المحاكم التونسية تعتمد مجددا الفحوص الشرجية : رهاب المثلية يستبيح حرمة الجسد


2015-12-16    |   

المحاكم التونسية تعتمد مجددا الفحوص الشرجية : رهاب المثلية يستبيح حرمة الجسد

قضت المحكمة الإبتدائية بالقيروان بسجن ستة طلبة اتهموا بالمثلية مدة ثلاث سنوات مع  تسليط عقوبة الإبعاد عن مدينة القيروان مدة خمسة أعوام في حقهم بمجرد إنهائهم لعقوبتهم السجنية. وأكدت مصادر حقوقية أن المحكمة اعتمدت في إثبات تهمة الفصل 230 من المجلة الجزائية في حقهم على اختبارات طبية شرجية أذنت بها المحكمة وأنجزها قسم الطب الشرعي.
سلطت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان أقسى العقوبة المقررة في المجلة الجنائيّة التونسية لجرائم المثلية على الطلبة الذين أحيلوا على أنظارها[1]، ودعمت عقوبتها بتسليط عقوبة تكميلية على المحكوم عليهم تتمثل في إبعادهم عن منطقة عيشهم. كشف الحكم القضائي في شدته عن تحوّل المحاكمة الجزائية في بعض أبعادها إلى محاكمة اخلاقية. فلم تعتبر المحكمة في تقدير العقوبة أن المتهمين من الطلبة وأنهم لم يلحقوا أدنى ضرر بالغير. دفعت فوبيا المثلية المحكمة إلى تشديد العقوبة في حق المحكوم عليهم. كما يبدو أن ذات الفوبيا هي التي جعلت الأطباء الشرعيين يقبلون اخضاع المحكوم عليهم للفحوص الشرجية رغم أن اجراء تلك الفحوص يتعارض بشكل مبدئي مع الأخلاقيات الطبية الملزمة لهم.
كشفت المحاكمة التي تعد ابتدائية الدرجة وتقبل الطعن بالاستئناف عن حاجة المجلة الجزائية التونسية لمراجعة جذرية تجعلها تستجيب لمقتضيات الدستور التونسي الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ويمنع الاعتداء على الحرمة الجسدية. ويذكر في هذا الاطار أن الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة[2] كان أكد في تصريح صحفي له بداية الشهر الرابع من سنة 2015 "رفضه لتجريم المثلية الجنسية". وهو ذات الموقف الذي دعت له نائبة رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان بلقيس المشري التي اعتبرت أن الحكم الذي صدر "فضيحة وخرقا واضحا للدستور الذي يكفل الحريات الخاصة والعامة، بما فيها من حريات التدين والحريات الجنسية "[3]
 
تحيل المفكرة هنا إلى عدد من المقالات عن المثلية الجنسية، وتحديدا عن إشكالية الفحوصات الشرجية في لبنان حيث نجحت المفكرة التعاون مع جمعية حلم وآخرين في إلغاء هذا الفحص:

https://legal-agenda.com/article.php?id=142&lang=ar
https://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=132&folder=articles&lang=ar
https://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=715&folder=articles&lang=ar
https://legal-agenda.com/newsarticle.php?id=133&folder=articles&lang=ar
https://legal-agenda.com/article.php?id=280&folder=&lang=ar
 
 
 
 



[1]ينص الفصل من 230 من المجلة الجزائية التونسية على "اللواط أو المساحقة …يعاقب مرتكبه بثلاث سنوات سجن                                           
[2] الحوار الذي أجراه الصحفي الفرنسي "أوليفي رافانيلو" مع رئيس حركة النهضة الحزب الاسلامي التونسي الشيخ راشد الغنوشي                                                                                             
  "القانون رغم هذا لا يتدخل في حياة الناس الخاصة وإنما ما يحكم الحياة الخاصة هو خيارات الناس التي سوف يحاسبون عليها أمام خالقهم"ذكر الشيخ راشد الغنوشي في هذا الحوار "
[3]                                                                                                                                              رابطة حقوق الانسان تستنكر الأحكام الصادرة في حق 6 شبان بتهمة المثلية الجنسية – نضال الصيد – موقع الجمهورية  14-12-2015
http://www.jomhouria.com/
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني