأى بعض المحامين أن ثمة لحظة تاريخية للقيام بهذه الخطوة، وجد آخرون أن الوقت ليس مناسباً والأولوية تبقى للإفراج عن الموقوفين حصراً. انطلاقاً من هذا النقاش، بدا من المهم معرفة رأي المحامين المتطوعين بتجربتهم مع القضاء والقضاة العسكريين من جهة، إضافة إلى رأيهم بإشكالية محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية.

1-محامو الحراك والمحكمة العسكرية: “رفض محاكمة المدنيين” استراتيجية قيد الدرس

وصلت أساليب السلطة بإستخدام العنف وحملات الإعتقالات ذروتها، حيث تم توقيف ما يزيد عن خمسين متظاهراً في 8 تشرين الأول. تكللت هذه التوقيفات بقرار لقاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، ادعى فيه على 22 متظاهراً. أثارت الإدعاءات أمام المحكمة العسكرية ردود أفعال مختلفة بين المحامين. فمنهم من طالب بإلغاء المحاكم العسكرية وحاول تصويب معركته في هذا الاتجاه، ومنهم من فضّل التركيز على موضوع التوقيفات دون التطرق إلى اختصاص المحكمة.

ولا بد من التأكيد أولا أن الجدل حول اختصاص المحكمة العسكرية ومحاكمة المدنيين أمامها ليس وليد الحراك ولا من نتاجه. ولكن لا لبس في أن الحراك شكل الشرارة التي أعادت إحياء هذا النقاش على نطاق واسع، والأهم ضمن مجموعات متخصصة تتمثل بالمحامين. كما أنه، أي الحراك، شكل أرضية مهمة للعمل على اخراج المدنيين من إطار اختصاص المحكمة العسكرية لا سيما في ظل وجود اتفاق شبه تام داخل لجان المحامين على “رفض توقيف المدنيين أمام المحكمة العسكرية ورفض توسع هذه المحكمة في صلاحياتها “وفقاً لشهادة أحد المحامين. والأهم، هو تداول المحامين لطرح يرمي الى نقل المعركة القانونية التي يخوضها المحامون داخل الحراك الى مرحلة جديدة، من خلال ممارسة “دفاع الرفض”، أي التعبير عن رفض محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، داخل المحكمة، ومن خلال الدفوع التي يقدّمها المحامون.

وقد أتت مواقف المحامين بالنسبة لمحاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية متطابقة إلى حد كبير. فبعضهم يعتبرها “غير قانونية” وآخرون يعبرون عن رفضهم لأي محكمة ذات طابع استثنائي، بالإضافة الى رفض تركيبة هيئة المحكمة العسكرية من أشخاص غير مختصين بالقانون.

“محكمة عرفية تعمل في فترات الحروب والانقلابات.”

“لا يستطيع المحامي ان يطبق الأصول المدنية أمامها”.

وقد وجد إذا العديد من المحامين في الحراك فرصة لمباشرة مواجهة بشأن اختصاص المحكمة، وذلك على إعتبار أن أصول المحاكمات أمامها تخالف مبادئ المحاكمة العادلة. وقد حاول هؤلاء المحامون التأثير على اللجنة بغية الخروج بموقف واضح وصارم ضد المحاكمات العسكرية، إلا أن هذه الفكرة لم تنل الإجماع المطلوب.

“كيف نقبل، ونحن محامين، المحاكمة أمام العسكرية ونحن الأعرف بتركيبتها”.

“العديد من المحامين المعروفين بموقفهم ضد المحكمة العسكرية وجدوا أن التوقيفات التي حصلت خلال الحراك لدى المحكمة العسكرية، تشكل فرصة لفتح موضوع محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية”.

“ضرورة الخوض في هذا الملف يوازي ضرورة عدم التعامل مع المواضيع الحقوقية من منطلق 6|6 مكرر، والمقصود التوازنات الطائفية”.
وقد عبرت إحدى المحاميات على أن تجربة العمل في المحاكم العسكرية كانت الأولى بالنسبة إليها وبالنسبة إلى عدد من المحامين في الحراك، وأنها قد “صدمت” بما شهدته.

“كانت تجربتي الأولى وأخذت عبرةً وقراراً الا أعمل في المحاكم العسكرية بعدما رأيته من معاملة للمواطنين المدنيين كأنهم خواريف يوضعون في قفص، يقفون بالصف ممنوعين من الكلام”.

في مقابل هذا الرفض التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، نرى عدداً من المحامين يطرحون هذه الإشكالية في إطار أكثر تحديداً وقد يبدو مختصراً بحالة التوقيفات التي جرت خلال الحراك. من هنا، يبدو وكأن هؤلاء لا يعترضون على مبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين، بل يعتبرون أن إحالتهم إلى هذه المحاكم يشكل سوء تقدير قانونياً، وبالتالي يرتكزون في رأيهم إلى التقنية القانونية بعيدا عن المبادئ العامة كرفض المحاكمات العسكرية على الإطلاق.

“التهم الموجهة الى ناشطي الحراك لم تكن تستدعي إحالتهم أمام المحكمة العسكرية”.

“اختصاص المحكمة العسكرية بشكل عام قائم على القانون وذلك في الحالة التي يشكل فيها المدنيون ميليشيا عسكرية ويحصل اصطدام مع الجيش. فيوجد أحياناً أسباب عسكرية موجبة للملاحقة أمام المحكمة العسكرية وأخرى غير موجبة، ومسألة الملاحقات على إثر الحراك ليست كذلك”
أما البعض الآخر، فتأخذ آراؤه اتجاهاً أكثر ليونة، فيذهب بعض المحامين للتعامل مع المحكمة العسكرية ضمن السياق العام لحالة القضاء في لبنان.
“يعلم الجميع كيف تصنع الأحكام في لبنان والتدخل السياسي فيها”.

“الكثير من التحفظات على المحكمة العسكرية لكن القضاء العادي ليس أفضل”.

في السياق عينه يجد أحد المحامين، أن هذا الطرح ليس ذات جدوى، ذلك أن القضاءين العسكري والعدلي يرتبطان بنفس السلطة، وهما في كفة واحدة، هي كفة “السلطة“. كما يعتبر أنه ليس من مصلحة المحامين طرح هكذا قضايا.

“طرح مشكلة الموقوفين على أنها قائمة بسبب توقيفهم أمام العسكرية وليس القضاء العادي يشكل عذراً إضافياً للسلطة، لا يصب في مصلحتنا”. والسلطة يمكن أن ترد على طرحنا من منطلق إذا عم وقفهن 3 أيام أمام القضاء العسكري وانتو ما بدكن، بوقفهن أسبوع أمام القضاء العادي”. يجب استبعاد المواضيع الخلافية” يبقى ضرورة لـ”الحفاظ على المكاسب”.

وهذا الاختلاف في الرأي بين المحامين لم يصل إلى حدّ التناقض بين مؤيد لمحاكمة المتظاهرين/المدنيين عسكرياً ومعارض له. بل هو يبقى في إطار التباين حول التوقيت المناسب لطرح هذه الإشكالية ومدى استعداد المحامين لطرحها بالتزامن مع توقيفات الحراك. ففيما رأى عدد منهم أن توقيفات الحراك تشكل فرصة لسلوك “دفاع الرفض“ أمام المحكمة العسكرية، يبرر المحامون المعترضون موقفهم انطلاقا من ركيزتين أساسيتين: عدم إثارة نقاط الخلاف والمحافظة على المكاسب، ورؤيتهم لدور المحامين في الحراك.

“دور المحامين في الحراك هو الدفاع عن حقوق الناس من دون أن نكون الواجهة، فالقضية ليست قضية المحكمة العسكرية والموقوفين لديها بل القضية هي قضية النظام الفاسد من جذوره”.

بمعنى آخر، لا تجد المحامية أن دور المحامين في الدفاع عن حقوق الناس يمتد الى الاعتراض على وجود المحكمة نفسه ومحاكمتها للمدنيين، بل بالدفاع عنهم عند توقيفهم في إطار الحراك، وهو دفاع يقف عند حدود مسائل كحرية التعبير والتظاهر ونفي تورطهم بجرم جزائي يستدعي معاقبتهم.

إضافة إلى ذلك، يرى عدد من المحامين أن التطرق للمحكمة العسكرية كمؤسسة يمكن أن يشكل موضع خلاف بين المحامين يعود الى إمكانية إلباس الموضوع أبعاداً سياسية أو أنه يثير اختلافات بين المحامين في اللجنة. وبذلك، يتضح أن هنالك حرصاً على الابتعاد عن المواضيع الخلافية.

“الخلفية سياسية في هذا الجدال لدى البعض. الموضوع طرح بشكل أيديولوجي، والوقت لم يكن متوافراً للنقاش، فلم يطرح الأمر بالتالي بشكل جدي”.

والحال، أن حجة التعامل مع الوقت والالتزام بتخلية سبيل الموقوفين كأولوية، لا يقف حاجزاً دون العودة لدفاع الرفض كاستراتيجية في الدفاع عن المدعى بوجهم من الناشطين أمام المحكمة العسكرية، وهو ما لفت اليه بيان لجنة المحامين سابق الذكر^[3]. بهذا المعنى يقول المحامي نفسه الذي يرفض اللجوء الى دفاع الرفض خلال مرحلة التوقيفات: “لاحقين على الصراعات الأخرى”، في إشارة منه الى الصراعات التي يمكن فتحها بعد إطلاق الموقوفين، ومنها الدفاع بالرفض ضد اختصاص المحكمة العسكرية.

2-القضاء يضغط على المحامين

أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قرارا بالادعاء على 22 موقوفاً (رقم 1442015). واللافت أن أبو غيدا ضمن قراره فقرة كاملة لذم محامي الحراك وانتقاد أساليب دفاعهم ولا سيما منهم تصريحاتهم الإعلامية. وقد جاء فيه :

“بعض المتظاهرين شوّه سلمية الحراك ومشروعيته وبعض المحامين أساء إلى الحراك، وإلى مهنة المحاماة وإلى القضاء...لجهة بعض المحامين: إن ما أدلوا به أمام وسائل الاعلام يستدعي الملاحظات التالية:

–         لم يسبق منذ تأسيس نقابة المحامين لجوء محام الى الاعتراض على قرارات قضائية في الشارع.
–         لم يسبق لجوء محام الى عرض وقائع مغلوطة عن سبب توقيف مدعى عليهم ارتكبوا جرماً جزائياً، بالإيحاء للرأي العام أن القضاء أوقفهم بقرار سياسي.
–         استبدلوا طرق الطعن بالقرارات القضائية أمام المراجع المختصة، بالمرافعة في الشارع باستنتاجات خاطئة، وغير صحيحة.
–         من المفاجئ ان يصرّح محام بأمور بديهية لا خلاف عليها، كقول أحدهم: ان هز الشريط الشائك ليس جرماً، او انه ليس عتاداً عسكرياً. وكأنه يوحي بأن القضاء يعتبر ذلك جرماً وتمّ التوقيف على أساسه، وهذا غير صحيح بالمطلق. يستنتج مما ورد اعلاه، أن تصريحاتهم كلها مغلوطة ومخالفة للواقع، ولا تمت بصلة لا للمحاماة ولا للقضاء مما يؤكد أن الهدف منها هو الظهور الاعلامي والدعاية لأنفسهم حيث كانوا يتسابقون للتفتيش عن مكان وقوف مراسلي وسائل الاعلام للتصريح أمامهم وبالتالي أنهم أساؤوا الى الحراك، خالفوا قانون تنظيم مهنة المحاماة وأساؤوا الى القضاء”.

أجمع المحامون في شهاداتهم على أن ما أورده أبو غيدا في قراره لا يقع بأي شكل من الأشكال في إطار اختصاصه، حيث أنه ذهب، وفي سابقة قضائية، للاستناد إلى معلومات شخصية خارج الملف لانتقاد أشخاص لا تشملهم التحقيقات، وهم المحامين. وبذلك، لا يكون أبو غيدا قد خالف الأصول القانونية وحسب، وإنما أيضا أصول وأخلاقيات التعامل مع المحامين.

“هذه القضية هي قضية رأي عام، ولا يعود للقاضي أن يعترض على مخاطبة المحامين الجهة المعنية بالقضية”.

فوصف المحامون القرار بكونه “باطلا ومشوها”، “مخالفا للأصول الجوهرية”، “قراراً سياسياً”، وأنه يشكل “سابقة خطيرة أن يحاسب القاضي المحامين”.

“لا مشكلة بالنسبة لأبو غيدا أن يخالف القانون والقواعد الجوهرية، وأن يتناول المحامين وينتقد ظهورهم عبر وسائل الإعلام، كما يعبر عن رأي القاضي بفعل يقوم به المحامون خارج المحكمة وخارج الدعوى.”

” كان يستطيع أن يتنحى عن الملف، أو أن يخابر نقابة المحامين عبر مجلس القضاء الأعلى وليس اصدار هكذا قرار في الإعلام”.
“أبو غيدا خالف كل الأنظمة والاتفاقات بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى…لم يكن ينقص الا أن يضع في نهاية القرار: ونظن بالمحامين بالمواد…”.

يعتبر أحد المحامين أن هذا القرار يدل أن القضاة “ليسوا خائفين من المحاسبة”. وأن “أحداً لا يضع حدوداً لما يحصل، وهذا ما سمح لأبو غيدا أن يصدر مثل هذا القرار المسيء”.

كما يشير محام آخر أن قرار أبو غيدا جاء في سياق عام هدفه “ضرب الحراك”. فيبدو وكأن القرار جاء إستكمالا لسياسة معينة في الضغط على الحراك من خلال محاميه.

“المحل الوحيد يلي كان بعدو صامد بالحراك وعاطي رقي معين هو المحامين. كان بعد في تشويه صورة المحامين وهيدا يلي عمله قاضي التحقيق وعاونه فيه الإعلام يلي هو من المفترض كان عم بواكب المحامين”.

وإن صح هذا التحليل، فهو يشير إلى إستراتيجية خطيرة تعتمدها السلطات في الضغط على فئات معينة من خلال التعرّض والضغط على محاميها. كما ويذكّر بما كانت الدراسة السابقة (2013) قد توصلت إليه، وهو أن الموكل “غير المرغوب فيه” أو المهمش، قد ينعكس تهميشه على محاميه، فيصبح هو أيضا مهمشاً في إطاره المهني. وهنا، وبما أن قرار قاضي التحقيق العسكري قد تناول المحامين في معرض ممارستهم لمهنتهم، يتفق جميع المحامين على اعتباره تعدياً على صلاحيات النقابة، والحلول محلها. فقد طالب المحامون النقابة بإصدار موقف واضح في هذا الشأن. وقد أوضح مفوض قصر العدل في مجلس النقابة المنتخب في تشرين الثاني 2015، ناضر كسبار، أنه لم يتابع تصريحات المحامين في الإعلام لانشغاله بالانتخابات. على الرغم من ذلك يؤكد كسبار أنه “لا يوافق على أن يرد ضمن قرار ظني أنه يوجد محامون يجب أن يتم تحويلهم الى التحقيق، وأمور تتعلق باختصاص النقابة وصلاحياتها. فإذا رأت النقابة أن المحامي يخالف مسلكياً تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة وقانونية“. كسبار من ناحيته يعد أيضاً أن يتم “دراسة قرار أبو غيدا بالعمق، وتفصيل معطياته، ومن المفروض ان يتخذ موقف واضح ويجب التعبير عن رفض ما ورد في القرار فلا نتدخل في شؤون القضاء المسلكية ولا القضاء يتدخل في شؤوننا”.

كما ينقل أحد المحامين في إطار شهادته عن النقيب أنطونيو الهاشم إصراره “أن هذا الموضوع لا يسكت عنه والنقابةستقدم شكوى بالموضوع”. يبدو أن صدور القرار في فترة انتخابات النقابة أدى الى تهميشه أو على الأقل تأجيل البت به من قبل الأخيرة.

إلا أنه وبعد مرور حوالي الثلاثة أشهر على المقابلة مع كسبار، وأكثر منها على صدور القرار لم تصدر النقابة أي موقف في هذا الخصوص.