في عددها الصادر بتاريخ 7-7-2016، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما بتخفيض الأجر اليومي إلى 26 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 30 ألف ليرة لبنانية. وقد صدر هذا المرسوم رقم 3791 المؤرخ في 30-6-2016 موقعا من 21 وزيرا في ظل صمت مطبق. وتم تبرير إصداره بحصول خطأ مادي في المرسوم رقم 7426 الصادر في 25-1-2012 بتصحيح الأجور. في تعليق سريع على هذا المرسوم، أمكن الادلاء بالآتي:

أولا، أنه حظى بإجماع الطبقة السياسية، وتم تمريره من دون أي ضجيج. وبذلك،وبخلاف الحال في دول عدة، يلحظ أن الضجيج الاجتماعي يحصل في لبنان فقط عند رفع الأجور كما حصل بالتزامن مع محاولة شربل نحاس، فيما يعم صمت مهيب حين تنقض الحكومة على الأجور بهدف تخفيضها. ويلحظ أن وزارة الطاقة والمياه هي التي اتخذت المبادرة في هذا الصدد، مما يؤشر إلى ارتباط هذا التخفيض بالدرجة الأولى بملف المياومين العاملين في هذه الوزارة أو في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها. وقد نما للمفكرة أن لا وجود قط لخطأ مادي، بل أن الحكومة قررت آنذاك تمييز الأجر اليومي عن الأجر الشهري بالنظر إلى عدم تمتع المياومين بالضمانات نفسها،

ثانيا، اللافت أن المرسوم 2016 لم يكتف بتخفيض بدلات المياومين، إنما ألغى بشكل لافت “الفقرة الثالثة من المادة الثالثة” من المرسوم رقم 7426 الصادر في 25-1-2012 التي تحدد أن “زيادة الأجر” هي الفارق بين الزيادة المحتسبة طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة وما كان عليه الأجر في 31-12-2011. ويخشى أن يكون تمرير هذه الفقرة قد هدف إلى خدمة مصالح المالكين القدامى عن طريق اعادة تعريف الزيادة الحاصلة بموجب المرسوم رقم 7426، مما ينعكس تاليا على زيادة بدلات الايجارات القديمة. ويسجل أن تحديد نسبة هذه الزيادة قد شهدت نزاعا قضائيا واجتماعيا واسعا بين الذين اعتبروا أن زيادة الأجر على الحد الأدنى للأجور هي 100% على أساس الفقرة الأولى من المادة الثالثة والذين اعتبروا أن زيادة الأجر هي الزيادة الفعلية كما نصت عليها الفقرة الثالثة من هذه المادة، والتي تعادل تقريبا 35%. وقد انعكس ذلك اختلافا بين المحاكم وادارات الدولة، طالما أن نسبة زيادة الايجارات هي وفق قوانين الايجارات السابقة  50% من نسبة هذه الزيادة. مع إلغاء الفقرة الثالثة، يجد التوجه الأول نفسه أكثر ارتياحا.

للاطلاع على المرسوم، اضغط/ي على الرابط ادناه