مرة أخرى يعود موضوع توزيع الواقيات الذكرية على عاملات الجنس ليولّد كثيرا من الجدل الحقوقي والقضائي بالمغرب، حيث أوقفت شرطة مراكش مؤخرا متطوعة في إحدى الجمعيات وهي بصدد توزيع كميات مختلفة من العوازل الطبية لفائدة عاملات جنس. وقد تم إقتيادها إلى مخفر الشرطة والتحقيق معها ساعات طويلة قبل اطلاق سراحها، بعد تداول الخبر إعلاميا.

حملة ممنهجة أم ضعف تواصل؟

المنسق الوطني للجمعية المغربية لمحاربة السيدا أكد في تصريح لوسائل الاعلام أنه: "لا يمر شهر دون تسجيل حالتي إعتقال في صفوف محاربي السيدا في أكثر من 28 منطقة بالمغرب، باجتهاد شخصي لأمنيين وقضاة في النيابة العامة..". ويضيف المنسق الوطني بأن "تلك الاجتهادات، شخصية"، وتكشف قصورا في التواصل الداخلي لدى وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للأمن الوطني، مع النيابات العامة والدوائر المحلية، بالنظر الى أن المتطوعات الميدانيات وغيرهم من نشطاء المجتمع المدني لا يقومون إلا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا، والتي توجد على رأسها لجنة إشراف وتنسيق تضم جهات قضائية وأمنية[1]، وقد حصلوا على العوازل الطبية من طرف وزارة الصحة وبشكل قانوني قصد القيام بتوزيعها على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، وفي مقدمتهم عاملات الجنس.

العوازل الطبية، هل تشكل أداء في جريمة؟

جذور المشكلة تعود أساسا إلى القانون الجنائي الذي يحتوي على فصول فضفاضة يمكن تأويلها بسوء نية واستعمالها بخلفية محافظة للتضييق على أنشطة جمعيات فاعلة في الميدان، حتى وإن كانت تحظى بدعم الدولة.

فالفصل 498 من القانون الجنائي[2] يمكن توظيفه لملاحقة المتطوعين في حملات توزيع الواقيات الذكرية وغيرها من العوازل الطبية، بتهمة المساعدة على الدعارة، حيث تشكل وفق هذه القراءة المحافظة والحرفية للنص الجنائي الذي وضع قبل أزيد من 60 سنة[3]، أداة في جريمة الفساد أو الدعارة أو البغاء، وهي أفعال مجرمة، ومعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية.

قوانين تعيق محاربة السيدا

سبق للمجلس الوطني لحقوق الانسان أن أعد دراسة شاملة حول القوانين التي ينبغي تغييرها بسبب تأثيرها السلبي على جهود الوقاية من السيدا[4]، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وقانون المتعلق بالإدمان على المخدرات[5]، باعتبارها تعيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا وسبل الوقاية منها، وهي معضلة عالمية اذ سبق لمنظمات دولية أن اعتبرت أن القوانين تقتل أكثر مقارنة مع الفيروس في مجال السيدا[6]، ولا شك أن واقعة "اعتقال" المتطوعة بمراكش ستعيد طرح هذا الملف الشائك بتزامن مع ورش إصلاح القانون الجنائي الذي ما يزال مطروحا للنقاش العمومي.