في سابقة تعد الأولى من نوعها تعكس تطورا في فكرة التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا حكما ألزم الشركة الوطنية للطرق السيارة بدفع تعويض لضحايا الرشق بالحجارة في الطريق السريع في إطار قواعد المسؤولية عن أفعال الغير[1].

ملخص القضية

بتاريخ 24/03/2017 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي أمام المحكمة الادارية بالرباط تعرض فيها أنها بتاريخ 12/10/2016 وحوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة بعد منتصف الليل، بينما كانت ترافق ابنيها وزوجها الذي كان يتولى سياقة سيارته، تعرضوا لحادثة رشق السيارة بالحجارة من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، نتج عنها إصابتها بكسور على مستوى الوجه والفم، حيث خضعت لعملية جراحية مستعجلة على خدها الأيسر وعملية أخرى على مستوى فكها السفلي المصلب بكسر، إضافة إلى إصابتها بحالة من الهلع والخوف من هول الحادثة التي وقعت ليلا، الشيء الذي تسبب لها في صدمة نفسية لا زالت تتابع العلاج عنها إلى غاية يومه لدى طبيب نفساني. وأضافت بأنها كانت برفقة زوجها الذي كان يستعمل وقتها الطريق السريع  بعد أداء واجب الخدمة، مؤكدة أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن الأضرار اللاحقة بهم تبقى قائمة، باعتبار أنها هي من تتحكم في الولوج إلى الطريق السريع، ويعهد لها قانونا في المقابل باستخلاص رسوم استعمال هذه الطرق وتدبيرها وصيانتها واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للسهر على سلامة السير وحماية حياة مستعملي الطريق السريع ومركباتهم. كما ادّعت أن مسؤولية جهاز الدرك الملكي قائمة باعتبار أن من بين المهام المنوط بها السهر على الأمن العمومي والمحافظة على النظام وتنفيذ القوانين والسهر بصفة خاصة على الأمن وطرق المواصلات، ملتمسة الحكم على الجهة المدعى عليها تضامنا بأدائها لفائدتهم تعويضا قدره 10.000 درهم، مع الحكم تمهيديا بإخضاعها لخبرة طبية لتحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والنهائي ودرجة تشويه الخلقة وباقي الإصابات النفسية التي خلفتها الحادثة، ومدى تأثيرها على نفسية الأسرة وحياتها العادية.

وأجابت الشركة الوطنية للطرق السيارة بأن الحادثة تكتسي طابعا جرميا لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وبأن المدعية لم تبين طبيعة ونوع الإخلال الذي ارتكبته مما يكون معه الخطأ المنسوب إلى الشركة غير ثابت، وتنتفي معه أركان المسؤولية الادارية، وأضافت بأن واجبات المرور المؤداة من طرف مستعملي الطريق السريع لا تعدو أن تكون مجرد رسوم تصرف حصيلتها في استثمارات الشركة لإنشاء الطرق السريعة وصيانتها، ملتمسة رفض الطلب.

وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن الدولة في شخص رئيس الحكومة بمذكرة التمس فيها رفض الطلب لمخالفته النصوص القانونية المنظمة للتضامن (الفصول 99 و100 من قانون الالتزامات والعقود)، ما دامت المدعية تنسب مسؤولية الحادثة للشركة الوطنية للطريق السيار، والتي تبقى مستقلة عن باقي الأطراف. وعليه، فإن النزاع يبقى محصورا بين المدعية والشركة المذكورة.

موقف المحكمة

قضت المحكمة بتحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن وقوع حادثة الرشق بالحجارة في الطريق السريع، وأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 15 مليون سنتيم.

وعللت المحكمة قرارها" بكون الشركة الوطنية للطرق السيارة هي المسؤولة عن اتخاذ الاحتياطات التي تؤمن سلامة مستعملي الطريق، وبالتالي فإنها لوحدها المسؤولة عن هذا الحادث، لإهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي." 

 وأكد ذات الحكم القضائي أن عدم تسييج الطريق السيار والقناطر التي تمر فوقها للحيلولة دون ولوجها من قبل المتشردين والمنحرفين والأطفال، واختراقها من قبل الحيوانات، رغم أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من قبل مستعمليه، ما يجعل مسؤولية الشركة قائمة لأنها ملزمة بضمان سلامة السير على طرقها عبر وضع السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات، وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة لمستعملي الطريق السيار، باعتبار الإهمال المرتكب من طرف الشركة هو الذي ساهم في حصول الضرر البدني اللاحق بالمدعية.