“

صدرت في الأسبوع الماضي اغنية لاحدى الفرق الشعبية وسط المغرب، اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية وتفاعل معها العديد من الشباب بسبب حمولتها السياسية.

فما هو مضمون الأغنية؟ وما هي رسائلها السياسية؟

الأغنية تنتمي إلى الفن الشعبي المنتشر وسط المغرب، وقد أدتها مجموعة نساء يسمين “الشيخات”[1] (وهي تسمية تطلق على مجموعة من النسوة الذين يؤدون أغاني شعبية وأحيانا يرقصن مع أداء هذه الأغاني إما بشكل خاص بهن أو مختلط مع الرجال).

وغالبا ما يتغنى الفن الشعبي بالحب والجمال والفلاحة والشجاعة وتمجيد الخيل وركوبه. لكن اللافت في الأغنية التي نحن بصددها هو طرحها لمضمون سياسي موجه مباشرة للملك، حيث تم التعبير عن هذا المضمون في كلمات الاغنية  بالدارجة المغربية كما يلي:

“زيد يالملك  زيد….  نتافقو بالنية على الحرية…طرد الشياب ودير الشباب…بغيت ولادي يبقاو فبلادي…يتافقو الدراوش يخرجو داعش…كونما القراية ما تعلى الراية…ما بغينا وسام بغينا غير السلام…الشعب درويش باغي يعيش..زيد زيد يا الملك زيد زيد..“[2].

وتعني باللغة العربية الفصحى ما معناه “هيا أيها الملك  لنتفق بنية صافية على الحرية وتشجيع الشباب بدل الشيب وبقاء الأبناء في البلاد عوضا عن الهجرة ومحاربة الإرهاب “داعش” وأن العلم هو سبيل التقدم وبالتالي ينبغي الاهتمام به وأن الشعب مسالم ويريد الحياة الكريمة فقط”.

ويلاحظ أن الأغنية طرحت أهم المواضيع المطروحة في الساحة المغربية والتي تشكل إشكالا كبيرا وهي قضية الحرية وبطالة الشباب وتهميشهم والتطرف والتعليم والحياة الكريمة. كما يلاحظ أن هذه الأغنية جاءت بعد عدة أغاني طرحتها  مجموعة من ” الالتراسات” المشجعة لفرق كرة القدم ومن أهمها الأغنية التي انتشرت نهاية العام الماضي في “بلادي ظلموني“.

فهل تحمل الأغنية رسالة سياسية معينة؟

بامكان أي مراقب أن يتبين أن هذه الأغنية وما قبلها من أغنيات المشجعين لكرة القدم أضحت تمثل ظاهرة سياسية مغربية وتاكيدا لنظرية انفصام الشأن السياسي عن الواقع الذي يعيشه المجتمع وخاصة فئات الشباب منه. فالوضع الطبيعي للتعبير عن هذه المطالب السياسية والاجتماعية هي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المغربي وفقا للفصول 7و8 و12 من الدستور المغربي [3] ولكن الآن كل ذلك أصبح  يتم في فضاءات خارج عن تاطيرها وهو ما يمثل بشكل أو بآخر رفضا لها وانعداما للثقة فيها[4].

ولكن الجديد في الأغنية الأخيرة “زيد الملك” هو توجهها مباشرة إلى أعلى سلطة بالبلاد وهي الملك، وهو ما يدل على أمرين اساسيين:

• أولهما أن الجميع  صار مقتنعا بعدم فعالية الأجهزة والمؤسسات،
• وثانيهما أن الملك هو الذي يمارس جميع السلطات ويقوم بالإشراف على المشاريع وبالتالي هو الذي بيده حل جميع المشاكل، وهو الأمر الذي وإن انطوى على ثقة بالمؤسسة الملكية بالمغرب إلا أنه وفق المعلقين يحمل خطورة كبيرة تتمثل في انعدام الوسائط بين الملكية والجمهور وهي الوسائط التي تتحمل الصدمات عند الأزمات الاجتماعية والساسية.

“