“

دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، المغرب إلى حظر اختبار العذرية بالنسبة للنساء المقبلات على الزواج أو لأي سبب من الأسباب.

وأكد تقرير مشترك حديث صادر عنهما يحمل عنوان “القضاء على فحص العذرية” على أن “الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء لمعرفة ما إذا كانت الفتاة قد قامت باتصال جنسي مهبلي يشكل صدمة نفسية لها، كما أنه لا يوجد أي أساس علمي أو طبي لهذا الفحص”.

وجاء هذا التقرير ليضاف إلى عشرات المبادرات الأخرى التي تؤكد على ضرورة حظر مثل هذه الفحوصات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحماية من التمييز على أساس الجنس، والحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة وحقوق الطفل.

وأكد التقرير على أنه “من غير الأخلاقي بالنسبة للأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية الآخرين القيام بهذا النوع من الكشوفات الطبية لكونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للفتيات والنساء”، كما تؤدي إلى نتائج وخيمة على صحة جسم المرأة، أبرزها “إلحاق الضرر بالجهاز التناسلي، والنزيف والالتهابات”.

ودعا التقرير جميع الدول التي تسمح بهذه الممارسات إلى التوقف عن ذلك وإعلام خبراء الصحة، والسلطات العمومية والأفراد، بمخاطر هذه الفحوصات، لاسيما في “الدول التي تمارس مثل هذه العادة”.

وأشار ذات التقرير الى إنه “لا يوجد فحص يمكن أن يثبت أن فتيات أو نساء كن يمارسن الجنس من قبل، حيث أن ظهور غشاء البكارة عند فحص فتاة أو امرأة لا يمكن أن يؤكد العمليات الجنسية الماضية أو إن كن نشيطات جنسيا أم لا”.

وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية تعتبر فحوص العذرية أحد أبرز مظاهر العنف ضد المرأة. وتعتزم الجمعية المغربية للعلوم الجنسية تقديم مشروع قانون إلى وزارة الصحة، من أجل عرضه على البرلمان، يقضي بحذر إجراء فحوص العذرية، واعتمادها فقط في حالات إذن السلطات القضائية بها في قضايا الاعتداءات الجنسية، وجعل الاختصاص بمنحها للطب الشرعي.

“