في الزمن الذي كانت تونس تفاخر فيه بديموقراطيّتها وقدرتها على فتح ملفّات الماضي طلبا للعدالة والإصلاح، نشرتْ المفكرة القانونية للقاضية أنيسة التريشلي مقالا كان ثمرة بحث في أوراق محاكمة سياسية لناشطين سياسيين حفظها الأرشيف الوطني، لتصبح شاهدة على قضاء أخلّ بواجب حماية الحقوق والحريات وارتضى دور خادم نظام الحكم السائد. حمل المقال آنذاك عنوان: “قراءات في ملفات محكمة أمن الدولة: رسائل لقاضي تحقيق لا يقرأ” وانطلق من رسائل خطّها المتّهمون أعلنوا فيها حبّهم لبلدهم مع رفضهم حكم الفرد. وقد تعلّق جانب كبير من هذه الرسائل بأحلام هؤلاء وانتظاراتهم من قضاة أمروا بسجنهم.

سبع سنوات بعد نشر ذلك المقال، تتعدّد أسماء من يحاكمون، ويجترّ الفضاء العامّ السؤال عن ذنب من يُقادون إلى السجون على خلفيّة رأيٍ أو موقفٍ أو انتقادٍ للسلطة وبذات تهم ظنّ التونسيون إلى حين أنها باتت جزءًا دفينًا من ماضيهم. وعليه، رأينا من المفيد إعادة نشره ومعه النص الكامل لرسالتيْن كان  صالح الزغيدي (مناضل سياسي وحقوقي، انتمى إلى الحزب الشيوعي التونسي ونشط في مجموعة مساندة الطالب المعتقل من مجموعة برسبكتيف محمد بن جنات، ، وتمت محاكمته صحبة مائة مناضل يساري أمام محكمة أمن الدولة في 1968) قد وجّههما لقضاته. وهي رسالتان بإمكان نجله الصحفي مراد الزغيدي (إعلامي صدر بحقه أمس عن الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية حكم بسجنه عاما كاملا على خلفية آرائه في برامج إذاعية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي) أن يغرف اليوم منهما لكتابة رسائل مماثلة، رسائل تبقي الحلم بالعدالة قائما.